Monday, January 4, 2010

دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان با خانواده‌های میلاد اسدی، مهرداد بزرگ و شیوا نظرآهاری


سه شنبه، ۱۵ دي، ۱۳۸۸

جمعی از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران با حضور در منازل میلاد اسدی، شیوا نظر آهاری و مهرداد بزرگ با خانواده این فعالان زندانی دیدار کردند.


به گزارش ادوارنیوز، اعضای شورای مرکزی سازمان ادوارتحکیم ضمن حضور در منزل میلاد اسدی، عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دیدار با خانواده وی در جریان آخرین وضعیت وی که بیش از 35 روز را در بازداشت گذرانده است قرارگرفتند.


همچنین در دیدار با خانواده مهرداد بزرگ، عضو سازمان دانش آموختگان ایران خانواده وی نسبت به بلاتکلیفی فرزندانشان پس از گذشت بیش از 45 روز از بازداشت وی و اتمام بازجویی ها ابراز نگرانی کردند.


بعلاوه در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان با خانواده شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، مادر خانم نظرآهاری نسبت به بازداشت دوباره فرزندش پس از یکصد روز زندان در تابستان سال جاری انتقاد کرد و هدف بازداشت مجدد وی را تعطیلی کلیه فعالیت های کمیته گزارشگران حقوق بشر دانست.

دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان با خانواده‌های میلاد اسدی، مهرداد بزرگ و شیوا نظرآهاری


سه شنبه، ۱۵ دي، ۱۳۸۸

جمعی از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران با حضور در منازل میلاد اسدی، شیوا نظر آهاری و مهرداد بزرگ با خانواده این فعالان زندانی دیدار کردند.


به گزارش ادوارنیوز، اعضای شورای مرکزی سازمان ادوارتحکیم ضمن حضور در منزل میلاد اسدی، عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دیدار با خانواده وی در جریان آخرین وضعیت وی که بیش از 35 روز را در بازداشت گذرانده است قرارگرفتند.


همچنین در دیدار با خانواده مهرداد بزرگ، عضو سازمان دانش آموختگان ایران خانواده وی نسبت به بلاتکلیفی فرزندانشان پس از گذشت بیش از 45 روز از بازداشت وی و اتمام بازجویی ها ابراز نگرانی کردند.


بعلاوه در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان با خانواده شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، مادر خانم نظرآهاری نسبت به بازداشت دوباره فرزندش پس از یکصد روز زندان در تابستان سال جاری انتقاد کرد و هدف بازداشت مجدد وی را تعطیلی کلیه فعالیت های کمیته گزارشگران حقوق بشر دانست.

متن نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سالگرد انحلال این تشکل به فراکسیون دانشگاهیان مجلس


سه شنبه، ۱۵ دي، ۱۳۸۸

در 15 آذرماه سال گذشته و یک روز قبل از روز دانشجو فراكسيون دانشگاهيان مجلس، طی اطلاعیه‏ای، ضمن بزرگداشت روز دانشجو، اعلام نمود که «هيچكس حق ندارد مانع فعاليت‌هاي قانونی تشكل‌هاي دانشجويي گردد».



به گزارش خبرنامه امیرکبیر این فراکسیون در ادامه اطلاعیه خود ادعا کرده بود که «كميته دانشجويي فراكسيون دانشگاهيان خانه ملت آمادگي دارد تا هرگونه تخلف از ضوابط قانوني مربوط به فعاليت‌هاي آزاد دانشجويي را پيگيري نموده و بر اساس نظارت قانوني نمايندگان با آن برخورد نمايد. لذا تمامي دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي در سراسر كشور مي‌توانند موارد مذكور را جهت پيگيري قانونمند به اين كميته گزارش نمايند.»


در 15 دیماه سال گذشته، مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نقض موارد متعدد آئین‏نامه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان راساً اقدام به برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی با همکاری نیروهای حراست دانشگاه نموده و دفتر آن را نیز شبانه مورد دستبرد قرار داد و چند روز بعد طی روزهای تاسوعا و عاشورا دفاتر انجمن اسلامی سایر دانشکده‏ها را نیز مورد دستبرد قرار داده و پلمپ نمود.


انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی نامه‏ای به فراکسیون دانشگاهيان مجلس با تشریح روند غیرقانونی انجام گرفته در این دانشگاه در قبال این تشکل و موارد متعدد نقض قانون توسط مدیریت دانشگاه، ضمن تأکید بر قانونی بودن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرده که انجمن ساخته دست مدیران دانشگاه جعلی و غیرقانونی می باشد.


این تشکل همچنین اعلام نموده که در صورتی که اراده‏ای برای احقاق حقوق تشکل‏های دانشجویی و رسیدگی بی‏طرفانه به دادخواهی اعضای این تشکل در آن فراکسیون وجود داشته باشد، حاضر است در جلسه‏ای نیز مدارک و مستندات خود را ارائه دهد.


متن کامل این نامه به این شرح است:


بسمه تعالی
تاریخ: 1388/10/15


فراكسيون محترم دانشگاهيان مجلس شورای اسلامی


با سلام

در تاریخ 15 آذرماه 1387 به مناسبت روز دانشجو آن فراکسیون محترم اطلاعیه‏ای را منتشر کرد. در آن اطلاعیه بر این نکته تأکید کرده بودید که «هيچكس حق ندارد مانع فعاليت‌هاي قانونی تشكل‌هاي دانشجويي گردد» و نیز اينكه، «كميته دانشجويي فراكسيون دانشگاهيان خانه ملت آمادگي دارد تا هرگونه تخلف از ضوابط قانوني مربوط به فعاليت‌هاي آزاد دانشجويي را پيگيري نموده و بر اساس نظارت قانوني نمايندگان با آن برخورد نمايد. لذا تمامي دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي در سراسر كشور مي‌توانند موارد مذكور را جهت پيگيري قانونمند به اين كميته گزارش نمايند». در این راستا بر آن شدیم تا با ارسال این نامه، به موارد متعدد نقض آئین‏نامه تشکل‏های اسلامی، مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، توسط مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به دنبال آن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز منحل شد و جای آنرا یک تشکل فرمایشی و ساخته دست مدیریت دانشگاه گرفت، اشاره کنیم. و اگر حقیقتاً اراده‏ای جهت رسیدگی بی‏طرفانه به دادخواهی اعضای این تشکل وجود داشته باشد، حاضریم در جلسه‏ای نیز مدارک و مستندات خود را ارائه دهیم.


در تاریخ 10 دیماه 1387، هیئت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اطلاعیه‏ای را در دانشکده پزشکی مبنی بر برگزاری انتخابات مجدد انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده در تاریخ 15دیماه، منتشر کرد.


در انتشار این اطلاعیه، موارد متعددی از نقض صریح مواد آئین‏نامه‏ تشکل‏های اسلامی صورت گرفته بود. شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن های اسلامی دانشکده‏های زیرمجموعه این تشکل، طی نامه‏ای در تاریخ 10 دیماه87 به هیئت نظارت این موارد را به صورت مستدل و مستند اعلام نموده و ضمن غیرقانونی خواندن این اقدامات خواستار پایان دادن به این روند غیرقانونی گردید. مواردی که در این نامه به آن پرداخته شد به شرح ذیل می باشد:


1- انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی در خردادماه سال 87 و با حضور نماینده هیئت نظارت دانشگاه برگزار شد. در دستورالعمل اجرایی آئین‏نامه تشکل‏های اسلامی، برگزاری مجدد انتخابات تنها در صورتی پیش‏بینی شده است که رأی به ابطال انتخابات داده شود. از دیگرسو، طبق بند 3 ماده 21 دستورالعمل اجرایی، شکایت درباره نحوه برگزاری انتخابات حداکثر تا 15روز پس از اعلام نتایج انتخابات توسط تشکل، قابل طرح و رسیدگی است. علاوه بر این، حتی اگر شکایتی در موعد قانونی انجام شده بود، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی طبق بند 4 ماده 21 دستورالعمل اجرایی، رئیس هیئت نظارت موظف است پس از دریافت شکایت، تشکل موردنظر را با ابلاغ کتبی مطلع نموده و زمان تشکیل جلسه رسیدگی را حداقل یک هفته قبل از رسیدگی شکایت، به تشکل کتباً اعلام نماید. طبق ماده 14 دستورالعمل اجرایی، پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیئت منصفه، شکایت قرائت و دفاعیات نماینده تشکل استماع می‏شود، که هیچکدام از مراحل ذکرشده در این بند طی نشده است. پیشتر از همه این مسائل اینکه، شش ماه پس از برگزاری انتخابات، طرح شکایت وجاهت قانونی ندارد.


2- اطلاعیه نصب شده توسط هیئت نظارت در دانشکده پزشکی، حاکی از آن بود که هیئت نظارت خود برگزار کننده انتخابات است. این درحالی است که طبق بند 2-د ماده 4 آئین‎نامه، و نیز بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرایی، هیئت نظارت دانشگاه، وظیفه نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد و برگزاری انتخابات در صلاحیت آن هیئت نیست. لذا برگزارکننده انتخابات (اعم از ثبت‏نام، رأی‏گیری و ...) همواره خود تشکل است.


3- هیئت نظارت دانشگاه در تاریخ 4 خردادماه 1387، طی نامه‏ای به این مجموعه که تا آن تاریخ با نام «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‏های شیراز و علوم پزشکی» فعالیت می‏کرد اعلام کرد که این نام غیرقانونی است و انجمن اسلامی دانشکده‏ها می‏توانند در قالب «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز» فعالیت نمایند. انجمن اسلامی دانشکده توانبخشی شیراز (که خود را انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی می داند!) شکایتی را نسبت به این حکم در تاریخ 22 خردادماه (طبق اعلام هیئت نظارت) تحویل هیئت نظارت داد. اگر اعتراضی نسبت به این رأی وجود داشت، طبق ماده 19 آئین‏نامه اجرایی، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم فرصت بوده است. پرواضح است صرفنظر از صحت ادعای انجمن اسلامی توانبخشی، شکایت در فرصت قانونی صورت نگرفته است. بنابراین حکم صادره در تاریخ 4 خردادماه 1387، قطعی و لازم‏الاجرا است. شایان ذکر است، دبیر انجمن دانشکده توانبخشی، خود عضو هیئت منصفه دانشگاه بوده و بنابراین پس از صدور رأی و قبل از ابلاغ حکم به تشکل ما، در جریان رأی صادره بوده است.


4- طبق ماده 20 دستورالعمل اجرایی، مرجع تجدیدنظر در آرای هیئت نظارت دانشگاه، هیئت نظارت مرکزی می‏باشد و اگر شکایتی نسبت به رأی صادره توسط هیئت نظارت دانشگاه وجود داشته است، هیئت نظارت دانشگاه باید طبق ماده 19، پرونده را برای هیئت نظارت مرکزی ارسال می نموده است و هیئت نظارت دانشگاه خود جایگاهی برای بررسی این قضیه ندارد. در ضمن متذکر می‏شویم که دو نامه‏ای که هیئت نظارت دانشگاه مدعی می‏شود تحویل انجمن اسلامی شده است و انجمن را در جریان شکایت گذاشته‏اند، هیچگاه بدست این تشکل نرسیده است (نامه‏های به شماره 638/هـ/220 مورخ 1387/5/6 و 647/هـ/220 مورخ 1387/6/6). تنها نامه‏ای به شماره 9/01/1006/پ/87 به تاریخ 1387/7/23 تحویل شخص آقای امیریان، دبیر سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی، داده شد که از طرف هیئت نظارت دانشگاه نبوده و قائم مقام ریاست دانشگاه، آقای دکتر فتاحی، آنرا امضا زده بودند. بنابراین، این نامه فاقد وجاهت قانونی بوده است و از آقای امیریان خواسته شد که این مسئله را به اطلاع ریاست دانشگاه برساند.


5- حتی بر فرض تحویل نامه 638/هـ/220 مورخ 1387/5/6، این نامه هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. زیرا همانگونه که ذکر شد، اول اینکه اعتراض انجمن اسلامی توانبخشی در فرصت قانونی صورت نگرفته است، دوم اینکه حتی اگر شکایتی در فرصت قانونی صورت می گرفت باید برای بررسی به هیئت نظارت مرکزی فرستاده می شد. سوم اینکه حتی اگر بر فرض محال هیئت نظارت دانشگاه، خود جایگاه بررسی داشت، باید اقدام به تشکیل هیئت منصفه می‏نمود و شکایت به تشکل ارسال می‏شد و فرصت قانونی 7 روزه برای دفاع و حضور در جلسه بررسی شکایت فراهم می‏گردید نه اینکه به صرف شکایت انجمن اسلامی دانشکده توانبخشی، بدون گذراندن هیچ مرحله قانونی، چنین نامه‏ای ارسال می‏شد. چهارم، در این نامه ذکر شده بود که هیئت نظارت دانشگاه، نامه دفتر تحکیم وحدت (طیف شیراز) را ملاک صدور نامه خود قرار داده است که این نیز هیچ وجاهت قانونی ندارد زیرا دفتر تحکیم وحدت (طیف شیراز یا هر طیف دیگری) دارای صلاحیت قانونی تعریف شده برای قانونی یا غیرقانونی دانستن فعالیت گروه دیگری نیست. جای تعجب است که هیئت نظارت دانشگاه چگونه این نامه را ملاک رأی قرار داده است. در مورد نامه 647/هـ/220 مورخ 1387/6/6 نیز به فرض تحویل نامه، علاوه بر صادق بودن موارد مطروحه در همین بند در مورد آن، باید افزود که طبق تبصره بند14 ماده 5، جهت انطباق اساسنامه، 3 ماه به تشکل فرصت داده می شود. در صورتی که در این نامه تنها 13 روز به انجمن اسلامی فرصت داده شده است که اساسنامه خود را منطبق کند. ضمناً اطلاق نام شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به انجمن اسلامی یک دانشکده (دانشکده توانبخشی) توسط هیئت نظارت دانشگاه، اقدامی تعجب برانگیز است و اصل بی‏طرفی هیئت نظارت را با تردیدی جدی مواجه می‏کند، چراکه مفهوم واقعی شورای مرکزی انجمن، متشکل بودن از انجمن دانشکده‏هاست و نه انجمن یک دانشکده.


با وجود اعلام همه این موارد نقض آیین نامه طی نامه ذکر شده و اطلاعیه‏ها، نامه‏ها و بیانیه‏های بعدی انجمن اسلامی، نه تنها هیچ پاسخی از جانب هیئت نظارت به انجمن داده نشد، بلکه این هیئت در تاریخ 15 دیماه راساً اقدام به برگزاری انتخابات با همکاری نیروهای حراست دانشگاه نمود. شایان ذکر است که همین انتخابات غیرقانونی نیز با انصراف 5 نفر از 11 کاندیدا از رسمیت افتاد (بر روی هر تعرفه نام 7 کاندیدا نوشته می‏شد و 2 نفر نیز علی‏البدل بودند؛ بنابراین برای اینکه انتخابات رسمی باشد حداقل 10 کاندیدا لازم بود). در این روز دانشجویان معترض به انتخابات فرمایشی از سوی نیروهای حراست مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. در این روز حداکثر 30 نفر از دانشجویان در انتخابات شرکت کردند. با این وجود و با کمال تعجب فردای آن روز هیئت نظارت لیستی را تحت عنوان اعضای انجمن اعلام نمود! شب همان روز دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی مورد هجوم نیروهای حراست قرار گرفته و اموال آن به مکان نامعلومی برده شد. چند روز بعد حراست با استفاده از تعطیلات تاسوعا و عاشورا و عدم حضور دانشجویان، در اقدام غیرقانونی دیگری دفاتر انجمن اسلامی سایر دانشکده‏ها را نیز مورد دستبرد قرار داده و آنها را نیز پلمپ نمود. پس از آن شش تن از اعضای انجمن اسلامی به دانشگاه ممنوع‏الورود و به کمیته انضباطی احضار شدند. در همین ایام دبیر هیئت نظارت دانشگاه طی مصاحبه‏ای با خبرگزاری ایسنا شاخه فارس، اظهارات متعدد خلاف واقعی در توجیه برگزاری انتخابات توسط هیئت نظارت عنوان نمود. روابط عمومی شورای مرکزی انجمن اسلامی، طی جوابیه‏ای به این اظهارات پاسخ داده و مدارک کتبی خود را نیز دال بر غیر واقع بودن این اظهارات به همراه جوابیه به خبرگزاری ارائه نمود. اما ریاست دانشگاه تاب این جوابیه روشنگرانه را هم نیاورد و در عرض چند ساعت خبرگزاری را مجبور به حذف جوابیه از روی خروجی خود نمود. متأسفانه ریاست دانشگاه برای حذف این تشکل منتقد قانون را کاملاً زیر پا گذاشته و اندک نیازی نیز به حفظ ظاهر قانونی احساس ننمود.


در پایان ضمن تأکید بر قانونی بودن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اعلام می‏داریم که انجمن ساخته دست مدیران دانشگاه جعلی و غیرقانونی می باشد و از آن فراکسیون محترم تقاضا داریم که به این موضوع رسیدگی نموده و مجدداً اعلام می داریم که در صورتی که اراده‏ای برای احقاق حقوق تشکل‏های دانشجویی و رسیدگی بی‏طرفانه به دادخواهی اعضای این تشکل در آن فراکسیون وجود داشته باشد، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز حاضر است در جلسه‏ ای به صورت حضوری مدارک و مستندات خود را ارائه نماید.

متن نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سالگرد انحلال این تشکل به فراکسیون دانشگاهیان مجلس


سه شنبه، ۱۵ دي، ۱۳۸۸

در 15 آذرماه سال گذشته و یک روز قبل از روز دانشجو فراكسيون دانشگاهيان مجلس، طی اطلاعیه‏ای، ضمن بزرگداشت روز دانشجو، اعلام نمود که «هيچكس حق ندارد مانع فعاليت‌هاي قانونی تشكل‌هاي دانشجويي گردد».



به گزارش خبرنامه امیرکبیر این فراکسیون در ادامه اطلاعیه خود ادعا کرده بود که «كميته دانشجويي فراكسيون دانشگاهيان خانه ملت آمادگي دارد تا هرگونه تخلف از ضوابط قانوني مربوط به فعاليت‌هاي آزاد دانشجويي را پيگيري نموده و بر اساس نظارت قانوني نمايندگان با آن برخورد نمايد. لذا تمامي دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي در سراسر كشور مي‌توانند موارد مذكور را جهت پيگيري قانونمند به اين كميته گزارش نمايند.»


در 15 دیماه سال گذشته، مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نقض موارد متعدد آئین‏نامه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان راساً اقدام به برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی با همکاری نیروهای حراست دانشگاه نموده و دفتر آن را نیز شبانه مورد دستبرد قرار داد و چند روز بعد طی روزهای تاسوعا و عاشورا دفاتر انجمن اسلامی سایر دانشکده‏ها را نیز مورد دستبرد قرار داده و پلمپ نمود.


انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی نامه‏ای به فراکسیون دانشگاهيان مجلس با تشریح روند غیرقانونی انجام گرفته در این دانشگاه در قبال این تشکل و موارد متعدد نقض قانون توسط مدیریت دانشگاه، ضمن تأکید بر قانونی بودن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرده که انجمن ساخته دست مدیران دانشگاه جعلی و غیرقانونی می باشد.


این تشکل همچنین اعلام نموده که در صورتی که اراده‏ای برای احقاق حقوق تشکل‏های دانشجویی و رسیدگی بی‏طرفانه به دادخواهی اعضای این تشکل در آن فراکسیون وجود داشته باشد، حاضر است در جلسه‏ای نیز مدارک و مستندات خود را ارائه دهد.


متن کامل این نامه به این شرح است:


بسمه تعالی
تاریخ: 1388/10/15


فراكسيون محترم دانشگاهيان مجلس شورای اسلامی


با سلام

در تاریخ 15 آذرماه 1387 به مناسبت روز دانشجو آن فراکسیون محترم اطلاعیه‏ای را منتشر کرد. در آن اطلاعیه بر این نکته تأکید کرده بودید که «هيچكس حق ندارد مانع فعاليت‌هاي قانونی تشكل‌هاي دانشجويي گردد» و نیز اينكه، «كميته دانشجويي فراكسيون دانشگاهيان خانه ملت آمادگي دارد تا هرگونه تخلف از ضوابط قانوني مربوط به فعاليت‌هاي آزاد دانشجويي را پيگيري نموده و بر اساس نظارت قانوني نمايندگان با آن برخورد نمايد. لذا تمامي دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي در سراسر كشور مي‌توانند موارد مذكور را جهت پيگيري قانونمند به اين كميته گزارش نمايند». در این راستا بر آن شدیم تا با ارسال این نامه، به موارد متعدد نقض آئین‏نامه تشکل‏های اسلامی، مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، توسط مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به دنبال آن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز منحل شد و جای آنرا یک تشکل فرمایشی و ساخته دست مدیریت دانشگاه گرفت، اشاره کنیم. و اگر حقیقتاً اراده‏ای جهت رسیدگی بی‏طرفانه به دادخواهی اعضای این تشکل وجود داشته باشد، حاضریم در جلسه‏ای نیز مدارک و مستندات خود را ارائه دهیم.


در تاریخ 10 دیماه 1387، هیئت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اطلاعیه‏ای را در دانشکده پزشکی مبنی بر برگزاری انتخابات مجدد انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده در تاریخ 15دیماه، منتشر کرد.


در انتشار این اطلاعیه، موارد متعددی از نقض صریح مواد آئین‏نامه‏ تشکل‏های اسلامی صورت گرفته بود. شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن های اسلامی دانشکده‏های زیرمجموعه این تشکل، طی نامه‏ای در تاریخ 10 دیماه87 به هیئت نظارت این موارد را به صورت مستدل و مستند اعلام نموده و ضمن غیرقانونی خواندن این اقدامات خواستار پایان دادن به این روند غیرقانونی گردید. مواردی که در این نامه به آن پرداخته شد به شرح ذیل می باشد:


1- انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی در خردادماه سال 87 و با حضور نماینده هیئت نظارت دانشگاه برگزار شد. در دستورالعمل اجرایی آئین‏نامه تشکل‏های اسلامی، برگزاری مجدد انتخابات تنها در صورتی پیش‏بینی شده است که رأی به ابطال انتخابات داده شود. از دیگرسو، طبق بند 3 ماده 21 دستورالعمل اجرایی، شکایت درباره نحوه برگزاری انتخابات حداکثر تا 15روز پس از اعلام نتایج انتخابات توسط تشکل، قابل طرح و رسیدگی است. علاوه بر این، حتی اگر شکایتی در موعد قانونی انجام شده بود، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی طبق بند 4 ماده 21 دستورالعمل اجرایی، رئیس هیئت نظارت موظف است پس از دریافت شکایت، تشکل موردنظر را با ابلاغ کتبی مطلع نموده و زمان تشکیل جلسه رسیدگی را حداقل یک هفته قبل از رسیدگی شکایت، به تشکل کتباً اعلام نماید. طبق ماده 14 دستورالعمل اجرایی، پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیئت منصفه، شکایت قرائت و دفاعیات نماینده تشکل استماع می‏شود، که هیچکدام از مراحل ذکرشده در این بند طی نشده است. پیشتر از همه این مسائل اینکه، شش ماه پس از برگزاری انتخابات، طرح شکایت وجاهت قانونی ندارد.


2- اطلاعیه نصب شده توسط هیئت نظارت در دانشکده پزشکی، حاکی از آن بود که هیئت نظارت خود برگزار کننده انتخابات است. این درحالی است که طبق بند 2-د ماده 4 آئین‎نامه، و نیز بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرایی، هیئت نظارت دانشگاه، وظیفه نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد و برگزاری انتخابات در صلاحیت آن هیئت نیست. لذا برگزارکننده انتخابات (اعم از ثبت‏نام، رأی‏گیری و ...) همواره خود تشکل است.


3- هیئت نظارت دانشگاه در تاریخ 4 خردادماه 1387، طی نامه‏ای به این مجموعه که تا آن تاریخ با نام «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‏های شیراز و علوم پزشکی» فعالیت می‏کرد اعلام کرد که این نام غیرقانونی است و انجمن اسلامی دانشکده‏ها می‏توانند در قالب «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز» فعالیت نمایند. انجمن اسلامی دانشکده توانبخشی شیراز (که خود را انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی می داند!) شکایتی را نسبت به این حکم در تاریخ 22 خردادماه (طبق اعلام هیئت نظارت) تحویل هیئت نظارت داد. اگر اعتراضی نسبت به این رأی وجود داشت، طبق ماده 19 آئین‏نامه اجرایی، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم فرصت بوده است. پرواضح است صرفنظر از صحت ادعای انجمن اسلامی توانبخشی، شکایت در فرصت قانونی صورت نگرفته است. بنابراین حکم صادره در تاریخ 4 خردادماه 1387، قطعی و لازم‏الاجرا است. شایان ذکر است، دبیر انجمن دانشکده توانبخشی، خود عضو هیئت منصفه دانشگاه بوده و بنابراین پس از صدور رأی و قبل از ابلاغ حکم به تشکل ما، در جریان رأی صادره بوده است.


4- طبق ماده 20 دستورالعمل اجرایی، مرجع تجدیدنظر در آرای هیئت نظارت دانشگاه، هیئت نظارت مرکزی می‏باشد و اگر شکایتی نسبت به رأی صادره توسط هیئت نظارت دانشگاه وجود داشته است، هیئت نظارت دانشگاه باید طبق ماده 19، پرونده را برای هیئت نظارت مرکزی ارسال می نموده است و هیئت نظارت دانشگاه خود جایگاهی برای بررسی این قضیه ندارد. در ضمن متذکر می‏شویم که دو نامه‏ای که هیئت نظارت دانشگاه مدعی می‏شود تحویل انجمن اسلامی شده است و انجمن را در جریان شکایت گذاشته‏اند، هیچگاه بدست این تشکل نرسیده است (نامه‏های به شماره 638/هـ/220 مورخ 1387/5/6 و 647/هـ/220 مورخ 1387/6/6). تنها نامه‏ای به شماره 9/01/1006/پ/87 به تاریخ 1387/7/23 تحویل شخص آقای امیریان، دبیر سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی، داده شد که از طرف هیئت نظارت دانشگاه نبوده و قائم مقام ریاست دانشگاه، آقای دکتر فتاحی، آنرا امضا زده بودند. بنابراین، این نامه فاقد وجاهت قانونی بوده است و از آقای امیریان خواسته شد که این مسئله را به اطلاع ریاست دانشگاه برساند.


5- حتی بر فرض تحویل نامه 638/هـ/220 مورخ 1387/5/6، این نامه هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. زیرا همانگونه که ذکر شد، اول اینکه اعتراض انجمن اسلامی توانبخشی در فرصت قانونی صورت نگرفته است، دوم اینکه حتی اگر شکایتی در فرصت قانونی صورت می گرفت باید برای بررسی به هیئت نظارت مرکزی فرستاده می شد. سوم اینکه حتی اگر بر فرض محال هیئت نظارت دانشگاه، خود جایگاه بررسی داشت، باید اقدام به تشکیل هیئت منصفه می‏نمود و شکایت به تشکل ارسال می‏شد و فرصت قانونی 7 روزه برای دفاع و حضور در جلسه بررسی شکایت فراهم می‏گردید نه اینکه به صرف شکایت انجمن اسلامی دانشکده توانبخشی، بدون گذراندن هیچ مرحله قانونی، چنین نامه‏ای ارسال می‏شد. چهارم، در این نامه ذکر شده بود که هیئت نظارت دانشگاه، نامه دفتر تحکیم وحدت (طیف شیراز) را ملاک صدور نامه خود قرار داده است که این نیز هیچ وجاهت قانونی ندارد زیرا دفتر تحکیم وحدت (طیف شیراز یا هر طیف دیگری) دارای صلاحیت قانونی تعریف شده برای قانونی یا غیرقانونی دانستن فعالیت گروه دیگری نیست. جای تعجب است که هیئت نظارت دانشگاه چگونه این نامه را ملاک رأی قرار داده است. در مورد نامه 647/هـ/220 مورخ 1387/6/6 نیز به فرض تحویل نامه، علاوه بر صادق بودن موارد مطروحه در همین بند در مورد آن، باید افزود که طبق تبصره بند14 ماده 5، جهت انطباق اساسنامه، 3 ماه به تشکل فرصت داده می شود. در صورتی که در این نامه تنها 13 روز به انجمن اسلامی فرصت داده شده است که اساسنامه خود را منطبق کند. ضمناً اطلاق نام شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به انجمن اسلامی یک دانشکده (دانشکده توانبخشی) توسط هیئت نظارت دانشگاه، اقدامی تعجب برانگیز است و اصل بی‏طرفی هیئت نظارت را با تردیدی جدی مواجه می‏کند، چراکه مفهوم واقعی شورای مرکزی انجمن، متشکل بودن از انجمن دانشکده‏هاست و نه انجمن یک دانشکده.


با وجود اعلام همه این موارد نقض آیین نامه طی نامه ذکر شده و اطلاعیه‏ها، نامه‏ها و بیانیه‏های بعدی انجمن اسلامی، نه تنها هیچ پاسخی از جانب هیئت نظارت به انجمن داده نشد، بلکه این هیئت در تاریخ 15 دیماه راساً اقدام به برگزاری انتخابات با همکاری نیروهای حراست دانشگاه نمود. شایان ذکر است که همین انتخابات غیرقانونی نیز با انصراف 5 نفر از 11 کاندیدا از رسمیت افتاد (بر روی هر تعرفه نام 7 کاندیدا نوشته می‏شد و 2 نفر نیز علی‏البدل بودند؛ بنابراین برای اینکه انتخابات رسمی باشد حداقل 10 کاندیدا لازم بود). در این روز دانشجویان معترض به انتخابات فرمایشی از سوی نیروهای حراست مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. در این روز حداکثر 30 نفر از دانشجویان در انتخابات شرکت کردند. با این وجود و با کمال تعجب فردای آن روز هیئت نظارت لیستی را تحت عنوان اعضای انجمن اعلام نمود! شب همان روز دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی مورد هجوم نیروهای حراست قرار گرفته و اموال آن به مکان نامعلومی برده شد. چند روز بعد حراست با استفاده از تعطیلات تاسوعا و عاشورا و عدم حضور دانشجویان، در اقدام غیرقانونی دیگری دفاتر انجمن اسلامی سایر دانشکده‏ها را نیز مورد دستبرد قرار داده و آنها را نیز پلمپ نمود. پس از آن شش تن از اعضای انجمن اسلامی به دانشگاه ممنوع‏الورود و به کمیته انضباطی احضار شدند. در همین ایام دبیر هیئت نظارت دانشگاه طی مصاحبه‏ای با خبرگزاری ایسنا شاخه فارس، اظهارات متعدد خلاف واقعی در توجیه برگزاری انتخابات توسط هیئت نظارت عنوان نمود. روابط عمومی شورای مرکزی انجمن اسلامی، طی جوابیه‏ای به این اظهارات پاسخ داده و مدارک کتبی خود را نیز دال بر غیر واقع بودن این اظهارات به همراه جوابیه به خبرگزاری ارائه نمود. اما ریاست دانشگاه تاب این جوابیه روشنگرانه را هم نیاورد و در عرض چند ساعت خبرگزاری را مجبور به حذف جوابیه از روی خروجی خود نمود. متأسفانه ریاست دانشگاه برای حذف این تشکل منتقد قانون را کاملاً زیر پا گذاشته و اندک نیازی نیز به حفظ ظاهر قانونی احساس ننمود.


در پایان ضمن تأکید بر قانونی بودن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اعلام می‏داریم که انجمن ساخته دست مدیران دانشگاه جعلی و غیرقانونی می باشد و از آن فراکسیون محترم تقاضا داریم که به این موضوع رسیدگی نموده و مجدداً اعلام می داریم که در صورتی که اراده‏ای برای احقاق حقوق تشکل‏های دانشجویی و رسیدگی بی‏طرفانه به دادخواهی اعضای این تشکل در آن فراکسیون وجود داشته باشد، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز حاضر است در جلسه‏ ای به صورت حضوری مدارک و مستندات خود را ارائه نماید.

آخوند رئيسي : استفاده از سنگ وچوب درتظاهرات يعني محاربه با خدا و حكمش اعدام است

آخوند رئيسي : استفاده از سنگ وچوب درتظاهرات يعني محاربه با خدا و حكمش اعدام است

حمایت دو نهاد روحانی اصلاح طلب از مرجعیت آیت الله صانعی



۱۳۸۸/۱۰/۱۴

مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم دو تشکل عمده روحانیون اصلاحطلب در ایران، با انتشار بیانیه های جداگانهای ضمن انتقاد شدید از بیانیه جامعه مدرسین در رد مرجعیت آیت الله صانعی، بر مراتب علمی و اخلاقی آیت الله صانعی تأکید کرده اند.

بیانیه این دو نهاد روحانی در حمایت از مرجعیت آیتالله صانعی پس از آن منتشر میشود که در روزهای اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد حوزوی حامی دولت، اعلام کرد که از نظر این جامعه آیت الله صانعی فاقد ملاکهای لازم برای مرجعیت است.

در عین حال با وجود آنکه برخی از اعضای این جامعه بر فقهی بودن این اظهار نظر تأکید داشتند، برخی دیگر از اعضا این اقدام را واکنشی به مواضع سیاسی آیت الله صانعی خواندند و آن را با جریان خلع مرجعیت آیت الله کاظم شریعتمداری در سالهای نخست انقلاب اسلامی مقایسه کردند.

اکنون مجمع روحانیون مبارز که توسط محمد خاتمی و محمد موسوی خوئینی ها اداره میشود با انتشار بیانیه ای درباره مرجعیت آیت الله یوسف صانعی از وی به عنوان «عالم و استاد برجسته فقه در حوزه های علمیه» نامبرده و تأکید کرده است که «جای هیچ گونه تردیدی در مرجعیت ایشان نیست».

بر اساس نظر فقهی بسیاری از عالمان شیعه، مرجع تقلید بایستی که مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، عادل و نيز اعلم باشد. همچنین فقه شیعه، شناخت مجتهد جایز التقلید را از سه راه ممکن میداند که شامل یقین خود مقلد، تصدیق دو نفر عالم عادل و تصدیق عده اى از اهل علم است.

در بیانیه مجمع روحانیون مبارز همچنین تأکید شده است که «عدالت و اخلاص آیت الله صانعی مورد تأیید عالمان برجسته حوزه های علمیه و خیل عظیمی از مقلدان بوده و هست و ایشان دهها سال است که به عنوان استاد برجسته فقه آل محمد در حوزه علمیه قم شاگردان فاضل و متعهد زیادی را تربیت نموده اند و از زمانی که به عنوان مرجع تقلید در جامعه اسلامی ایران مطرح گردیدند همواره بر مقلدان ایشان افزوده شده و امروز جای هیچگونه تردیدی در مرجعیت ایشان نیست».

مجمع روحانیون همچنین افزوده است که مرجعیت آیت الله یوسف صانعی «با بیانیه یک گروه مورد پذیرش مقلدان قرار نگرفته است که با بیانیه گروهی دیگر از اعتبار بیفتد».

علاوه بر مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه ای از اقدام جامعه مدرسین در انکار مرجعیت آیت الله صانعی انتقاد کرد.

در این بیانیه آمده است: «موقعيت مرجعيت مثل مناصب حکومتی نيست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد».

اين تشکل مذهبی اقدام جامعه مدرسين حوزه علميه در نفی مرجعيت آيت الله صانعی را سياسی ارزيابی کرد و افزود:«معرفی هايی که از سوی نهادها و تشکلهايی با صبغه سياسی صورت گرفته است، چندان مؤثر نبوده ونيز تجربه نشان داده که عده زيادی از مردم به مراجع تقليد خارج از فهرست های ارائه شده مراجعه کرده اند.»

همزمان با حمایت این دو تشکل روحانی اصلاحطلب از مرجعیت آیت الله صانعی، سایت رسمی این مرجع تقلید از تشدید فشار نهادهای امنیتی برای جلوگیری از فعالیت دفاتر وی و از جمله تعطیلی دفتر آیت الله صانعی در گرگان با مصوبه شورای تأمین استان گلستان خبر داده است.

سایت آیتالله صانعی تأکید کرده که «قطع نظر از قانونی بودن یا نبودن مصوبه قابل ذکر است که تعطیل نمودن دفتر یک مرجع تقلید و قطع ارتباط مقلدان جهت پاسخگویی به مسائل شرعی و حلال و حرام الهی و بیان احکام اسلام از سنتهای سیئه کم نظیر اگر نگوییم بینظیر در طول تاریخ شیعه است».

آیت الله یوسف صانعی که اکنون ۷۲ سال دارد از شاگردان آیت الله بروجردی، آیت الله اراکی، آیت الله محقق داماد و آیت الله خمینی است که بیش از ۱۶ سال پیش با انتشار رساله توضیح المسائل به عنوان مرجع تقلید مقلدان بسیاری را جذب کرده است.

وی که از مراجع مترقی و نوگرا به شمار میرود به اصلاح طلبان نیز نزدیک است و در ماههای اخیر نیز بارها در بیانیه ها و سخنرانی های خود به کارگیری خشونت علیه مردم و به ویژه برگزاری دادگاههای پس از انتخابات و اعتراف گیری اجباری را محکوم کرده است.

دفتر آیت الله صانعی، هنوز به موضوع نفی مرجعیت وی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم واکنش رسمی نشان نداده است.

حمایت دو نهاد روحانی اصلاح طلب از مرجعیت آیت الله صانعی



۱۳۸۸/۱۰/۱۴

مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم دو تشکل عمده روحانیون اصلاحطلب در ایران، با انتشار بیانیه های جداگانهای ضمن انتقاد شدید از بیانیه جامعه مدرسین در رد مرجعیت آیت الله صانعی، بر مراتب علمی و اخلاقی آیت الله صانعی تأکید کرده اند.

بیانیه این دو نهاد روحانی در حمایت از مرجعیت آیتالله صانعی پس از آن منتشر میشود که در روزهای اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد حوزوی حامی دولت، اعلام کرد که از نظر این جامعه آیت الله صانعی فاقد ملاکهای لازم برای مرجعیت است.

در عین حال با وجود آنکه برخی از اعضای این جامعه بر فقهی بودن این اظهار نظر تأکید داشتند، برخی دیگر از اعضا این اقدام را واکنشی به مواضع سیاسی آیت الله صانعی خواندند و آن را با جریان خلع مرجعیت آیت الله کاظم شریعتمداری در سالهای نخست انقلاب اسلامی مقایسه کردند.

اکنون مجمع روحانیون مبارز که توسط محمد خاتمی و محمد موسوی خوئینی ها اداره میشود با انتشار بیانیه ای درباره مرجعیت آیت الله یوسف صانعی از وی به عنوان «عالم و استاد برجسته فقه در حوزه های علمیه» نامبرده و تأکید کرده است که «جای هیچ گونه تردیدی در مرجعیت ایشان نیست».

بر اساس نظر فقهی بسیاری از عالمان شیعه، مرجع تقلید بایستی که مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، عادل و نيز اعلم باشد. همچنین فقه شیعه، شناخت مجتهد جایز التقلید را از سه راه ممکن میداند که شامل یقین خود مقلد، تصدیق دو نفر عالم عادل و تصدیق عده اى از اهل علم است.

در بیانیه مجمع روحانیون مبارز همچنین تأکید شده است که «عدالت و اخلاص آیت الله صانعی مورد تأیید عالمان برجسته حوزه های علمیه و خیل عظیمی از مقلدان بوده و هست و ایشان دهها سال است که به عنوان استاد برجسته فقه آل محمد در حوزه علمیه قم شاگردان فاضل و متعهد زیادی را تربیت نموده اند و از زمانی که به عنوان مرجع تقلید در جامعه اسلامی ایران مطرح گردیدند همواره بر مقلدان ایشان افزوده شده و امروز جای هیچگونه تردیدی در مرجعیت ایشان نیست».

مجمع روحانیون همچنین افزوده است که مرجعیت آیت الله یوسف صانعی «با بیانیه یک گروه مورد پذیرش مقلدان قرار نگرفته است که با بیانیه گروهی دیگر از اعتبار بیفتد».

علاوه بر مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه ای از اقدام جامعه مدرسین در انکار مرجعیت آیت الله صانعی انتقاد کرد.

در این بیانیه آمده است: «موقعيت مرجعيت مثل مناصب حکومتی نيست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد».

اين تشکل مذهبی اقدام جامعه مدرسين حوزه علميه در نفی مرجعيت آيت الله صانعی را سياسی ارزيابی کرد و افزود:«معرفی هايی که از سوی نهادها و تشکلهايی با صبغه سياسی صورت گرفته است، چندان مؤثر نبوده ونيز تجربه نشان داده که عده زيادی از مردم به مراجع تقليد خارج از فهرست های ارائه شده مراجعه کرده اند.»

همزمان با حمایت این دو تشکل روحانی اصلاحطلب از مرجعیت آیت الله صانعی، سایت رسمی این مرجع تقلید از تشدید فشار نهادهای امنیتی برای جلوگیری از فعالیت دفاتر وی و از جمله تعطیلی دفتر آیت الله صانعی در گرگان با مصوبه شورای تأمین استان گلستان خبر داده است.

سایت آیتالله صانعی تأکید کرده که «قطع نظر از قانونی بودن یا نبودن مصوبه قابل ذکر است که تعطیل نمودن دفتر یک مرجع تقلید و قطع ارتباط مقلدان جهت پاسخگویی به مسائل شرعی و حلال و حرام الهی و بیان احکام اسلام از سنتهای سیئه کم نظیر اگر نگوییم بینظیر در طول تاریخ شیعه است».

آیت الله یوسف صانعی که اکنون ۷۲ سال دارد از شاگردان آیت الله بروجردی، آیت الله اراکی، آیت الله محقق داماد و آیت الله خمینی است که بیش از ۱۶ سال پیش با انتشار رساله توضیح المسائل به عنوان مرجع تقلید مقلدان بسیاری را جذب کرده است.

وی که از مراجع مترقی و نوگرا به شمار میرود به اصلاح طلبان نیز نزدیک است و در ماههای اخیر نیز بارها در بیانیه ها و سخنرانی های خود به کارگیری خشونت علیه مردم و به ویژه برگزاری دادگاههای پس از انتخابات و اعتراف گیری اجباری را محکوم کرده است.

دفتر آیت الله صانعی، هنوز به موضوع نفی مرجعیت وی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم واکنش رسمی نشان نداده است.

دومین بار است که مرجعی را خلع می کنند


رویا کریمی
صبح روز شنبه، جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پاسخ به سؤالی درباره مرجعيت آقای شيخ يوسف صانعی اعلام كرد كه «با توجه به پرسش های مكرر مؤمنان، جامعه مدرسين براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدی مرجعيت است.»

در تاریخ معاصر این دومین مرجع تقلید شیعیان است که در سی سال گذشته از طرف روحانیون نزدیک به جمهوری اسلامی، خلع مرجعیت میشود. آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری، اولین مرجع تقلیدی بود که در سالهای پس از انقلاب اسلامی از مرجعیت خلع شد.

در گفتوگویی با حسن شریعتمداری، پسر آیتالله شریعتمداری ابتدا از وی پرسیده ایم که خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری چگونه رخ داد؟

حسن شریعتمداری: موقعی که به بهانه ی کودتای قطب زاده میخواستند آیت الله شریعتمداری را در خانه حبس کنند، بخشی از پروژه ای که میخواستند اجرا کنند این بود که آقای احمد خمینی و همین آقای صانعی که در آن زمان در دفتر آیتالله خمینی به همراه برادرشان به عنوان دستیار آقای احمد خمینی کار میکردند، شروع کردند به زنگ زدن به مدرسین حوزه علمیه و آنها را تهدید کردند، چون بعدها در این مورد به ما اطلاع دادند.

از آنها خواستند که جمع شوند و بیانیه ای صادر کنند مبنی بر این که وضعیت و شرایط مرجعیت در آیت الله شریعتمداری جمع نیست و ایشان دیگر عادل نیست و مرجعیت از ایشان سلب شده است.

این بدعت بزرگی بود که در روحانیت شیعه که مرجعش به وسیله خبرگان علمی و مردم به طور آزادانه تعیین میشد، یک نهاد وابسته به قدرت و تحت فشار حاکمیت شروع کرد به دخالت کردن در امر تقلید مردم و آیتالله شریعتمداری را خانه نشین کردند.

البته علاقمندان و مقلدان آیت الله شریعتمداری از ایشان عدول نکردند ولی اینها هر کسی را که رساله آیت الله شریعتمداری را داشت دستگیر می کردند. مردم می ترسیدند بگویند که مقلد آیت الله شریعتمداری هستند.

این کاری که امروز بر سر خود آیت الله یوسف صانعی آمده است در حقیقت آن چیزی است که خود ایشان با کمک احمد خمینی، بدعت آن را نهادند.

آقای شریعتمداری، چه نکات مشترکی بین موقعیت سیاسی آیت الله شریعتمداری در آن زمان و موقعیت کنونی آیت الله صانعی وجود دارد؟

قیاس این دو قیاسی مع الفارق است. آیت الله شریعتمداری مرجع تقلیدی بود که در زمان آیت الله بروجردی و وقتی که ایشان زعامت تامه روحانیت شیعه را در دست داشتند، مرجع تقلید بودند.

آیتالله شریعتمداری از همدستان آیت الله خمینی نزد مرحوم حاج عبدالکریم حائری، موسس حوزه علمیه، بودند و کسی بودند که مرجعیت آقای خمینی را تثبیت کرد برای اینکه شاه او را اعدام نکند.

آقای صانعی امروز کسی است که هنوز هم جزو مراجع بزرگ و مسلم تقلید نیست. ایشان یکی از کسانی است که در طول چند سال اخیر سعی کرده است مرجع تقلید بشود.

تنها وجه شباهت بین این دو، مخالفت ایشان با حاکمیت است. در این جهت که یک روحانی شیعه که خودش در ایجاد ناهنجاریهای ابتدای انقلاب نقش بزرگی داشته، امروز مخالف حاکمیت شده است در مخالفت آقای شریعتمداری با حاکمیت شباهتهایی دارد.

آقای شریعتمداری، همان طور که در زمان خلع مرجعیت آیتالله شریعتمداری، روحانیت شیعه سکوت اختیار کرد، اکنون هم تنها اظهار نظری که از برخی علما شنیده میشود این است که از عضویت در جامعه مدرسین تبری می جویند.

شما این سکوت روحانیون در برابر چنین اتفاقاتی که ممکن است در آینده دامنگیر خود آنان نیز بشود را چگونه تفسیر می کنید؟

روحانیت دریافته است که این نوع دخل و تصرف در مرجعیت، در حقیقت تصرف آخرین پایگاه استقلال روحانیت از سوی دولت است و میدانند که اگر اینجا هم تصرف شود دیگر استقلالی برای روحانیت باقی نخواهد ماند.

روحانیت شیعه که یک نهاد مردم بنیاد بود و مردم آن را اداره میکردند اکنون به تدریج تبدیل به نهادی شده است که هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ تشکیلاتی، تحت سیطره دولت قرار دارد و فقط چند نفر از مراجع هستند که یک استقلال نسبی دارند که آن هم دولت دارد به بهانه های سیاسی تحت تصرف خودش در میآورد.

به این دلیل است که عده ای این آگاهی را یافته اند و در جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت نمیکنند. اکنون آقای یزدی مالک الرقاب آنجا شده و خودش اعلامیه صادر میکند و خودش هم امضا میکند. این در حالی است که نه خودش صلاحیت اینکار را دارد و نه در زمره مدرسین صاحب فضل حوزه علمیه به شمار می رود.

دومین بار است که مرجعی را خلع می کنند


رویا کریمی
صبح روز شنبه، جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پاسخ به سؤالی درباره مرجعيت آقای شيخ يوسف صانعی اعلام كرد كه «با توجه به پرسش های مكرر مؤمنان، جامعه مدرسين براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدی مرجعيت است.»

در تاریخ معاصر این دومین مرجع تقلید شیعیان است که در سی سال گذشته از طرف روحانیون نزدیک به جمهوری اسلامی، خلع مرجعیت میشود. آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری، اولین مرجع تقلیدی بود که در سالهای پس از انقلاب اسلامی از مرجعیت خلع شد.

در گفتوگویی با حسن شریعتمداری، پسر آیتالله شریعتمداری ابتدا از وی پرسیده ایم که خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری چگونه رخ داد؟

حسن شریعتمداری: موقعی که به بهانه ی کودتای قطب زاده میخواستند آیت الله شریعتمداری را در خانه حبس کنند، بخشی از پروژه ای که میخواستند اجرا کنند این بود که آقای احمد خمینی و همین آقای صانعی که در آن زمان در دفتر آیتالله خمینی به همراه برادرشان به عنوان دستیار آقای احمد خمینی کار میکردند، شروع کردند به زنگ زدن به مدرسین حوزه علمیه و آنها را تهدید کردند، چون بعدها در این مورد به ما اطلاع دادند.

از آنها خواستند که جمع شوند و بیانیه ای صادر کنند مبنی بر این که وضعیت و شرایط مرجعیت در آیت الله شریعتمداری جمع نیست و ایشان دیگر عادل نیست و مرجعیت از ایشان سلب شده است.

این بدعت بزرگی بود که در روحانیت شیعه که مرجعش به وسیله خبرگان علمی و مردم به طور آزادانه تعیین میشد، یک نهاد وابسته به قدرت و تحت فشار حاکمیت شروع کرد به دخالت کردن در امر تقلید مردم و آیتالله شریعتمداری را خانه نشین کردند.

البته علاقمندان و مقلدان آیت الله شریعتمداری از ایشان عدول نکردند ولی اینها هر کسی را که رساله آیت الله شریعتمداری را داشت دستگیر می کردند. مردم می ترسیدند بگویند که مقلد آیت الله شریعتمداری هستند.

این کاری که امروز بر سر خود آیت الله یوسف صانعی آمده است در حقیقت آن چیزی است که خود ایشان با کمک احمد خمینی، بدعت آن را نهادند.

آقای شریعتمداری، چه نکات مشترکی بین موقعیت سیاسی آیت الله شریعتمداری در آن زمان و موقعیت کنونی آیت الله صانعی وجود دارد؟

قیاس این دو قیاسی مع الفارق است. آیت الله شریعتمداری مرجع تقلیدی بود که در زمان آیت الله بروجردی و وقتی که ایشان زعامت تامه روحانیت شیعه را در دست داشتند، مرجع تقلید بودند.

آیتالله شریعتمداری از همدستان آیت الله خمینی نزد مرحوم حاج عبدالکریم حائری، موسس حوزه علمیه، بودند و کسی بودند که مرجعیت آقای خمینی را تثبیت کرد برای اینکه شاه او را اعدام نکند.

آقای صانعی امروز کسی است که هنوز هم جزو مراجع بزرگ و مسلم تقلید نیست. ایشان یکی از کسانی است که در طول چند سال اخیر سعی کرده است مرجع تقلید بشود.

تنها وجه شباهت بین این دو، مخالفت ایشان با حاکمیت است. در این جهت که یک روحانی شیعه که خودش در ایجاد ناهنجاریهای ابتدای انقلاب نقش بزرگی داشته، امروز مخالف حاکمیت شده است در مخالفت آقای شریعتمداری با حاکمیت شباهتهایی دارد.

آقای شریعتمداری، همان طور که در زمان خلع مرجعیت آیتالله شریعتمداری، روحانیت شیعه سکوت اختیار کرد، اکنون هم تنها اظهار نظری که از برخی علما شنیده میشود این است که از عضویت در جامعه مدرسین تبری می جویند.

شما این سکوت روحانیون در برابر چنین اتفاقاتی که ممکن است در آینده دامنگیر خود آنان نیز بشود را چگونه تفسیر می کنید؟

روحانیت دریافته است که این نوع دخل و تصرف در مرجعیت، در حقیقت تصرف آخرین پایگاه استقلال روحانیت از سوی دولت است و میدانند که اگر اینجا هم تصرف شود دیگر استقلالی برای روحانیت باقی نخواهد ماند.

روحانیت شیعه که یک نهاد مردم بنیاد بود و مردم آن را اداره میکردند اکنون به تدریج تبدیل به نهادی شده است که هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ تشکیلاتی، تحت سیطره دولت قرار دارد و فقط چند نفر از مراجع هستند که یک استقلال نسبی دارند که آن هم دولت دارد به بهانه های سیاسی تحت تصرف خودش در میآورد.

به این دلیل است که عده ای این آگاهی را یافته اند و در جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت نمیکنند. اکنون آقای یزدی مالک الرقاب آنجا شده و خودش اعلامیه صادر میکند و خودش هم امضا میکند. این در حالی است که نه خودش صلاحیت اینکار را دارد و نه در زمره مدرسین صاحب فضل حوزه علمیه به شمار می رود.

انتقال 30 دانشجوی زندانی دانشگاه آزاد مشهد به دادگاه انقلاب در روزهای آتی


به گفته مسئولان پلیس امنیت شهر مشهد 30 دانشجوی زندانی دانشگاه آزاد مشهد در روزهای آتی به دادگاه انقلاب منتقل خواهند شد.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: پس از حمله خونین 9 و10 دی ماه نیروهای لباس شخصی و اوباش حامی دولت کودتا موسوم به انصار به دانشگاه آزاد مشهد كه منجر به زخمی شدن دهها دانشجو و بازداشت بیش از 210 تن از دانشجویان معترض این دانشگاه شد، بیش از 180 دانشجو به تدریج با اخذ تعهد آزاد شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر حاکیست 30 دانشجوی فعال این دانشگاه كه عمدتا از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه می باشند بعد از گذشت 6 روز كماكان در بازداشت به سر می برند و در مراجعه خانواده های ایشان به كلانتری پلیس امنیت محل نگه داری به آنها گفته شده است كه در روزهای دوشنبه یا سه شنبه 14 و15 دیماه این 30 دانشجوی باقیمانده برای محاكمه به دادگاه انقلاب فرستاده می شوند.


گفته می شود در میان بازداشت شدگان فرشاد عزیزی مسئول ستاد 88 دانشگاه آزاد كه در اتفاقات بعد از انتخابات نیز 10 روز در بازداشت بوده و همچنین عادل طائی نیا دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشكده حقوق و علوم سیاسی، ایمان ابراهیمی و عارف ناظر مقدم از اعضای انجمن اسلامی دانشكده مهندسی دانشگاه آزاد مشهد نیز وجود دارند.


بنابر گزارش ها هم اکنون از وضعیت 10 دانشجو دانشگاه سجاد مشهد که در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه در داخل دانشگاه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده اند و چهار دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد که از دوهفته پیش در بازداشت به سر میبرند، هیچ اطلاعی در دست نیست.


گفتنی است از وضعیت 8 دانشجوی زخمی دانشگاه آزاد مشهد در حمله خونین کودتاچیان در روز چهارشنبه به این دانشگاه که توسط نیروهای امنیتی از داخل دانشگاه ربوده و به بیمارستانی نامشخص انتقال یافتند، نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.


بی اطلاعی کامل از دو تن از این دانشجویان که از یکی از ناحیه گردن چاقو خورده و دیگری از ناحیه سر مضروب شده بودند و در حالت بیهوشی و خونریزی شدید به بیرون از دانشگاه کشیده شدند، موجب نگرانی شدید دانشجویان دانشگاه مشهد شده است.

انتقال 30 دانشجوی زندانی دانشگاه آزاد مشهد به دادگاه انقلاب در روزهای آتی


به گفته مسئولان پلیس امنیت شهر مشهد 30 دانشجوی زندانی دانشگاه آزاد مشهد در روزهای آتی به دادگاه انقلاب منتقل خواهند شد.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: پس از حمله خونین 9 و10 دی ماه نیروهای لباس شخصی و اوباش حامی دولت کودتا موسوم به انصار به دانشگاه آزاد مشهد كه منجر به زخمی شدن دهها دانشجو و بازداشت بیش از 210 تن از دانشجویان معترض این دانشگاه شد، بیش از 180 دانشجو به تدریج با اخذ تعهد آزاد شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر حاکیست 30 دانشجوی فعال این دانشگاه كه عمدتا از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه می باشند بعد از گذشت 6 روز كماكان در بازداشت به سر می برند و در مراجعه خانواده های ایشان به كلانتری پلیس امنیت محل نگه داری به آنها گفته شده است كه در روزهای دوشنبه یا سه شنبه 14 و15 دیماه این 30 دانشجوی باقیمانده برای محاكمه به دادگاه انقلاب فرستاده می شوند.


گفته می شود در میان بازداشت شدگان فرشاد عزیزی مسئول ستاد 88 دانشگاه آزاد كه در اتفاقات بعد از انتخابات نیز 10 روز در بازداشت بوده و همچنین عادل طائی نیا دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشكده حقوق و علوم سیاسی، ایمان ابراهیمی و عارف ناظر مقدم از اعضای انجمن اسلامی دانشكده مهندسی دانشگاه آزاد مشهد نیز وجود دارند.


بنابر گزارش ها هم اکنون از وضعیت 10 دانشجو دانشگاه سجاد مشهد که در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه در داخل دانشگاه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده اند و چهار دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد که از دوهفته پیش در بازداشت به سر میبرند، هیچ اطلاعی در دست نیست.


گفتنی است از وضعیت 8 دانشجوی زخمی دانشگاه آزاد مشهد در حمله خونین کودتاچیان در روز چهارشنبه به این دانشگاه که توسط نیروهای امنیتی از داخل دانشگاه ربوده و به بیمارستانی نامشخص انتقال یافتند، نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.


بی اطلاعی کامل از دو تن از این دانشجویان که از یکی از ناحیه گردن چاقو خورده و دیگری از ناحیه سر مضروب شده بودند و در حالت بیهوشی و خونریزی شدید به بیرون از دانشگاه کشیده شدند، موجب نگرانی شدید دانشجویان دانشگاه مشهد شده است.

فرزند آیت الله منتظری: این وضعیت نمی تواند ادامه یابد


کیهان لندن: 14 دی- مجله آلمانی اشپیگل امروز همراه با گزارشی زیر عنوان «آغاز پایان» درباره جنبش اعتراضی ایرانیان و وضعیت متزلزل رژیم، گفتگویی با سعید منتظری فرزند 47 ساله آیت الله منتظری زیر عنوان «این وضعیت نمی تواند ادامه یابد» منتشر کرد. وی در این گفتگو از جمله گفته است که خشونت از سوی معترضان نیز می تواند گسترش یابد. چرا که وقتی «جوانان باید شاهد کتک خوردن و دستگیری و یا حتی تیر خوردن دوستانشان در خیابان باشند، آن وقت هر تلاشی برای فرا خواندن آنها به حفظ آرامش، بیهوده خواهد بود. و صادقانه بگویم، من این واکنش را درک می کنم، اگرچه آن را نمی پسندم». سعید منتظری هشدار می دهد که دستگیری و یا قتل میرحسین موسوی «پیامدهای فاجعه بار» خواهد داشت. به نظر وی قتل خواهر زاده موسوی در روز ششم دی ماه «بی تردید یک عملیات هدفمند و برنامه ریزی شده» و چه بسا به عنوان آخرین اخطار به موسوی بود. سعید منتظری مسئولیت خشونت در تظاهرات اخیر را به عهده «نهادهای دولتی» می داند که با حمله به تظاهرکنندگان به تحریک آنها پرداختند. سعید منتظری امیدوار است که حمام خون به راه نیافتد بلکه «زمامداران بر سر عقل بیایند». وی در این گفتگوی تلفنی از قم با اشاره به سقوط حکومت الله می گوید: «من هنوز امیدوارم که توافق هایی حاصل شود و راه یک آشتی ملی در پیش گرفته شود. اگر این راه را نرویم، یک سال بعد کشور ما در وضعیتی به مراتب بدتر از اکنون خواهد بود». و می افزاید: «این که نظام آینده ما چه شکلی داشته باشد، مهم نیست. می تواند یک جمهوی اسلامی، یک جمهوری لائیک و یا یک رژیم پادشاهی باشد. مهم این است که آدمها بتوانند در آزادی و رفاه زندگی کنند. بتوانند آزادانه حرکت کرده و احساس کنند که صدایشان شنیده می شود».

فرزند آیت الله منتظری: این وضعیت نمی تواند ادامه یابد


کیهان لندن: 14 دی- مجله آلمانی اشپیگل امروز همراه با گزارشی زیر عنوان «آغاز پایان» درباره جنبش اعتراضی ایرانیان و وضعیت متزلزل رژیم، گفتگویی با سعید منتظری فرزند 47 ساله آیت الله منتظری زیر عنوان «این وضعیت نمی تواند ادامه یابد» منتشر کرد. وی در این گفتگو از جمله گفته است که خشونت از سوی معترضان نیز می تواند گسترش یابد. چرا که وقتی «جوانان باید شاهد کتک خوردن و دستگیری و یا حتی تیر خوردن دوستانشان در خیابان باشند، آن وقت هر تلاشی برای فرا خواندن آنها به حفظ آرامش، بیهوده خواهد بود. و صادقانه بگویم، من این واکنش را درک می کنم، اگرچه آن را نمی پسندم». سعید منتظری هشدار می دهد که دستگیری و یا قتل میرحسین موسوی «پیامدهای فاجعه بار» خواهد داشت. به نظر وی قتل خواهر زاده موسوی در روز ششم دی ماه «بی تردید یک عملیات هدفمند و برنامه ریزی شده» و چه بسا به عنوان آخرین اخطار به موسوی بود. سعید منتظری مسئولیت خشونت در تظاهرات اخیر را به عهده «نهادهای دولتی» می داند که با حمله به تظاهرکنندگان به تحریک آنها پرداختند. سعید منتظری امیدوار است که حمام خون به راه نیافتد بلکه «زمامداران بر سر عقل بیایند». وی در این گفتگوی تلفنی از قم با اشاره به سقوط حکومت الله می گوید: «من هنوز امیدوارم که توافق هایی حاصل شود و راه یک آشتی ملی در پیش گرفته شود. اگر این راه را نرویم، یک سال بعد کشور ما در وضعیتی به مراتب بدتر از اکنون خواهد بود». و می افزاید: «این که نظام آینده ما چه شکلی داشته باشد، مهم نیست. می تواند یک جمهوی اسلامی، یک جمهوری لائیک و یا یک رژیم پادشاهی باشد. مهم این است که آدمها بتوانند در آزادی و رفاه زندگی کنند. بتوانند آزادانه حرکت کرده و احساس کنند که صدایشان شنیده می شود».

سه روحانی اهل سنت بازداشت شدند


سه تن از فعالین فرهنگی و علمای اهل سنت در شهر خاش بازداشت شدند.

خبرگزاری هرانا – سه تن از فعالین فرهنگی و علمای اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شدند.

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، سه تن از علمای مذهبی استان سیستان و بلوچستان به نامهای مولوی سعید کردی ، مولوی عبدالجلیل میربلوچ زهی و مولوی جابر یار محمد زهی از یک هفته گذشته در شهر خاش بازداشت شده اند.

خانواده و بستگان بازداشت شدگان با مراجعه به دادگاه عمومی و انقلاب ، وزارت اطلاعات تا کنون موفق به ملاقات با این افراد نشده اند، به گفته بستگان بازداشت شدگان سه روحانی اهل سنت به اتهام فعالیت های فرهنگی و تبلیغ سیاسی بازداشت شده اند.

سه روحانی اهل سنت بازداشت شدند


سه تن از فعالین فرهنگی و علمای اهل سنت در شهر خاش بازداشت شدند.

خبرگزاری هرانا – سه تن از فعالین فرهنگی و علمای اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شدند.

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، سه تن از علمای مذهبی استان سیستان و بلوچستان به نامهای مولوی سعید کردی ، مولوی عبدالجلیل میربلوچ زهی و مولوی جابر یار محمد زهی از یک هفته گذشته در شهر خاش بازداشت شده اند.

خانواده و بستگان بازداشت شدگان با مراجعه به دادگاه عمومی و انقلاب ، وزارت اطلاعات تا کنون موفق به ملاقات با این افراد نشده اند، به گفته بستگان بازداشت شدگان سه روحانی اهل سنت به اتهام فعالیت های فرهنگی و تبلیغ سیاسی بازداشت شده اند.

فاضل میبدی: مرجعيت نه قابل نصب است و نه قابل عزل


خيلي از آقاياني که در خود نظام مشغول کار هستند مجوّز اجتهادشان را از آيت الله صانعي گرفته اند

جنبش راه سبز (جرس): حجت الاسلام فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه عليمه قم اعلام کرد: مرجعیت نه قابل نصب است و نه قابل عزل

وی افزود: اعضاي محترم جامعه مدرسين و کساني که من مي شناسم بعيد است که با اقدامي که در رابطه با آيت الله صانعي صورت گرفته است، موافق بوده باشند.


فاضل میبدی در گفتگو با رادیو فرانسه تصریح کرد: بر اساس روش هاي سنتي حوزه هاي علميه به کسي که سال ها درس خارج را تدريس کرده و در تدريسش موفق شد و شاگردان آن مکتب و آن درس تشخيص دادند که اين استاد در حد اجتهاد است و خود آن شخص مجتهد تشخيص داد که اعلم است به هر حال اين مي شود صاحب فتوا و صاحب رساله

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم افزود: به نظر بنده آيت الله صانعي هم از اين گردونه و از اين سنت خارج نبوده، ايشان از شاگردان برجسته مرحوم امام خميني (ره) بوده و سالهاست در حوزه درس خارج دارد و خيلي از کساني که در حوزه هستند ايشان را به عنوان مرجع مي شناسند مضاف بر آن خيلي از آقاياني که در خود نظام مشغول کار هستند مجوز برگه اجتهادشان را از آيت الله صانعي گرفته اند بنابراين به نظر بنده اين روشي که جامعه مدرسين الان به ظاهر طي کرده اولا من بر اين عقيده ام که افراد معتمد این جامعه چينين کاري نمي کنند اگر هم بر فرض پاره اي از افراد دست به اين کار زده باشند اين کار، کار معقول و معمول و يک روش سنتي حوزه نيست که يک مرجعي را چهار نفر نصب کنند و يا عزل کنند .

فاضل میبدی: مرجعيت نه قابل نصب است و نه قابل عزل


خيلي از آقاياني که در خود نظام مشغول کار هستند مجوّز اجتهادشان را از آيت الله صانعي گرفته اند

جنبش راه سبز (جرس): حجت الاسلام فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه عليمه قم اعلام کرد: مرجعیت نه قابل نصب است و نه قابل عزل

وی افزود: اعضاي محترم جامعه مدرسين و کساني که من مي شناسم بعيد است که با اقدامي که در رابطه با آيت الله صانعي صورت گرفته است، موافق بوده باشند.


فاضل میبدی در گفتگو با رادیو فرانسه تصریح کرد: بر اساس روش هاي سنتي حوزه هاي علميه به کسي که سال ها درس خارج را تدريس کرده و در تدريسش موفق شد و شاگردان آن مکتب و آن درس تشخيص دادند که اين استاد در حد اجتهاد است و خود آن شخص مجتهد تشخيص داد که اعلم است به هر حال اين مي شود صاحب فتوا و صاحب رساله

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم افزود: به نظر بنده آيت الله صانعي هم از اين گردونه و از اين سنت خارج نبوده، ايشان از شاگردان برجسته مرحوم امام خميني (ره) بوده و سالهاست در حوزه درس خارج دارد و خيلي از کساني که در حوزه هستند ايشان را به عنوان مرجع مي شناسند مضاف بر آن خيلي از آقاياني که در خود نظام مشغول کار هستند مجوز برگه اجتهادشان را از آيت الله صانعي گرفته اند بنابراين به نظر بنده اين روشي که جامعه مدرسين الان به ظاهر طي کرده اولا من بر اين عقيده ام که افراد معتمد این جامعه چينين کاري نمي کنند اگر هم بر فرض پاره اي از افراد دست به اين کار زده باشند اين کار، کار معقول و معمول و يک روش سنتي حوزه نيست که يک مرجعي را چهار نفر نصب کنند و يا عزل کنند .

آقای ضرغامی : تصویر رهبر سردست زنی خبر واقعی است یا جنازه دختری که زیر چرخهای خودرو نیروی انتظامی له می شود؟


آدمیزاد گاهی از زبان مسئولین و مقامات حکومتی در جمهوری اسلامی حرفهائی می شنود که فکر می کند طرف دارد شوخی می کند یا معنی حرفهای خود را نمی فهمد، چون نمی شود کسی دراین جایگاه و مقام باشد و نداند چنین گفته هائی را نمی توان جدی تلقی کرد. بعد می فهمی که نه، چنین نیست! او هم شوخی نمی کند و هم معنی حرفهای خود را می فهمد. تنها تفاوتی که با تو دارد در این است که تو مردم و مخاطبین آن حرفها را انسانهائی فکور و فهمیده بر می شماری که سره و ناسره را خوب از هم تشخیص می دهند و او آنان را فاقد شعور لازم برای درک گفته های خود می داند و می خواهد شب را بجای روزجا بزند.



اگر بخواهم مثال بیاورم، گفته های رئیس سازمان صدا و سیما در مراسم افتتاح شبکه جهانی سحر2 به نقل از روزنامه این سازمان (جام جم) بهترین نمونه است. آقای ضرغامی که بخاطر درایت و کفایت بیش از اندازه به تازگی برای پنج سال دیگر از سوی مقام رهبری در پست ریاست رادیو-تلویزیون ابقاء شده است، در این مراسم می فرماید:"بزرگترین افتخار رسانه ملی این است که منعکس کننده واقعیاتی باشد که در کشور به وقوع می پیوندد." وی به همین بسنده نمی کند و راه پیمائی فرمایشی هشتم دی به طرفداری از حکومت را یک "حماسه بزرگ" می خواند و به رسانه های جهان درس می دهد:" این مسئله را رسانه های دنیا باید حداقل بعنوان یک خبر عادی منعکس می کردند، در حالیکه در روز عاشورا خبری را که در یک یا دو خیابان اتفاق افتاد، بزرگنمائی کردند و آنها را مردم خواندند"!



انصاف بدهید این حرفها به شوخی شبیه نیست؟ اصلا آقای ضرغامی می داند "خبر" چیست و "واقیت" کدام است؟ یا می داند و برایش صرف ندارد که بداند و بگوید؟ تظاهرات برنامه ریزی شده چندصد هزار نفره در کشوری به بزرگی ایران که تازه این چند صد هزار نفر راهم از مدرسه و کارگاه و اداره به زور یا نیرنگ به خیابان آورد بودند، چیزی است که رسانه های دنیا باید منعکس کنند یا گلوله زدن بر قلب و مغز جوانانی که در کوچه و خیابان دنبال حقی هستند که "دیکتاتور" از آنان ربوده است؟ تصویر رهبر سردست زنی که معلوم است هیچ هماهنگی با آن تصویر ندارد و از سر ناچاری در این معرکه شرکت کرده "خبر واقعی" است یا جنازه دختری که زیر چرخهای خودرو نیروی انتظامی له می شود؟

آقای ضرغامی : تصویر رهبر سردست زنی خبر واقعی است یا جنازه دختری که زیر چرخهای خودرو نیروی انتظامی له می شود؟


آدمیزاد گاهی از زبان مسئولین و مقامات حکومتی در جمهوری اسلامی حرفهائی می شنود که فکر می کند طرف دارد شوخی می کند یا معنی حرفهای خود را نمی فهمد، چون نمی شود کسی دراین جایگاه و مقام باشد و نداند چنین گفته هائی را نمی توان جدی تلقی کرد. بعد می فهمی که نه، چنین نیست! او هم شوخی نمی کند و هم معنی حرفهای خود را می فهمد. تنها تفاوتی که با تو دارد در این است که تو مردم و مخاطبین آن حرفها را انسانهائی فکور و فهمیده بر می شماری که سره و ناسره را خوب از هم تشخیص می دهند و او آنان را فاقد شعور لازم برای درک گفته های خود می داند و می خواهد شب را بجای روزجا بزند.



اگر بخواهم مثال بیاورم، گفته های رئیس سازمان صدا و سیما در مراسم افتتاح شبکه جهانی سحر2 به نقل از روزنامه این سازمان (جام جم) بهترین نمونه است. آقای ضرغامی که بخاطر درایت و کفایت بیش از اندازه به تازگی برای پنج سال دیگر از سوی مقام رهبری در پست ریاست رادیو-تلویزیون ابقاء شده است، در این مراسم می فرماید:"بزرگترین افتخار رسانه ملی این است که منعکس کننده واقعیاتی باشد که در کشور به وقوع می پیوندد." وی به همین بسنده نمی کند و راه پیمائی فرمایشی هشتم دی به طرفداری از حکومت را یک "حماسه بزرگ" می خواند و به رسانه های جهان درس می دهد:" این مسئله را رسانه های دنیا باید حداقل بعنوان یک خبر عادی منعکس می کردند، در حالیکه در روز عاشورا خبری را که در یک یا دو خیابان اتفاق افتاد، بزرگنمائی کردند و آنها را مردم خواندند"!



انصاف بدهید این حرفها به شوخی شبیه نیست؟ اصلا آقای ضرغامی می داند "خبر" چیست و "واقیت" کدام است؟ یا می داند و برایش صرف ندارد که بداند و بگوید؟ تظاهرات برنامه ریزی شده چندصد هزار نفره در کشوری به بزرگی ایران که تازه این چند صد هزار نفر راهم از مدرسه و کارگاه و اداره به زور یا نیرنگ به خیابان آورد بودند، چیزی است که رسانه های دنیا باید منعکس کنند یا گلوله زدن بر قلب و مغز جوانانی که در کوچه و خیابان دنبال حقی هستند که "دیکتاتور" از آنان ربوده است؟ تصویر رهبر سردست زنی که معلوم است هیچ هماهنگی با آن تصویر ندارد و از سر ناچاری در این معرکه شرکت کرده "خبر واقعی" است یا جنازه دختری که زیر چرخهای خودرو نیروی انتظامی له می شود؟

تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و لیست دستگیر شدگان روز عاشورا


بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،روز دوشنبه 14 ديماه از ساعت 9 صبح داخل و بيرون دادگاه انقلاب پر از جمعيت مادران و پدران و همسران و حتي فرزنداني بود كه مضطرب و نگران به دنبال خبري از عزيزان خود بودند.
به خصوص كه هر روز شايعه هايي در مورد مكان نگهداري بازداشت شده ها ، شرايط و وضعيت آنها ، محاكمه سريع تعدادي از بازداشت شده ها در بين خانواده ها شنيده مي شود خانواده ها هنوز نمي دانند بازداشت شده ها توسط چه ارگاني بازداشت شده اند.
اين شرايط اگرچه براي تمام اعضاء خانواده بازداشت شده ها سخت است اما نگراني و اضطراب در نگاه و صحبت هاي مادران بيشتر از بقيه ديده و شنيده مي شود.
امروز تعداد نيروهاي انتظامي مستقر در جلوي دادگاه انقلاب را بيشتر كرده بودند 3 موتور سوار و دو اتومبيل و ون نيروي انتظامي را مستقر كرده بودند كه داخل ون ها ماموران زن هم ديده مي شد .يكي از كاركنان دادگاه انقلاب كه سرهنگ صدايش مي زنند امروز با تندي و بي ادبي تمام با خانواده ها صحبت مي كرد. او مسئول پاسخگويي به مردم است .بيشترين سوال خانواده ها در مورد مكان نگهداري بازداشت شده ها بود اما زماني كه خانواده ها به طرفش مي رفتند كه اين سوال را بپرسند چرا كه دانستن جواب اين سوال حق قانوني انهاست و او موظف به دادن جواب است با برخوردي توهين آميز و صدايي بلند به خانواده ها مي گفت برويد عقب تر نفستون به من نخورد اگر مي بينيد خبري از بازداشت شده ها نيست به خاطر اين است كه پرونده تكميل نشده بگذاريد جرمشان مشخص بشود .
خانواده ها اعتراض مي كردند كه چه جرمي ؟ شانه اش را مي انداخت بالا و مي گفت وقتي ثابت شد و اقرار كردند با عكس ها و فيلم هايي كه از تك تك آنها داريم بعدا مي فهميد .خدا را چه ديديد شايد رافت اسلامي شامل حالشان شد و با پشيماني برگشتند و براي اينكه خانواده ها را از سر خود باز كند مي گفت خيلي نگران هستيد برويد اوين ، دادستاني ، قوه قضاييه اينجا تا تكميل نشدن پرونده جوابي نمي گيريد .
خانواده ها هم با زدن لبخندي به حالت مسخره كردن به يكديگر مي گفتند رافت اسلامي روز عاشورا جوانهاي مردم را كشتند با ماشين زير گرفتند بعد مي گويند رافت اسلامي.
لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی 59 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.
1- عاطفه فومني26 ساله روز تاسوعا توسط لباس شخصي ها بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
2- گيتا معيني فر 30 ساله روز تاسوعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
3- مريم حجتي 26 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
4- ناديا گوهري 28 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
5- امين سيف اللهي 30 ساله روز عاشورا در پارك دانشجو چهاراه ولي عصر بازداشت شده و مكان نگهداري وي نامشخص
6- حامد احمدي پناه 29 ساله روز عاشورا در خيابان حافظ بازداشت شده به خانواده وي گفته اند در اوين است
7- امير آقايي 25 ساله رز عاشورا در ولي عصر بازداشت با خانواده تماس گرفته به محض پرسيدن خانواده از مكان نگهداري تلفن وي را قطع كرده اند.
8- هادي سعادت 25 ساله بعد از مراسم جماران خانواده از وي اطلاعي ندارند
9- ميلاد احمدلو 27 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
10- حامد جمشيدي 38 ساله و متاهل در امام حسين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
11- كاوه شعباني 30 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
12- محمد حسين كلهر 26 ساله 16 آذر در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
13- منصور بايرامي 20 ساله روز تاسوعا در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
14- نويد محمدعلي 25 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
15- صادق كاظم شاهي 33 ساله در مراسم جماران توسط لباس شخصي ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با بيني شكسته بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
16- خسرو رمضان زاده 28 ساله روز عاشورا در آزادي تقاطع شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده
17- محمدرضا پنجعلي 23 ساله روز تاسوعا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
18- جعفر رضازاده اردبيلي 32 ساله روز عاشورا در آزادي نواب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
19- محسن خشنود 22 ساله روز عاشورا در اسكندري بازداشت و به اوين منتقل شده
20- سهراب افشاري مقدم 28 ساله در مراسم جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
21- اميرمحمد وثوقي 30 ساله روز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
22- عليرضا فلاح تفتي 29 ساله روز عاشورا در آذربايجان بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
23- محسن كريمي 22 ساله روز عاشورا در چهاراه ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
24- ساسان برزگري 31 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

پس از به گلوله بستن،زیر خودروها گرفتن، از بالای پل پرتاب کردن و با قمه و چاقو و باتون به مردم یورش بردن که تا به حال منجر به جانباختن ده ها نفر از مردم ایران و صدها زخمی بر جای گذاشته است و تعداد بیشماری را دستگیر و به شکنجه گاهها فرستاده اند.جنایت علیه بشریت و خون ریزی در روز عاشورا که به وقوع پیوسته است بدستور علی خامنه ای و توسط نیروهای تحت امر وی صورت گرفته است.دستگاه قضائیه ولی فقیه،رئیس مجلس،جنتی و سایر منبریان ولی فقیه،وزارت اطلاعات و انتظامی قصد دارند که دستگیر شدگان روز عاشورا را اعدام نمایند.و به جنایت علیه بشریت خود برای ایجاد رعب و وحشت ابعاد دیگری ببخشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به اعدام دستگیر شدگان روز عاشورا و زندانیان سیاسی هشدار میدهد و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای ممانعت از اعدام زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
14 دی 1388 برابر با 4 ژانویه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر
عکس از آرشیو

تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و لیست دستگیر شدگان روز عاشورا


بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،روز دوشنبه 14 ديماه از ساعت 9 صبح داخل و بيرون دادگاه انقلاب پر از جمعيت مادران و پدران و همسران و حتي فرزنداني بود كه مضطرب و نگران به دنبال خبري از عزيزان خود بودند.
به خصوص كه هر روز شايعه هايي در مورد مكان نگهداري بازداشت شده ها ، شرايط و وضعيت آنها ، محاكمه سريع تعدادي از بازداشت شده ها در بين خانواده ها شنيده مي شود خانواده ها هنوز نمي دانند بازداشت شده ها توسط چه ارگاني بازداشت شده اند.
اين شرايط اگرچه براي تمام اعضاء خانواده بازداشت شده ها سخت است اما نگراني و اضطراب در نگاه و صحبت هاي مادران بيشتر از بقيه ديده و شنيده مي شود.
امروز تعداد نيروهاي انتظامي مستقر در جلوي دادگاه انقلاب را بيشتر كرده بودند 3 موتور سوار و دو اتومبيل و ون نيروي انتظامي را مستقر كرده بودند كه داخل ون ها ماموران زن هم ديده مي شد .يكي از كاركنان دادگاه انقلاب كه سرهنگ صدايش مي زنند امروز با تندي و بي ادبي تمام با خانواده ها صحبت مي كرد. او مسئول پاسخگويي به مردم است .بيشترين سوال خانواده ها در مورد مكان نگهداري بازداشت شده ها بود اما زماني كه خانواده ها به طرفش مي رفتند كه اين سوال را بپرسند چرا كه دانستن جواب اين سوال حق قانوني انهاست و او موظف به دادن جواب است با برخوردي توهين آميز و صدايي بلند به خانواده ها مي گفت برويد عقب تر نفستون به من نخورد اگر مي بينيد خبري از بازداشت شده ها نيست به خاطر اين است كه پرونده تكميل نشده بگذاريد جرمشان مشخص بشود .
خانواده ها اعتراض مي كردند كه چه جرمي ؟ شانه اش را مي انداخت بالا و مي گفت وقتي ثابت شد و اقرار كردند با عكس ها و فيلم هايي كه از تك تك آنها داريم بعدا مي فهميد .خدا را چه ديديد شايد رافت اسلامي شامل حالشان شد و با پشيماني برگشتند و براي اينكه خانواده ها را از سر خود باز كند مي گفت خيلي نگران هستيد برويد اوين ، دادستاني ، قوه قضاييه اينجا تا تكميل نشدن پرونده جوابي نمي گيريد .
خانواده ها هم با زدن لبخندي به حالت مسخره كردن به يكديگر مي گفتند رافت اسلامي روز عاشورا جوانهاي مردم را كشتند با ماشين زير گرفتند بعد مي گويند رافت اسلامي.
لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی 59 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.
1- عاطفه فومني26 ساله روز تاسوعا توسط لباس شخصي ها بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
2- گيتا معيني فر 30 ساله روز تاسوعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
3- مريم حجتي 26 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
4- ناديا گوهري 28 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
5- امين سيف اللهي 30 ساله روز عاشورا در پارك دانشجو چهاراه ولي عصر بازداشت شده و مكان نگهداري وي نامشخص
6- حامد احمدي پناه 29 ساله روز عاشورا در خيابان حافظ بازداشت شده به خانواده وي گفته اند در اوين است
7- امير آقايي 25 ساله رز عاشورا در ولي عصر بازداشت با خانواده تماس گرفته به محض پرسيدن خانواده از مكان نگهداري تلفن وي را قطع كرده اند.
8- هادي سعادت 25 ساله بعد از مراسم جماران خانواده از وي اطلاعي ندارند
9- ميلاد احمدلو 27 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
10- حامد جمشيدي 38 ساله و متاهل در امام حسين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
11- كاوه شعباني 30 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
12- محمد حسين كلهر 26 ساله 16 آذر در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
13- منصور بايرامي 20 ساله روز تاسوعا در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
14- نويد محمدعلي 25 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
15- صادق كاظم شاهي 33 ساله در مراسم جماران توسط لباس شخصي ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با بيني شكسته بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
16- خسرو رمضان زاده 28 ساله روز عاشورا در آزادي تقاطع شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده
17- محمدرضا پنجعلي 23 ساله روز تاسوعا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
18- جعفر رضازاده اردبيلي 32 ساله روز عاشورا در آزادي نواب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
19- محسن خشنود 22 ساله روز عاشورا در اسكندري بازداشت و به اوين منتقل شده
20- سهراب افشاري مقدم 28 ساله در مراسم جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
21- اميرمحمد وثوقي 30 ساله روز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
22- عليرضا فلاح تفتي 29 ساله روز عاشورا در آذربايجان بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
23- محسن كريمي 22 ساله روز عاشورا در چهاراه ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
24- ساسان برزگري 31 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

پس از به گلوله بستن،زیر خودروها گرفتن، از بالای پل پرتاب کردن و با قمه و چاقو و باتون به مردم یورش بردن که تا به حال منجر به جانباختن ده ها نفر از مردم ایران و صدها زخمی بر جای گذاشته است و تعداد بیشماری را دستگیر و به شکنجه گاهها فرستاده اند.جنایت علیه بشریت و خون ریزی در روز عاشورا که به وقوع پیوسته است بدستور علی خامنه ای و توسط نیروهای تحت امر وی صورت گرفته است.دستگاه قضائیه ولی فقیه،رئیس مجلس،جنتی و سایر منبریان ولی فقیه،وزارت اطلاعات و انتظامی قصد دارند که دستگیر شدگان روز عاشورا را اعدام نمایند.و به جنایت علیه بشریت خود برای ایجاد رعب و وحشت ابعاد دیگری ببخشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به اعدام دستگیر شدگان روز عاشورا و زندانیان سیاسی هشدار میدهد و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای ممانعت از اعدام زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
14 دی 1388 برابر با 4 ژانویه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر
عکس از آرشیو

وزارت اطلاعات ارتباط و همکاری با 62 سازمان غیر انتفاعی را ممنوع اعلام کرد


وزارت اطلاعات لیست کلیه سازمان های غیر انتفاعی ای که در اعتراضات اخیر نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاع رسانی کردند را اعلام کرد و کلیه شهروندان را از ارتباط با این جمعیت ها ممنوع اعلام کرد.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: معاون خارجي وزارت اطلاعات تازه ترين اخبار دريافتي از دستگيرشدگان حوادث اخير و نقش بنيادها و موسسات امريکايي و اروپايي در ايجاد اغتشاشات پس از انتخابات را تشريح کرد.

معاون خارجي وزارت اطلاعات طي مصاحبه با ايرنا درخصوص علت خصومت نظام سلطه و مشخصا امريکا و انگليس با انقلاب اسلامي مردم ايران اظهار داشت: انقلاب اسلامي ايران از جمله مهمترين رويدادهاي جهاني است که طي سه دهه گذشته، سبب ايجاد مخاطرات جدي در حوزه منافع ديرين رژيمهاي استکباري و قدرتهاي استعمارگر در منطقه و جهان شده است.

اين مقام امنيتي در ادامه افزود: اين انقلاب به همان سرعتي که در ميان تودههاي مردم در اقصينقاط دنيا شناخته و باعث دلگرمي آنان شد به يکي از هدفهاي براندازي سرويسهاي اطلاعاتي نظام سلطه و مشخصا آمريکا و انگليس تبديل و استراتژي تهاجم و براندازي نرم عليه جمهوري اسلامي ايران پيريزي شد تا جايي که تاکنون براي تحقق اين هدف، بودجههاي رسمي قابل ملاحظهاي تصويب و اختصاص داده شده است.

وي در ادامه تاکيد کرد: از اين رو، از سالها پيش، رسانههاي متعدد و بنيادها و موسسات مختلف توسط بيگانگان و سرويسهاي جاسوسي و ديگر نهادهاي حکومتي بلوک غرب و صهيونيسم به وجود آمده که ماموريتهاي خود را با پوششهاي غيرامنيتي لکن با هدف اجراي پروژه براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي پي گرفتهاند.

وي در تشريح قالبها و روشهاي بنيادهاي امريکايي و اروپايي براي جذب و شکار برخي اقشار خاص جامعه به منظور اهداف براندازانه گفت: طي ساليان اخير، برخي پروژههاي اين بنيادها و موسسات در قالبهاي دروغين و فريبنده «ديپلماسي عمومي»، «ديپلماسي علمي»، «ديپلماسي رسانهاي» و مواردي از اين قبيل مطرح و به دنبال جذب و شکار برخي اقشار خاص جامعه از جمله متخصصان، هنرمندان، اساتيد، عناصر سياسي، رسانهاي و... بودهاند تا از اين طريق با اتخاذ رويکرد «جنگ نرم» در فضاي عمومي جامعه اثرگذاري نمايند.

معاون خارجي وزارت اطلاعات ادامه داد:سربازان گمنام امام زمان (عج) طي ساليان گذشته تاکنون با پيگيريهاي اطلاعاتي توانستند با شناسايي اهداف و برنامههاي دشمنان انقلاب اسلامي و سرشاخههاي آنان در داخل و خارج کشور که در راستاي اهداف براندازانه عمل ميکردند ضربات قابل توجهي به روند حرکتي آنان وارد آورده و استکبار را در دستيابي به مقاصد شوم خود ناکام گذارند.

اين مقام امنيتي در ادامه با اشاره به اسامي برخي بنيادها و موسسات فعال بينالمللي در حوزه جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران، ملاحظات امنيتي و مصونساز خود را که حاصل اطلاعات پروندهها و بازجوييهاي عناصر فريبخورده بود، هرگونه ارتباط توسط افراد حقيقي و حقوقي با اين موسسات و بنيادها را ممنوع دانست و ادامه داد:هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي که به نوعي رابطه استخدامي با دولت دارند يا از بودجه عمومي دولت استفاده مينمايند، با اين بنيادها و سازمانهاي خارجي ممنوع ميباشد.
وي افزود:دريافت هرگونه کمکهاي نقدي و غيرنقدي از خارج از کشور اعم از آنکه کمکها از سوي افراد حقيقي و موسسات دولتي و غيردولتي باشد براي جريانات، احزاب و گروههاي سياسي ممنوع است.

معاون خارجي وزارت اطلاعات تاکيد کرد:هرگونه همکاري با شبکههاي رسانهاي، ماهوارهاي و اينترنتي معاند و مخالف با سياستهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي همانند VOA، BBC، راديو فردا، راديو زمانه، راديو رژيم صهيونيستي، شبکههاي ماهوارهاي ضدانقلاب مانند منافقين، گروههاي سلطنتطلب، پارس، رنگارنگ، کانال يک و سايتهاي اينترنتي ضدانقلاب و همسو با جريان فتنه مانند جرس و... ممنوع و همکاري با سازمانهاي برانداز بيگانه محسوب ميشود.

مقام امنيتي مذکور، با اشاره به برخي يافتههاي اطلاعاتي درخصوص علل و عوامل جريان فتنه اخير، ارتباطات بيضابطه بسياري از عناصر و عوامل فتنه با بيگانگان و کمرنگ شدن مرزهاي هويتي آنان با گروههاي ضدانقلاب را زمينهساز ايجاد بخش عمدهاي از اقدامات ضدامنيتي پس از انتخابات رياستجمهوري برشمرد و بر اين اساس، اقشار مختلف را از برقراري هرگونه ارتباط غيرمتعارف با سفارتخانهها، اتباع بيگانه، مراکز و عوامل وابسته به آنها بر حذر داشت و اعلام نمود که هموطنان نسبت به اهداف شوم و دامهايي که دشمنان براي آنان گستردهاند، هوشيارانه عمل نمايند و همچون گذشته، با حساسيت و هوشياري، همکاري لازم را با وزارت اطلاعات در جهت صيانت از کشور و خنثيسازي برنامههاي بيگانگان و جريانات فتنهانگيز به عمل آورند.

معاون خارجي وزارت اطلاعات همچنين در معرفي نهادهاي غربي حامي اغتشاشگران،بنياد سورس يا بنياد جامعه باز، مرکز وودرو ويلسون، خانه آزادي،صندوق اعانه ملي براي دموکراسي N.E.D ،موسسه دموکراتيک ملي N.D.I ،موسسه جمهوريخواه ملي N.R.I
، موسسه براي دموکراسي در اروپاي شرقي (مقر ورشو) I.D.E.E ،مرکز دموکراتيک اروپاي شرقي (مقر ورشو) E.E.D.C ، بنياد فورد ، بنياد برادران راکفلر ،موسسه هوور دانشگاه استانفورد، موسسه هلند هيووس، مناز انگليس، انجمن سازمان ملل ايالت متحده آمريکا
،بنياد کارنگي ،ويلتون پارک انگليس ،سازمان جستوجو براي زمينههاي مشترک،
شوراي جمعيت، انستيتو واشنگتن براي مسائل خاورميانه نزديک، انستيتو اسپن
موسسه آمريکن اينترپرايز ، بنياد نو آمريکا ، بنياد اسميت ريچاردسون،صندوق ژرمن مارشال آمريکا (داراي دفاتر در آلمان، بلژيک و...)،مرکز بينالمللي براي حل مسالمتآميز، بنياد عبدالرحمن برومنددانشگاه ييل، مرکز مردين، بنياد دموکراسي در ايران، انستيتو بينالمللي جمهوريخواهان،انستيتو ملي دموکراتيک،انستيتو ابتکار آمريکايي،انستيتو دموکراسي در اروپاي شرقي، مرکز کمکرساني آمريکا ، مرکز بينالمللي تجارت خصوصي ،مرکز آمريکايي براي همبستگي بينالمللي کارگران ، مرکز بينالمللي براي انتقال دموکراسي، انجمن تشکل دموکراسي، انستيتو البرت انشتين، جنبش جهاني براي دموکراسي،شبکه فعالان جوان دموکراسي، گروه اطلاعات دموکراسي و تکنولوژي ارتباطات، جنبش بينالمللي پارلماني براي دموکراسي، انستيتو شبکه جستوجو دموکراسي،موسسه ريگا، موسسه برکمن
شوراي روابط خارجي آمريکا، انجمن سياست خارجي آلمان،موسسه اسرائيلي ممري،مرکز مطالعات دموکراسي انگليس، انستيتو مريدين، دانشگاه يل و کليه مراکز و موسسات تابعه، دانشگاه دفاع ملي آمريکا،مرکز مستندسازي اسناد حقوق بشر ايران،مرکز امريکايي فلتا فعال در آسياي مرکزي و قفقاز، کميته خطر حاضر، انستيتو آمريکن اينتر پرايز،
انستيتو بروکينگز، مرکز سابان وابسته به بروکينگز، ديدهبان حقوق بشر، بنياد امريکاي جديد و
بنياد عبدالرحمن برومند را 62 موسسه اي دانست که در حمايت از اغتشاشات اخير ايفاي نقش نمودند.
منبع خبر : عصر ایران

وزارت اطلاعات ارتباط و همکاری با 62 سازمان غیر انتفاعی را ممنوع اعلام کرد


وزارت اطلاعات لیست کلیه سازمان های غیر انتفاعی ای که در اعتراضات اخیر نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاع رسانی کردند را اعلام کرد و کلیه شهروندان را از ارتباط با این جمعیت ها ممنوع اعلام کرد.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: معاون خارجي وزارت اطلاعات تازه ترين اخبار دريافتي از دستگيرشدگان حوادث اخير و نقش بنيادها و موسسات امريکايي و اروپايي در ايجاد اغتشاشات پس از انتخابات را تشريح کرد.

معاون خارجي وزارت اطلاعات طي مصاحبه با ايرنا درخصوص علت خصومت نظام سلطه و مشخصا امريکا و انگليس با انقلاب اسلامي مردم ايران اظهار داشت: انقلاب اسلامي ايران از جمله مهمترين رويدادهاي جهاني است که طي سه دهه گذشته، سبب ايجاد مخاطرات جدي در حوزه منافع ديرين رژيمهاي استکباري و قدرتهاي استعمارگر در منطقه و جهان شده است.

اين مقام امنيتي در ادامه افزود: اين انقلاب به همان سرعتي که در ميان تودههاي مردم در اقصينقاط دنيا شناخته و باعث دلگرمي آنان شد به يکي از هدفهاي براندازي سرويسهاي اطلاعاتي نظام سلطه و مشخصا آمريکا و انگليس تبديل و استراتژي تهاجم و براندازي نرم عليه جمهوري اسلامي ايران پيريزي شد تا جايي که تاکنون براي تحقق اين هدف، بودجههاي رسمي قابل ملاحظهاي تصويب و اختصاص داده شده است.

وي در ادامه تاکيد کرد: از اين رو، از سالها پيش، رسانههاي متعدد و بنيادها و موسسات مختلف توسط بيگانگان و سرويسهاي جاسوسي و ديگر نهادهاي حکومتي بلوک غرب و صهيونيسم به وجود آمده که ماموريتهاي خود را با پوششهاي غيرامنيتي لکن با هدف اجراي پروژه براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي پي گرفتهاند.

وي در تشريح قالبها و روشهاي بنيادهاي امريکايي و اروپايي براي جذب و شکار برخي اقشار خاص جامعه به منظور اهداف براندازانه گفت: طي ساليان اخير، برخي پروژههاي اين بنيادها و موسسات در قالبهاي دروغين و فريبنده «ديپلماسي عمومي»، «ديپلماسي علمي»، «ديپلماسي رسانهاي» و مواردي از اين قبيل مطرح و به دنبال جذب و شکار برخي اقشار خاص جامعه از جمله متخصصان، هنرمندان، اساتيد، عناصر سياسي، رسانهاي و... بودهاند تا از اين طريق با اتخاذ رويکرد «جنگ نرم» در فضاي عمومي جامعه اثرگذاري نمايند.

معاون خارجي وزارت اطلاعات ادامه داد:سربازان گمنام امام زمان (عج) طي ساليان گذشته تاکنون با پيگيريهاي اطلاعاتي توانستند با شناسايي اهداف و برنامههاي دشمنان انقلاب اسلامي و سرشاخههاي آنان در داخل و خارج کشور که در راستاي اهداف براندازانه عمل ميکردند ضربات قابل توجهي به روند حرکتي آنان وارد آورده و استکبار را در دستيابي به مقاصد شوم خود ناکام گذارند.

اين مقام امنيتي در ادامه با اشاره به اسامي برخي بنيادها و موسسات فعال بينالمللي در حوزه جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران، ملاحظات امنيتي و مصونساز خود را که حاصل اطلاعات پروندهها و بازجوييهاي عناصر فريبخورده بود، هرگونه ارتباط توسط افراد حقيقي و حقوقي با اين موسسات و بنيادها را ممنوع دانست و ادامه داد:هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي که به نوعي رابطه استخدامي با دولت دارند يا از بودجه عمومي دولت استفاده مينمايند، با اين بنيادها و سازمانهاي خارجي ممنوع ميباشد.
وي افزود:دريافت هرگونه کمکهاي نقدي و غيرنقدي از خارج از کشور اعم از آنکه کمکها از سوي افراد حقيقي و موسسات دولتي و غيردولتي باشد براي جريانات، احزاب و گروههاي سياسي ممنوع است.

معاون خارجي وزارت اطلاعات تاکيد کرد:هرگونه همکاري با شبکههاي رسانهاي، ماهوارهاي و اينترنتي معاند و مخالف با سياستهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي همانند VOA، BBC، راديو فردا، راديو زمانه، راديو رژيم صهيونيستي، شبکههاي ماهوارهاي ضدانقلاب مانند منافقين، گروههاي سلطنتطلب، پارس، رنگارنگ، کانال يک و سايتهاي اينترنتي ضدانقلاب و همسو با جريان فتنه مانند جرس و... ممنوع و همکاري با سازمانهاي برانداز بيگانه محسوب ميشود.

مقام امنيتي مذکور، با اشاره به برخي يافتههاي اطلاعاتي درخصوص علل و عوامل جريان فتنه اخير، ارتباطات بيضابطه بسياري از عناصر و عوامل فتنه با بيگانگان و کمرنگ شدن مرزهاي هويتي آنان با گروههاي ضدانقلاب را زمينهساز ايجاد بخش عمدهاي از اقدامات ضدامنيتي پس از انتخابات رياستجمهوري برشمرد و بر اين اساس، اقشار مختلف را از برقراري هرگونه ارتباط غيرمتعارف با سفارتخانهها، اتباع بيگانه، مراکز و عوامل وابسته به آنها بر حذر داشت و اعلام نمود که هموطنان نسبت به اهداف شوم و دامهايي که دشمنان براي آنان گستردهاند، هوشيارانه عمل نمايند و همچون گذشته، با حساسيت و هوشياري، همکاري لازم را با وزارت اطلاعات در جهت صيانت از کشور و خنثيسازي برنامههاي بيگانگان و جريانات فتنهانگيز به عمل آورند.

معاون خارجي وزارت اطلاعات همچنين در معرفي نهادهاي غربي حامي اغتشاشگران،بنياد سورس يا بنياد جامعه باز، مرکز وودرو ويلسون، خانه آزادي،صندوق اعانه ملي براي دموکراسي N.E.D ،موسسه دموکراتيک ملي N.D.I ،موسسه جمهوريخواه ملي N.R.I
، موسسه براي دموکراسي در اروپاي شرقي (مقر ورشو) I.D.E.E ،مرکز دموکراتيک اروپاي شرقي (مقر ورشو) E.E.D.C ، بنياد فورد ، بنياد برادران راکفلر ،موسسه هوور دانشگاه استانفورد، موسسه هلند هيووس، مناز انگليس، انجمن سازمان ملل ايالت متحده آمريکا
،بنياد کارنگي ،ويلتون پارک انگليس ،سازمان جستوجو براي زمينههاي مشترک،
شوراي جمعيت، انستيتو واشنگتن براي مسائل خاورميانه نزديک، انستيتو اسپن
موسسه آمريکن اينترپرايز ، بنياد نو آمريکا ، بنياد اسميت ريچاردسون،صندوق ژرمن مارشال آمريکا (داراي دفاتر در آلمان، بلژيک و...)،مرکز بينالمللي براي حل مسالمتآميز، بنياد عبدالرحمن برومنددانشگاه ييل، مرکز مردين، بنياد دموکراسي در ايران، انستيتو بينالمللي جمهوريخواهان،انستيتو ملي دموکراتيک،انستيتو ابتکار آمريکايي،انستيتو دموکراسي در اروپاي شرقي، مرکز کمکرساني آمريکا ، مرکز بينالمللي تجارت خصوصي ،مرکز آمريکايي براي همبستگي بينالمللي کارگران ، مرکز بينالمللي براي انتقال دموکراسي، انجمن تشکل دموکراسي، انستيتو البرت انشتين، جنبش جهاني براي دموکراسي،شبکه فعالان جوان دموکراسي، گروه اطلاعات دموکراسي و تکنولوژي ارتباطات، جنبش بينالمللي پارلماني براي دموکراسي، انستيتو شبکه جستوجو دموکراسي،موسسه ريگا، موسسه برکمن
شوراي روابط خارجي آمريکا، انجمن سياست خارجي آلمان،موسسه اسرائيلي ممري،مرکز مطالعات دموکراسي انگليس، انستيتو مريدين، دانشگاه يل و کليه مراکز و موسسات تابعه، دانشگاه دفاع ملي آمريکا،مرکز مستندسازي اسناد حقوق بشر ايران،مرکز امريکايي فلتا فعال در آسياي مرکزي و قفقاز، کميته خطر حاضر، انستيتو آمريکن اينتر پرايز،
انستيتو بروکينگز، مرکز سابان وابسته به بروکينگز، ديدهبان حقوق بشر، بنياد امريکاي جديد و
بنياد عبدالرحمن برومند را 62 موسسه اي دانست که در حمايت از اغتشاشات اخير ايفاي نقش نمودند.
منبع خبر : عصر ایران

بهمن احمدی امویی ( روزنامه نگار) به هفت سال و چهار ماه حبس تعزيري و 34 ضربه شلاق محکوم شد


جنبش راه سبز (جرس): بهمن احمدي امويي ، روزنامه نگار و تحليل گر اقتصادي به هفت سال و چهار ماه حبس تعزيري و 34 ضربه شلاق محكوم شد. صبح امروز حكم بدوي اين روزنامه نگار دربند در شعبه 26 دادگاه انقلاب به اين او ابلاغ شد.


به گزارش وبسایت کانون زنان ایرانی، دادگاه بهمن احمدی امویی روز شنبه 21 آذر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضي پير عباس با حضور این روزنامه نگار و وکیلش فریده غیرت برگزار شد.


بهمن احمدی امویی،روزنامه نگار در نیمه شب 30 خرداد ماه در منزل خود به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب دستگیر شد و بعد از گذشت شش ماه از بازداشت اولین دادگاه رسیدگی به پرونده اش 21 آذر ماه برگزار و امروز حكمش ابلاغ شد . او همچنان در بند 350 زندان اوين به سر مي برد.


غیرت وكيل بهمن احمدي ،پيش از اين درباره روند پرونده موكلش تاكيد كرده بود كه 20 روز بعد از دستگيري موكلش وثیقه ای براي آزادي موكلش صادر شده بود اما متاسفانه این قرار وثیقه به مرحله اجرا درنیامد.


وقتی غيرت از برقراری این وثیقه مطلع شد؛ بارها به دادگاه انقلاب مراجعه کرد اما مسئولان در جواب اظهار داشتند که پرونده موکلش، بهمن احمدی امویی مفقود شده است.


به گفته غيرت با مراجعات متعدد به دادگاه انقلاب همواره با همان جواب یعنی مفقود شدن پرونده مواجه می شدم تا آنکه در اواخر آبان ماه به طور غير منتظره اي اعلام شد پرونده با صدور قرار مجرمیت به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع شده است.


فريده غيرت ،وكيل اين روزنامه نگار دربند به زودي براي رويت حكم صادر شده و تقاضاي تجديد نظر در حكم به دادگاه انقلاب مراجعه خواهد كرد.


بهمن احمدي امويي،روزنامه نگار اقتصادي سابقه همكاري با تعداد زيادي از روزنامه هاي اصلاح طلب را داشته است كه از آن جمله مي توان به دبيري سرويس اقتصادي روزنامه سرمايه اشاره كرد. او مطالب انتقادي زيادي درباره برنامه هاي اقتصادي دولت نهم در كارنامه كاري خود دارد.

بهمن احمدی امویی ( روزنامه نگار) به هفت سال و چهار ماه حبس تعزيري و 34 ضربه شلاق محکوم شد


جنبش راه سبز (جرس): بهمن احمدي امويي ، روزنامه نگار و تحليل گر اقتصادي به هفت سال و چهار ماه حبس تعزيري و 34 ضربه شلاق محكوم شد. صبح امروز حكم بدوي اين روزنامه نگار دربند در شعبه 26 دادگاه انقلاب به اين او ابلاغ شد.


به گزارش وبسایت کانون زنان ایرانی، دادگاه بهمن احمدی امویی روز شنبه 21 آذر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضي پير عباس با حضور این روزنامه نگار و وکیلش فریده غیرت برگزار شد.


بهمن احمدی امویی،روزنامه نگار در نیمه شب 30 خرداد ماه در منزل خود به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب دستگیر شد و بعد از گذشت شش ماه از بازداشت اولین دادگاه رسیدگی به پرونده اش 21 آذر ماه برگزار و امروز حكمش ابلاغ شد . او همچنان در بند 350 زندان اوين به سر مي برد.


غیرت وكيل بهمن احمدي ،پيش از اين درباره روند پرونده موكلش تاكيد كرده بود كه 20 روز بعد از دستگيري موكلش وثیقه ای براي آزادي موكلش صادر شده بود اما متاسفانه این قرار وثیقه به مرحله اجرا درنیامد.


وقتی غيرت از برقراری این وثیقه مطلع شد؛ بارها به دادگاه انقلاب مراجعه کرد اما مسئولان در جواب اظهار داشتند که پرونده موکلش، بهمن احمدی امویی مفقود شده است.


به گفته غيرت با مراجعات متعدد به دادگاه انقلاب همواره با همان جواب یعنی مفقود شدن پرونده مواجه می شدم تا آنکه در اواخر آبان ماه به طور غير منتظره اي اعلام شد پرونده با صدور قرار مجرمیت به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع شده است.


فريده غيرت ،وكيل اين روزنامه نگار دربند به زودي براي رويت حكم صادر شده و تقاضاي تجديد نظر در حكم به دادگاه انقلاب مراجعه خواهد كرد.


بهمن احمدي امويي،روزنامه نگار اقتصادي سابقه همكاري با تعداد زيادي از روزنامه هاي اصلاح طلب را داشته است كه از آن جمله مي توان به دبيري سرويس اقتصادي روزنامه سرمايه اشاره كرد. او مطالب انتقادي زيادي درباره برنامه هاي اقتصادي دولت نهم در كارنامه كاري خود دارد.

توزیع هزاران جلد جزوه های آموزش حقوق بشر در شهرهای ایران

مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران در راستای ظرفیت سازی و آموزش اقدام به پخش جزوههای آموزشی حقوقبشر در برخی از شهرهای ایران کرد
خبرگزاری هرانا: .به همت واحد تحقیق و آموزش مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران در راستای ظرفیت سازی و آموزش حقوقبشر در ایران در مرحله سوم از پروژه تعریفی مربوطه، تعداد پنج هزار جلد جزوه آموزشی در اشکال چاپی و سی دی با مضمون آشنایی با حقوق بشر و معاهدات مربوطه، تهیه و توزیع شد. این مجموعه امید دارد با این اقدام و تداوم تهیه و توزیع متون آموزشی در این زمینه نسبت به اجرای وظیفهی خود در مورد نهادینه کردن حقوقبشر در بین جامعه ایرانی گام برداشته باشد.

بدیهی است که رشد آگاهی و شناخت ایرانیان از حقوق انسانی خود و آشنایی هر چه بیشتر آنها با مواد مندرج در اعلامیهی جهانی حقوقبشر زمینهی رعایت مفاد این قانون انسانی را بیشتر از قبل فراهم میکند.





درخواست صدور حکم بازداشت بین المللی برای خامنه ای

Image and video hosting by TinyPic