شهروند وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند

در حالی که صبح امروز دو متهم به " محاربه" در تهران اعدام شدند، دو وبلاگ نویس زندانی از سوی مقامات قضایی - امنیتی به محاربه متهم شده‌اند. مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر را خطر اعدام تهدید می‌کند.

گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند."

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ويژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است " سایت کمیته وابسته به "سازمان مجاهدین" است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود."

در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با " بیگانگان" و یا " جاسوسی" و " همکاری با گروه های ضد انقلاب" مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.

فراخوان ده‌ها چهره برجسته برای شرکت معترضان در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن

ده‌ها چهره دانشگاهی و فعال سیاسی و مدنی ایرانی، در بیانیه‌ای با محکومیت صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان «دادگاه‌های نمایشی» مردم را به برگزاری راه‌پیمایی اعتراضی مسالمت‌آمیز در سالروز پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ دعوت کرده‌اند.


در این بیانیه که به امضای ۸۰ چهره دانشگاهی و فعال سیاسی مدنی از جمله چهره‌هایی چون یرواند آبراهیمیان، داریوش آشوری، مستوره احمدزاده، رضا براهنی، رامین جهانبگلو، حسن یوسفی اشکوری، مهدی جامی، مهدی خانبابا تهرانی، مصطفی رخ‌صفت، مهدی فتاپور، بهروز خلیق، فاطمه حقیقت‌جو، کامران دادخواه، حمید دباشی، رضا فانی، علی کشتگر، اکبر گنجی، نیک‌آهنگ کوثر، عفت ماهباز، مجید محمدی، رضا معینی، عباس میلانی، ابراهیم نبوی، فرهاد نعمانی، محمدرضا نیکفر و فرزین وحدت رسیده است، با اشاره به احکام اعدام اخیر، «اعمال این گونه خشونت‌های عریان» با هدف «رعب افکندن در دل مردم و به خاموشی کشاندن جنبش دموکراسی‌خواهی آنان» ارزیابی شده است.

امضاکنندگان این بیانیه با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی، و نیز ابراز مخالفت با مجازات اعدام، از نهادهای مدنی و حقوق بشری و اعضای مسئول جامعه جهانی خواسته‌اند تا علیه این اقدامات که «ناعادلانه و غیرانسانی» توصیف شده واکنش شدید نشان دهند.

این چهره‌های دانشگاهی، سیاسی و مدنی به دولت ایران توصیه کرده‌اند که چنانچه به دنبال «خاموش کردن صدای آزادیخواهی و دموکراسی‌طلبی مردم از طریق حکومت ترور و وحشت» است، از سرنوشت حاکمان دیکتاتور عبرت بگیرند و ببینند که «چگونه حاکمان خودکامه سرانجام جملگی در برابر مطالبات مردم برحق مردم کشور خویش سر تسلیم فرود آورده‌اند».

امضاکنندگان جنبش آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی در ایران را چشمه‌ای پاکیزه و روان توصیف کرده‌اند که موانع سخت و سنگی را از پیش پای خود بر خواهد داشت.

در این بیانیه همچنین از مردم ایران خواسته شده است که در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، بار دیگر با حضور آرام و مسالمت‌آمیز خود صدای عدالت‌خواهی و آزادی‌طلبی خویش را به گوش جهانیان برسانند و «به حاکمان خودکامه نشان دهند که جنبش حق‌جویی ایرانیان فرهیخته را هرگز نمی‌توان با تیغ خشونت و ترور به مسلخ برد».

بیانیه این چهره‌های دانشگاهی، سیاسی و مدنی در حالی انتشار یافته است که هفته گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در اعلام نظری مشترک با محکوم کردن اجرای دو حکم اعدام در روزهای اخیر، صدور و اجرای این گونه احکام را عجولانه و با هدف ایجاد ترس برای شرکت نکردن مردم در راه‌پیمایی روز ۲۲ بهمن ارزیابی کردند.

آقایان کروبی و موسوی در این اعلام نظر با دعوت از مردم برای «حضوری گسترده» در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن تأکید کردند که «اکثریت مردم تنها حق خود را می‌خواهند و به دنبال تغییرات ساختاری در اصل نظام نیستند، ولیکن به نظر می‌رسد که حاکمیت نسبت به همین صدای حق‌خواهی مردم نیز احساس خطر می‌کند، در حالی که شنیدن این صدای اکثریت و پاسخ به آن تنها راهکار خروج از بحران است».

در این شرایط در حالی که به نظر می‌رسد معترضان در آستانه برگزاری راه‌پیمایی سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، بار دیگر برای نمایش اعتراض‌ خود آماده می‌شوند، فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به احتمال حضور معترضان در راه‌پيمايی ۲۲ بهمن گفته است: «ما به هيچ عنوان اجازه نمی‌دهيم چيزی به عنوان موج سبز خودی نشان بدهد.»

نيروهای سپاه و بسيج به همراه لباس شخصی‌ها تاکنون در هشت ماهی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران گذشته با سرکوب معترضان کوشيده‌اند تا مانع گسترش اين تظاهرات‌ها بشوند، اما هنوز مشخص نیست که نیروهای دولتی چه تدبیری را برای مهار اعتراض‌ها در خلال مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اندیشیده‌اند.

امروز دوشنبه ساعت 5 بعدازظهر؛ تجمع در مقابل اوین

تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی، امروز در مقابل زندان اوین تجمع می کنند. به گزارش جرس، خانواده های زندانیان سیاسی قصد دارند در این تجمع، به بازداشت غیر قانونی عزیزان خود و همچنین اعدامهای اخیر اعتراض کنند.

شروع این تجمع مقابل زندان اوین و از ساعت 5 بعدازظهر خواهد بود.

گفتنی است شب گذشته نیز از ساعت 18:00خانواده های زندانیان سیاسی و تعداد زیادی از مردم در مقابل در اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط وفوری زندانیان سیاسی و پایان دادن به محاکمات نمایشی و صدور احکم اعدام و اجرای آن شدند.

تعداد خانواده های زندانیان سیاسی و مردم که در مقابل در اصلی زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند بین 600 الی 800 نفر تخمین زده می شد.

خانواده ها و مردم خواستارآزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان هستند. شب گذشته در میان استقبال گرم مردم13 تن از زندانیان آزاد شدند.

افزایش بودجه نظامی - امنیتی و حوزوی رژیم

رادیو آلمان: درهمتنیدگی دستگاه نظامی و ایدئولوژیک در بودجهبندی سال آینده کاملا هویداست. به عنوان مثال به بسیج هم از طریق بودجه نظامی پول داده میشود، هم از بودجه آموزش و پرورش. سهم دستگاه نظامی و امنیتی از بودجه رشد چشمگیری دارد.

بودجه سال آینده ایران در شرایطی در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد که امکان نظردهی دربارهی آن در رسانههای داخلی به شدت محدود شده است. استادان اقتصاد، که در دورهی ریاست احمدینژاد کوشش کردند خطاها در بودجهبندی و هدایت اقتصادی کشور را به دولت تذکر دهند، دیگر مهر سکوت بر لب نهادهاند. دیگر ظاهرا کسی به لایحهی بودجهی سال آینده اعتنایی ندارد، لایحهای که یک نمایندهی مجلس از فراکسیون اقلیت در مورد آن گفته است در سیاق برنامهریزی نیست و از آن رو نمیتوان آن را اصلاح کرد.


بودجهی "فرهنگ"

میزان بودجه سال ۱۳۸۹ بر اساس لایحه بودجه که در تاریخ ۴ بهمن به مجلس داده شد، ۳۶۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۶۸ میلیارد دلار) است که نسبت به بودجهی اعلامشدهی سال جاری حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ میلیارد دلار) یعنی حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد.

احمدینژاد در روز ارایهی لایحهی بودجه به مجلس بخش فرهنگ را از مهمترین مختصات بودجه سال آینده خواند و گفت: «اساس حرکت ملت ایران و انقلاب اسلامی، حرکتی فرهنگی است.»

او در توضیح بیشتر توجه به فرهنگ گفت: «علاوه بر بودجه های معمول بخش فرهنگ که در سال ۸۸ به حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بخش فرهنگ اختصاص داده شد که ۹۰۰ میلیارد تومان آن برای کارهای نرم افزاری فرهنگ و توسعه تولید و محتوای فرهنگی و ۶۰۰ میلیارد تومان هم برای زیرساخت های فرهنگی اختصاص می یابد.»

آنچه «کارهای نرمافزاری فرهنگ» خوانده میشود، بایستی جزو بودجهی نظامی گذاشته شود، زیرا به گفتهی صریح مسئولان عهدهی پیشبرد این امر بر عهدهی بسیج است که زیر فرماندهی سپاه پاسداران قرار دارد.

به بسیج هم از طریق بودجهی نظامی پول تزریق میشود، هم از طریق بودجههایی که به نهادهای ظاهرا فرهنگی اختصاص داده شده است. دانشگاه امام صادق، که دانشگاه «تربیت رجال» برای اشتغال در وزارت کشور و وزارت خارجه و نهادهای نظامی و امنیتی است نیز به عنوان نهاد فرهنگی منظور شده است.

"حوزهی علمیه" به شکلهای مختلفی از دولت پول میگیرد. در بودجهی سال آینده این دریافتیهای روحانیان چشمگیر هستند:

سازمان تبلیغات ۳۷ میلیارد تومان،

دفتر تبلیغات حوزه علمیه ۴۷ میلیارد تومان،

شورای عالی حوزه علمیه ۱۹۱ میلیارد تومان،

مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۱۴ میلیارد تومان،

شورای عالی حوزه ۶ میلیارد تومان.

اکثر دریافتکنندگان بودجه در جدول «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع جزء ردیف ۵۴۰۰۰۰» نیز تشکلهای تبلیغاتی و حوزوی هستند. از جملهی آنهایند: بنیاد فرهنگی مولانا، مؤسسه بصیرت، مجمع عالی حمت اسلامیسی، ترجمان وحی، پرتو ثقلین، مؤسسه علوم و معارف اسلامی نور، مؤسسهی مسباح الهدی، مؤسسهی سفینة النجاة.

«کمک به کانون نویسندگان قم» هم یکی از اقلام بودجهی سال آینده را تشکیل میدهد.


بودجه نظامی و امنیتی

مجموع بودجهی علنی نهادهای نظامی از ۱۱ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸به ۱۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. نهادهای نظامی و امنیتی معمولا دارای یک بودجهی مخفی نیز هستند.

بودجه پیشنهادی برای سپاه پاسداران از ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ با ۲۰ درصد افزایش معادل ۹۷۵ میلیارد تومان به ۵ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان در سال ۸۹ افزایش یافته است.

وزارت دفاع نیز سال آینده بودجهی بیشتری دریافت میکند. در مجموع بودجه نهادهای نظامی بیشترین افزایش بودجه از آن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. بودجه این وزارتخانه با حدود ۵۰ درصد افزایش از ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۸ به حدود ۶ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان در سال ۸۹ افزایش یافته است. بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در میان نیروهای امنیتی و نظامی تنها بودجهی نیروی انتظامی است که چندان افزایشی نداشته است.

سازمان انرژی اتمی نیز که اساسا زیر کنترل نهادهای نظامی و امنیتی است، سال آینده بودجهی بیشتری دریافت میکند. سهم این سازمان حدود ۳۷۷ میلیارد تومان است که حدود ۴۰ درصد از بودجه وزارت صنایع و معادن بیشتر است.

بازداشت شاهین فضلی دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی تبریز

صبح امروز شاهین فضلی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی به حکم دادستانی وزارت اطلاعات در تبریز بازداشت شد.
خبرگزاری هرانا - حقوق اندیشه و بیان: صبح امروز شاهین فضلی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی به حکم دادستانی وزارت اطلاعات در تبریز بازداشت شد. مأموران در بازرسی از منزل وی، کتابها، لپ تاپ و دیسک های کامپیوتر او را توقیف کردند.
به گزارش پژواک، شاهین فضلی پیش از انتخابات ریاست جمهوری احضار و به اتاق ۳۷ زندان تبریز، دفتری واقع در مجاورت زندان مرکزی تبریز برده شد. وی پس از بازداشت به زندان وزارت اطلاعات منتقل شد. فضلی به مدت سه روز تحت شکنجههای وحشیانه قرار داشت. آثار خاموش کردن سیگار بر روی گردن وی همچنان باقیست. شاهین فضلی منتقد سینمایی، برادرزاده بایرام فضلی کارگردان فیلم «باز هم سیب داری؟» می باشد. این فیلم درحالی که در سال ۸۵ مورد توجه بسیار منتقدان قرار گرفت تا کنون موفق به اکران عمومی نشده است.
منبع خبر : هرانا
تاریخ : 12/11/1388

یورش وحشیانه گارد زندان به سلول زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، گارد زندان گوهردشت کرج به سلول زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی و سایر زندانیان یورش بردند و آنها را مورد اهانت و برخوردهای وحشیانه قرار دادند .
روز شنبه 10 بهمن ماه از حوالی ساعت 11:30 گارد زندان گوهردشت کرج به سلول زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی یور ش بردند،اوو سایر هم بندیانش را مورد اهانت و برخوردهای وحشیانه قرار دادند. آنها همچنین حداقل وسائل شخصی آقای جاوید طهرانی را پخش و تخریب کردند. در این یورش مامورین گارد زندان سگهای خود را به درون سلولها رها کردند و از این طریق سعی در ایجاد جو رعب و وحشت در بین زندانیان داشتند.گارد زندان همچنین به تعداد دیگری از سلولهای زندانیان یورش بردند.
گارد زندان یکی از زندانیان بی دفاع بنام مهدی ضیاء آبادی که نسبت به یورشهای مستمر و وحشیانه اعتراض کرده بود با باتون های خود او را مورد ضرب وشتم قرار دادند که وی از چند ناحیه دچار صدماتی شد.گارد زندان همچنین زندانی صلاح الدین قربانی 60 ساله که نسبت به هجوم وحشیانه و رها کردن سگها به درون سلول اعتراض کرده بود مورد یورش قرار دادند و او را با باتون مضروب کردند.
در ادامه این یورش وحشیانه و اعتراض زندانیان نسبت به آن، صبح امروز آقای صلاح الدین قربانی به حفاظت زندان فرآخوانده شد و توسط فرجی معاون اطلاعات زندان تهدید شد که بزودی دستور خواهد داد که حکم اعدام او را به اجرا در آورند.فرجی همچنین زندانی دیگری بنام قربان علی نصیری پرشیمی 60 ساله و از معلولین 70 در صدی جنگ که به دلیل جرایم مالی 4 سال است که در زندان بسر می برد . بخاطر اعتراض به این یورشها او را تهدید کرد که 20 روز به سلولهای انفرادی سگ دونی منتقل خواهند کرد.
از طرفی دیگر گزارشاتی حاکی از دیدن دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران در بند قرنطینه زندان گوهردشت کرج است. او روز گذشته حوالی ساعت 17:00 در بند قرنطینه زندان گوهردشت کرج دیده شده.
روز دوشنبه 12 بهمن ماه کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج ، به بند 6 این زندان با تعدادی از پاسداربندها وارد شدند و زندانیان را مورد تهدید و اذیت و آزار قرار دادند.هنگام خروج از بند6 یکی از زندانیان بی دفاع را بنام سعید افشار زاده 25 ساله با خود به اطلاعات زندان بردند و او را برای مدتی طولانی با باتون و مشت و لگد مورد شکنجه قرار دادند. این زندانی هنگامی که به بند بازگشت از چند ناحیه زخمی و دچار خونریزی شده بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورشهای وحشیانه به سلول زندانیان سیاسی و سایر زندانیان بی دفاع، ضرب و شتم و تهدید آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای بین المللی می خواهد که برای پایان دادن به جنایتهای سیستماتیک و مستمر در زندانهای ولی فقیه علیه زندانیان بی دفاع اقدام عملی و فوری نمایند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
12 بهمن 1388 برابر با 01 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

عدم ملاقات وکيل پريسا کاکايی با بازپرس پرونده/ انتقال شعب دادگاه انقلاب به زندان اوين بازهم مشکل ساز شد

http://chrr.us/spip.php?article8212
کميته گزارشگران حقوق بشر - روز شنبه 10 بهمن ماه افروز مغزي، وکيل پريسا کاکايي جهت ملاقات با بازپرس پرونده موکل خود به شعبه 2 دادگاه انقلاب مراجعه نمود اما بازپرس پرونده، بيگي در محل حاضر نشد و انتظار چندساعته وکيل اين فعال حقوق بشر بي نتيجه ماند.

در هفته هاي اخير بسياري از وکلا با مراجعه به شعب مختلف بازپرسي امنيت دادگاه انقلاب تهران با اين پاسخ روبرو شده اند که شعب مربوطه به زندان اوين منتقل شده اند. زماني که وکلا به زندان اوين نيز مراجعه مي کنند به آنها گفته مي شود که شعب مربوطه هنوز مستقر نشده اند. چنين برخوردي از سوي مسئولين دادگاه انقلاب سبب شده تا ملاقات وکلا با بازپرس پرونده و همچنين موکلين خود غيرممکن گردد. پيش از اين نيز افروز مغزي، زهره ارزني و مينا جعفري نسبت به اين روند اعتراض نموده بودند.

گفتني است پريسا کاکايي روز پنج شنبه 8 بهمن ماه موفق شد براي دومين بار با خانواده اش ملاقاتي 20 دقيقه اي داشته باشد. پريسا کاکايي، فعال حقوق بشر، جنبش زنان و حقوق کودک در 11 دي ماه پس از احضار به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات بازداشت شد و به زندان اوين منتقل گشت.

شیرین علم هولی: شکنجه ام کردند

تا لغو اعدام شیرین علم هولی- چندی پیش شیرین علم هولی، زندانی سیاسی کرد، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. در دادخواست وی آمده که یکی از دلایل صدور حکم محاربه، اقرار وی به ارتباط با پژاک بوده است. شیرین علم هولی در نامه ای شرح فشارها و شکنجه های وارد شده بر خود را برای گرفتن اقرار آورده است. متن نامه وی را در ادامه بخوانید.

شرح فشارهای وارد شده بر من در مدت بازداشت

من در اردیبهشت ۱٣٨۷ در تهران توسط ماموران تعدادی از ماموران نظامی و لباس شخصی دستگیر شدم و مستقیما به مقر سپاه منتقل شدم. به محض ورود و پیش از هر گونه سوال و جوابی، شروع به کتک زدن من کردند. من در مجموع ۲۵ روز در سپاه ماندم. ۲۲ روز آن را در اعتصاب غذا به سر بردم و تمام آن مدت متحمل انواع شکنجه های جسمی و روحی شدم. بازجوها مرد بودند و من با دستبند به تخت بسته شده بودم. آنها با باتوم برقی، کابل، مشت و لگد به سر و صورت و اعضای بدنم و کف پاهایم می کوبیدند. من حتا در آن زمان به راحتی نمی توانستم فارسی را بفهمم و صحبت کنم. زمانی که سوال های شان بی جواب می ماند، باز مرا به باد کتک می گرفتند تا از هوش می رفتم. صدای اذان که می آمد برای نماز می رفتند و به من تا زمان بازگشت شان فرصت می دادند تا به قول خودشان فکرهایم را بکنم و زمانی که باز می گشتند، دوباره کتک، بی هوشی، آب یخ و ...

زمانی که دیدند من برای ادامه اعتصاب غذا مصرم، به واسطه سرم و شلنگ هایی که از بینی به درون معده ام می فرستادند، به زور قصد شکستن اعتصابم را داشتند. من مقاومت می کردم و شلنگ ها را بیرون می کشیدم که منجر به خونریزی و درد زیادی می شد و اثر آن حالا بعد از دو سال هم چنان باقی مانده و آزارم می دهد.

یک روز در هنگام بازجویی، چنان لگد محکمی به شکمم زدند که بلافاصله دچار خونریزی شدیدی شدم. یک روز یکی از بازجویان به سراغم آمد، تنها بازجویی بود که او را دیدم. در سایر مواقع چشم بند داشتم. او سوال های بی ربطی از من پرسید. وقتی جوابی نشنید، سیلی ای به صورتم زد و اسلحه ای از روی کمر خود باز کرد و بر سرم گذاشت و گفت: «به سوال هایی که از تو می کنم جواب بده. من که می دانم تو عضو پژاک هستی، تروریستی، ببین دختر تو حرف بزنی یا نه فرقی نمی کند ما خوشحالیم که یک عضو پژاک در دستانمان اسیر است.»

در یکی از دفعاتی که دکتر برای درمان زخم هایم و رسیدگی به وضعیتم مراجعه کرده بود، من در اثر کتک ها در عالم خواب و بیداری بودم. دکتر از بازجو خواست که مرا به بیمارستان منتقل کنند. بازجو پرسید: «چرا باید به بیمارستان معالجه شود، مگر در اینجا معالجه نمی شود؟» دکتر گفت: «برایمعالجه نمی گویم، من در بیمارستان برای تان کاری می کنم که دختره مثل بلبل شروع به حرف زدن بکند» فردای آن روز مرا با چشم بند و دستبند به بیمارستان بردند. دکتر مرا روی تخت خواباند و آمپولی به من تزریق کردند. من گویی از خود بی خود شده بودم و به هر آنچه را که می پرسیدند، پاسخ می دادم و جواب هایی که آنها می خواستند را همانگونه که می خواستند به آنها می دادم و آنها هم از این جریان فیلم می گرفتند. وقتی به خودم آمدم از آنها پرسیدم که من کجا هستم و فهمیدم که هنوز روی تخت بیمارستانم و بعد از آن دوباره مرا به سلولم منتقل کردند.

ولی انگار برای بازجوها کافی نبود و می خواستند من بیشتر رنج بکشم. با پای زخمی سرپا نگه می داشتند تا پاهایم کاملا ورم می کرد و بعد برایم یخ می آوردند. شب ها تا صبح صدای جیغ و داد و ناله و گریه می آمد و من از شنیدن این صداها عصبی می شدم که بعدها فهمیدم این صدا ضبط است و به خاطر آن است که من رنج های زیادی بکشم. یا ساعت ها در اتاق بازجویی فقط قطره قطره آب سرد روی سرم می چکید و شب مرا به سلول باز می گرداندند.

یک روز با چشمان بسته روی صندلی نشسته بودم و بازجویی می شدم. بازجو سیگارش را روی دستم خاموش کرد و یا یک روز آنقدر پاهایم را با کفش های اش فشار داد که ناخن هایم سیاه شد و افتاد یا اینکه تمام روز مرا در اتاق بازجویی سرپا نگه می داشت و بدون هیچ سوالی، فقط بازجویان می نشستند و جدول حل می کردند. خلاصه آنکه هر آنچه که از دستشان برمی آمد را انجام دادند.

بعد از آن که از بیمارستان بازگشتم تصمیم گرفتند که مرا به ۲۰۹ منتقل کنند. ولی به دلیل وضعیت جسمی ام و اینکه حتا نمی توانستم راه بروم، بند ۲۰۹ حاضر به پذیرش من نشد و یک روز تمام با همان وضعیت، مرا دم در ۲۰۹ نگاه داشتند تا سرانجام مرا به بهداری منتقل کردند.

دیگر، تفاوت شب و روز را درک نمی کردم. نمی دانم چند روز در بهداری عمومی اوین ماندم تا زخمهایم کمی بهتر شد و بعد به ۲۰۹ منتقل شدم و بازجویی ها در آنجا آغاز شد. بازجوهای ۲۰۹ نیز تکنیک ها و روش های خاص خود را داشتند و به قول خودشان با سیاست سرد و گرم پیش می رفتند. ابتدا بازجویی خشن می آمد و مرا تحت فشار و شکنجه و تهدید قرار می داد و می گفت که هیچ قانونی برای اش مهم نیست و هر کاری بخواهد با من می کنند و ... بعد بازجوی مهربان وارد می شد و از او خواهش می کرد که دست از این کارها بردارد. به من سیگاری تعارف می کرد و بعد سوالات را تکرار می کرد و دوباره این دور باطل شروع می شد.

درمدتی که در ۲۰۹ بودم، به خصوص اوایل که بازجویی داشتم، وقتی که حالم خوب نبود یا بینی ام خونریزی می کرد، فقط در داخل سلول مسکنی به من تزریق می کردند. کل روز خواب بودم. مرا از سلول خارج نمی کردند یا به بهداری منتقل نمی کردند...

شیرین علم هولی، بند نسوان اوین، ۲٨/۱۰/٨٨ تا لغو اعدام شیرین علم هولی

نامه ی سر گشاده ی پدر سورنا هاشمی پس از سی روز بی خبری مط

به نام خالق پاکی ها

سورنا ، پسرم ، روزگاری بود که عکس کوچکت در پس زمینه ی خاک ِ خاکریز دم به دم زمزمه ی التماس آلود چشمانم بود ، خاک ِ تن به تیغ می تکاندیم و در راه حفظ وطن می رفتیم.
وطن ترینم تو بودی و جان سپر جانت کردم ، تنها نبودم ، هزاران بودیم ،تنها نبودم...
روزی به تلخی این روزها باران گلوله و خمپاره زمین را گهواره ی صدها شیر مرد کرد...به خواب می رفتند آرام و لبخند از خاطره ی خنده ی مادر ، همسر ، فرزند می زدند و خرسند از باروت و گلوله ای که دیگر نمی توانست تنی را خونین کند...
من نیز سهم ام را گرفتم ،چکمه ای به خون آغشته از زخم صورتم ، کابل برق با تکه های تنم...اسارت را به جان خریدم خرسند از این که تو آزادی ، تو می خندی ، تنها نبودم...
نشانمان بی نشانی ،مفقود الأثر بودیم و ماه و سال یکی از بیماری ، یکی زیر شکنجه ، یکی به رگبار گلوله چشم می بست...هیچ نشانی از اسارت ما نبود.
دل گره زدم به ضریح میله های زندان که تو را آزاد ببینم ، لباسم دخیل زخم های دوستان و هم رزمانم شد تا تو گزندی نبینی...
امروز اما تلخ تر از آن روزهاست...تو در بندی ، تو اسیری ، تو نمی خندی...بیش از یک ماه می گذرد و نشانی جز اسارت تو ندارم...
وای بر من ! نکند اسارت را از من به ارث بردی ؟!
چرا تنها ماندم ؟ هم رزمانم کجایند ؟ نکند سیلی به گوش تو می زنند ؟! نکند نمی دانند ؟! نمی دانند که تو از دو سالگی با عراقی ها می جنگیدی ؟! که ترکش از تنم در می آوردی ؟!
تنهایم...
سورنا جان ! پسرم ، ماجرای دانشگاه زنجان را فراموش نکرده ام :
همرزم من نبودند آنان که به مرز تن فرزندان این خاک تجاوز کردند !
همرزم من نبودند آنان که در اندیشه ی حاشا بودند !
همرزم من نبودند آنان که تو را به بند کشیدند ، از تحصیل محروم کردند...
همرزمانم را خوب می شناسم !
بگذارید فکر کنم که اینها از ما نیستند ، بیگانه اند که چنین جفا می کنند
بگذارید فکر کنم همه آن روز شهید شدند و من زنده ماندم تا زجر بکشم...تا آن روز که اگر شهیدی زنده مانده ندایم را پاسخ گوید !
روزگاری از همه چیز گذشتم تا تو آزاد باشی حال که آزاد نیستی همه چیزم را می دهم برای سلامتی ات !
و برای دوباره دیدنت...


اصغر هاشمی
بهمن یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت

نامه ی سر گشاده ی پدر سورنا هاشمی پس از سی روز بی خبری مط

به نام خالق پاکی ها

سورنا ، پسرم ، روزگاری بود که عکس کوچکت در پس زمینه ی خاک ِ خاکریز دم به دم زمزمه ی التماس آلود چشمانم بود ، خاک ِ تن به تیغ می تکاندیم و در راه حفظ وطن می رفتیم.
وطن ترینم تو بودی و جان سپر جانت کردم ، تنها نبودم ، هزاران بودیم ،تنها نبودم...
روزی به تلخی این روزها باران گلوله و خمپاره زمین را گهواره ی صدها شیر مرد کرد...به خواب می رفتند آرام و لبخند از خاطره ی خنده ی مادر ، همسر ، فرزند می زدند و خرسند از باروت و گلوله ای که دیگر نمی توانست تنی را خونین کند...
من نیز سهم ام را گرفتم ،چکمه ای به خون آغشته از زخم صورتم ، کابل برق با تکه های تنم...اسارت را به جان خریدم خرسند از این که تو آزادی ، تو می خندی ، تنها نبودم...
نشانمان بی نشانی ،مفقود الأثر بودیم و ماه و سال یکی از بیماری ، یکی زیر شکنجه ، یکی به رگبار گلوله چشم می بست...هیچ نشانی از اسارت ما نبود.
دل گره زدم به ضریح میله های زندان که تو را آزاد ببینم ، لباسم دخیل زخم های دوستان و هم رزمانم شد تا تو گزندی نبینی...
امروز اما تلخ تر از آن روزهاست...تو در بندی ، تو اسیری ، تو نمی خندی...بیش از یک ماه می گذرد و نشانی جز اسارت تو ندارم...
وای بر من ! نکند اسارت را از من به ارث بردی ؟!
چرا تنها ماندم ؟ هم رزمانم کجایند ؟ نکند سیلی به گوش تو می زنند ؟! نکند نمی دانند ؟! نمی دانند که تو از دو سالگی با عراقی ها می جنگیدی ؟! که ترکش از تنم در می آوردی ؟!
تنهایم...
سورنا جان ! پسرم ، ماجرای دانشگاه زنجان را فراموش نکرده ام :
همرزم من نبودند آنان که به مرز تن فرزندان این خاک تجاوز کردند !
همرزم من نبودند آنان که در اندیشه ی حاشا بودند !
همرزم من نبودند آنان که تو را به بند کشیدند ، از تحصیل محروم کردند...
همرزمانم را خوب می شناسم !
بگذارید فکر کنم که اینها از ما نیستند ، بیگانه اند که چنین جفا می کنند
بگذارید فکر کنم همه آن روز شهید شدند و من زنده ماندم تا زجر بکشم...تا آن روز که اگر شهیدی زنده مانده ندایم را پاسخ گوید !
روزگاری از همه چیز گذشتم تا تو آزاد باشی حال که آزاد نیستی همه چیزم را می دهم برای سلامتی ات !
و برای دوباره دیدنت...


اصغر هاشمی
بهمن یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت

دستگيري جهانگير عبداللهي مسئول انجمن فرهنگي دانشجويان كرد دانشگاه تهران

بنا به اخبار رسيده, جهانگير عبداللهي دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي و مسئول انجمن فرهنگي دانشجويان کرد دانشگاه تهران كه در بازداشت به سر مي برد از وضعيت وي اطلاع چنداني در دست نيست.
عبداللهي عصر روز سه شنبه ششم بهمن هنگامي که قصد داشت از درب شرقي پرديس مرکزي سوار اتوبوس هاي دانشگاه شده و به خوابگاه مراجعه کند،توسط چند لباس شخصي به زور سوار بر اتومبيل قرمز رنگي شد و به مکان نامعلومي منتقل گرديد
بي اطلاعي از وضعيت عبداللهي موجب نگراني شديد خانواده و همکلاسي هاي وي شده و آنها خواستار جويا شدن از وضعيت روحي و جسمي وي هستند.


آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲

دستگيري جهانگير عبداللهي مسئول انجمن فرهنگي دانشجويان كرد دانشگاه تهران

بنا به اخبار رسيده, جهانگير عبداللهي دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي و مسئول انجمن فرهنگي دانشجويان کرد دانشگاه تهران كه در بازداشت به سر مي برد از وضعيت وي اطلاع چنداني در دست نيست.
عبداللهي عصر روز سه شنبه ششم بهمن هنگامي که قصد داشت از درب شرقي پرديس مرکزي سوار اتوبوس هاي دانشگاه شده و به خوابگاه مراجعه کند،توسط چند لباس شخصي به زور سوار بر اتومبيل قرمز رنگي شد و به مکان نامعلومي منتقل گرديد
بي اطلاعي از وضعيت عبداللهي موجب نگراني شديد خانواده و همکلاسي هاي وي شده و آنها خواستار جويا شدن از وضعيت روحي و جسمي وي هستند.


آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲

عبدالفتاح سلطانی: شرکت در راهپیمایی تحت هیچ عنوانی «محاربه» نیست

۱۳۸۸/۱۱/۱۲
الهه روانشاد
در ادامه داداگاه های گروهی در ایران، ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده اند، شنبه گذشته آغاز شد و نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر از آنان را به محاربه متهم کرد. اتهام محاربه در ساز و کار قضایی جمهوری اسلامی اتهام سنگینی است که در صورت اثبات، از جمله مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.

در عین حال که دو جوان ایرانی نیز به طور ناگهانی اعدام شدند و کسانی مانند احمد جنتی، از روحانیون تندرو و امامان جمعه موقت تهران ضمن تشکر از اعدام ها از قوه قضاییه خواستند تا به این روند ادامه دهد، نگرانیها از صدور حکم محاربه افزایش یافته است.

در عین حال بر اساس برخی اخبار و گفته های نزدیکان بازداشت شدگان، برخی از آنها نتوانسته اند برای خود وکیل اختیاری بگیرند یا برای مدت ها با خارج از زندان تماسی نداشته اند.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل، در مورد روند بازداشت های اخیر و نگرانی ها موجود به رادیو فردا می گوید: تا آنجا که من اطلاع دارم، مشکلی که در این قضیه وجود دارد، متهمان را اولاً بعد از دستگیری بدون اینکه اجازه دهند با خانواده برای گرفتن وکیل تماس داشته باشند، مستقیماً بعد از بازجویی هایی که معلوم نیست چقدر قانونی صورت گرفته، می برند دادگاه و برایشان کیفرخواست هایی صادر می کنند و برایشان وکیل تسخیری تعیین می کنند. نفس این کار به این شیوه نشان می دهد که حقوق اساسی متهم مراعات نشده است. یعنی اگر واقعاً بخواهند حقوق متهم را رعایت کنند، راهش این است که اجازه بدهند خانواده ها برای فرزندانشان وکیل تعیین کنند، وکیلی که خودشان می خواهند تعیین کنند.

اگر اینها مشکلی ندارند و معتقد هستند قانون دارد اجرا می شود، چه نگرانی دارند که وکلای تعیینی متهمان قبول وکالت کنند و دفاع کنند از آنها، اعم از اینکه محکوم شوند یا نشوند. همین که با این شیوه دارند عمل میکنند، نشان می دهد که شیوه هایی که دارد به کار گرفته می شود، قانونی نیست و من هم اعلام کردم و بازهم اعلام میکنم هرکدام از متهمانی که دارند محاکمه می شوند اتهام شان محاربه باشد یا غیر از آن، من حاضرم مجاناً وکالت شان را قبول کنم. چرا نمی گذارند ما وکالت اینها را قبول کنیم؟ چرا از زندان مستقیماً کیفرخواست صادر می کنند و پرونده می آید دادگاه، و خانواده ها بی اطلاع اند؟ خانواده ها ناگهان با تماشای تلویزیون متوجه می شوند بچه هایشان دارند محاکمه می شوند. این شیوه نقض حقوق اساسی متهمان است و معلوم می شود که شیوه ها غیرقانونی است و می خواهند از این شیوه استفاده کنند برای ایجاد ارعاب و برای اینکه مردم بترسند و دیگر دنبال حقوق قانونی خود نباشند.

آقای سلطانی، شما اصولاً وارد کردن اتهام محاربه در حال حاضر به این پنج نفر را تا چه حد وارد و صحیح می دانید؟

من معتقدم هیچکدام از این اتهاماتی که به کسانی که به عنوان اعتراض در راهپیمایی ها شرکت می کنند... نمی توان تحت عنوان محاربه به اینها اتهام وارد کرد. چون اینها نهایتاً در یک تظاهرات آرام شرکت می کنند و دنبال حقوق مدنی خود هستند. این نمی تواند تحت هیچ عنوانی... حتی در کتب فقهی هم نگاه کنید، محاربه شرطش این است که کسی واقعاً با سلاح مثلاً حمله کند و اغتشاش ایجاد کند، عملیات مسلحانه انجام دهد. کلمه «محاربه» از واژه «حرب» آمده. حرب یعنی جنگیدن. یعنی جنگ مسلحانه.

تمام کسانی که دستگیر شده اند، حداکثرش این است که در یک تظاهرات شرکت کرده اند یا دو تا شعار داده اند. حتی اگر در شعارهایشان مثلاً توهین هم به کسی کرده باشند، حداکثر به عنوان توهین می شود با آنها برخورد کرد. اگر جایی را هم تخریب کرده باشند، بنا به فرض، در حد تخریب اموال می شود با آنها برخورد کرد، نه محاربه. اغلب اینها فقط در حد یک شرکت در راهپیمایی یا مطرح کردن چهارتا شعار مطرح می شوند و اینها هیچکدام نمیتواند جنبه مجرمانه داشته باشد. چرا که در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف قانون اساسی ایران، هر شهروندی حق دارد از طریق راهپیمایی آرام و بدون حمل سلاح بتواند مطالبات خود را مطرح کند. این یکی از حقوق اساسی ملت است. کسانی که اینها را دستگیر می کنند به نظر من مرتکب تخلف و عمل خلاف قانون و نقض حقوق اساسی مردم شده اند.

آقای سلطانی، برخی از کارشناسان امور قضائی معتقدند که وارد کردن اتهام محاربه تنها با این هدف صورت میگیرد که سهولتی در صدور احکام اعدام ایجاد شود. شما تا چه حد با این موافق هستید؟

اصلاً وقتی عنوان محاربه مطرح می شود، طبیعی است که مجازاتی که برای محارب تعیین شده معمولاً یکی از این چهار مجازات است: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف هم (یعنی دست راست و پای چپ) و بالاخره تبعید. که معمولاً تبعید را خیلی کم مورد حکم قرار می دهند و تبعید هم اصولاً متاسفانه حتی برخلاف قانون، به جای تبعید، تبعید در زندان و یا زندان در تبعید مطرح می کنند، آنها را در زندان مثلاً در خارج از تهران نگاه میدارند. بعضی مواقع هم متاسفانه یکی از این چهار حکم قانونی و شرعی را یکی را بیشتر انتخاب نمی کنند، آن هم اعدام است. در بعضی مواقع هم دیده شده که حکم حبس در تبعید می دهند یعنی در یک شهرستان دوری پنج سال یا ۱۰ سال طرف را در زندان نگاه میدارند. که اسمش را هم گذاشته اند تبعید، درحالی که این تبعید نیست، تبعید زندان نباید در آن باشد.

عبدالفتاح سلطانی: شرکت در راهپیمایی تحت هیچ عنوانی «محاربه» نیست

۱۳۸۸/۱۱/۱۲
الهه روانشاد
در ادامه داداگاه های گروهی در ایران، ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده اند، شنبه گذشته آغاز شد و نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر از آنان را به محاربه متهم کرد. اتهام محاربه در ساز و کار قضایی جمهوری اسلامی اتهام سنگینی است که در صورت اثبات، از جمله مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.

در عین حال که دو جوان ایرانی نیز به طور ناگهانی اعدام شدند و کسانی مانند احمد جنتی، از روحانیون تندرو و امامان جمعه موقت تهران ضمن تشکر از اعدام ها از قوه قضاییه خواستند تا به این روند ادامه دهد، نگرانیها از صدور حکم محاربه افزایش یافته است.

در عین حال بر اساس برخی اخبار و گفته های نزدیکان بازداشت شدگان، برخی از آنها نتوانسته اند برای خود وکیل اختیاری بگیرند یا برای مدت ها با خارج از زندان تماسی نداشته اند.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل، در مورد روند بازداشت های اخیر و نگرانی ها موجود به رادیو فردا می گوید: تا آنجا که من اطلاع دارم، مشکلی که در این قضیه وجود دارد، متهمان را اولاً بعد از دستگیری بدون اینکه اجازه دهند با خانواده برای گرفتن وکیل تماس داشته باشند، مستقیماً بعد از بازجویی هایی که معلوم نیست چقدر قانونی صورت گرفته، می برند دادگاه و برایشان کیفرخواست هایی صادر می کنند و برایشان وکیل تسخیری تعیین می کنند. نفس این کار به این شیوه نشان می دهد که حقوق اساسی متهم مراعات نشده است. یعنی اگر واقعاً بخواهند حقوق متهم را رعایت کنند، راهش این است که اجازه بدهند خانواده ها برای فرزندانشان وکیل تعیین کنند، وکیلی که خودشان می خواهند تعیین کنند.

اگر اینها مشکلی ندارند و معتقد هستند قانون دارد اجرا می شود، چه نگرانی دارند که وکلای تعیینی متهمان قبول وکالت کنند و دفاع کنند از آنها، اعم از اینکه محکوم شوند یا نشوند. همین که با این شیوه دارند عمل میکنند، نشان می دهد که شیوه هایی که دارد به کار گرفته می شود، قانونی نیست و من هم اعلام کردم و بازهم اعلام میکنم هرکدام از متهمانی که دارند محاکمه می شوند اتهام شان محاربه باشد یا غیر از آن، من حاضرم مجاناً وکالت شان را قبول کنم. چرا نمی گذارند ما وکالت اینها را قبول کنیم؟ چرا از زندان مستقیماً کیفرخواست صادر می کنند و پرونده می آید دادگاه، و خانواده ها بی اطلاع اند؟ خانواده ها ناگهان با تماشای تلویزیون متوجه می شوند بچه هایشان دارند محاکمه می شوند. این شیوه نقض حقوق اساسی متهمان است و معلوم می شود که شیوه ها غیرقانونی است و می خواهند از این شیوه استفاده کنند برای ایجاد ارعاب و برای اینکه مردم بترسند و دیگر دنبال حقوق قانونی خود نباشند.

آقای سلطانی، شما اصولاً وارد کردن اتهام محاربه در حال حاضر به این پنج نفر را تا چه حد وارد و صحیح می دانید؟

من معتقدم هیچکدام از این اتهاماتی که به کسانی که به عنوان اعتراض در راهپیمایی ها شرکت می کنند... نمی توان تحت عنوان محاربه به اینها اتهام وارد کرد. چون اینها نهایتاً در یک تظاهرات آرام شرکت می کنند و دنبال حقوق مدنی خود هستند. این نمی تواند تحت هیچ عنوانی... حتی در کتب فقهی هم نگاه کنید، محاربه شرطش این است که کسی واقعاً با سلاح مثلاً حمله کند و اغتشاش ایجاد کند، عملیات مسلحانه انجام دهد. کلمه «محاربه» از واژه «حرب» آمده. حرب یعنی جنگیدن. یعنی جنگ مسلحانه.

تمام کسانی که دستگیر شده اند، حداکثرش این است که در یک تظاهرات شرکت کرده اند یا دو تا شعار داده اند. حتی اگر در شعارهایشان مثلاً توهین هم به کسی کرده باشند، حداکثر به عنوان توهین می شود با آنها برخورد کرد. اگر جایی را هم تخریب کرده باشند، بنا به فرض، در حد تخریب اموال می شود با آنها برخورد کرد، نه محاربه. اغلب اینها فقط در حد یک شرکت در راهپیمایی یا مطرح کردن چهارتا شعار مطرح می شوند و اینها هیچکدام نمیتواند جنبه مجرمانه داشته باشد. چرا که در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف قانون اساسی ایران، هر شهروندی حق دارد از طریق راهپیمایی آرام و بدون حمل سلاح بتواند مطالبات خود را مطرح کند. این یکی از حقوق اساسی ملت است. کسانی که اینها را دستگیر می کنند به نظر من مرتکب تخلف و عمل خلاف قانون و نقض حقوق اساسی مردم شده اند.

آقای سلطانی، برخی از کارشناسان امور قضائی معتقدند که وارد کردن اتهام محاربه تنها با این هدف صورت میگیرد که سهولتی در صدور احکام اعدام ایجاد شود. شما تا چه حد با این موافق هستید؟

اصلاً وقتی عنوان محاربه مطرح می شود، طبیعی است که مجازاتی که برای محارب تعیین شده معمولاً یکی از این چهار مجازات است: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف هم (یعنی دست راست و پای چپ) و بالاخره تبعید. که معمولاً تبعید را خیلی کم مورد حکم قرار می دهند و تبعید هم اصولاً متاسفانه حتی برخلاف قانون، به جای تبعید، تبعید در زندان و یا زندان در تبعید مطرح می کنند، آنها را در زندان مثلاً در خارج از تهران نگاه میدارند. بعضی مواقع هم متاسفانه یکی از این چهار حکم قانونی و شرعی را یکی را بیشتر انتخاب نمی کنند، آن هم اعدام است. در بعضی مواقع هم دیده شده که حکم حبس در تبعید می دهند یعنی در یک شهرستان دوری پنج سال یا ۱۰ سال طرف را در زندان نگاه میدارند. که اسمش را هم گذاشته اند تبعید، درحالی که این تبعید نیست، تبعید زندان نباید در آن باشد.

دستگیری دو نفر بنام هاي عليرضا رازقي و سمانه قنبريان

تهران : گزاش يك شاهد عيني از پارك لاله در روز شنبه 1388/11/10
”… امروز از ساعت 4 بعد از ظهر به پارک لاله رفتم جو بشدت امنيتي بود بطوريکه ميشود گفت رژيم نيروهاي سرکوبگرش ( اعم از لباس شخصي هاي اطلاعاتي و انواع و اقسام نيروهاي پليس و سپاه ) را براي پيک نيک به پارک لاله فرستاده بود و هر جايي را که نگاه ميکردم چند گله متفاوت از اين مزدوران براحتي قابل رويت بودند و اجازه هيچ گونه تجمعي را بکسي نميدادند.روش کارشان بدين صورت بود
که ابتدا نيروهاي لباس شخصي در بين جمعيت پرسه ميزدند و تا احساس ميکردند شخص يا اشخاصي از خانواده دستگير شدگان روزهاي اخير است و براي اعتراض به پارک لاله آمده است از طريق بيسم به هم اطلاع ميدادند بعد 3 . 4 تا از اين ون هاي گشت ارشاد بسرعت بسمت سوژه حرکت ميکردند و وي را به محاصره خود در مياوردند بعد چند تا از اين ”فاطي کماندوها” از ونها خارج ميشدند و دست و دهان زنان هدف را ميگرفتند و با باطوم به نقاط حساس بدنش ضربه ميزدند تا از شدت درد و ضعف ساکت شود و با وضع رقت باري وي را سوار ون ميکردند و براي مردها نيروهاي يگان ويژه و يا کلاه کجها ميرختند يکي گردن ميگرفت يکي دستها رو ميگرفت اون يکي کمرو ميگرفت و سايرين با باتوم بشدت به پاهاش ميزدند و بسرعت وي رو در ون ميانداختند . اين عمليات در کمتر از 5 ثانيه طول ميکشيد بطوريکه ساير مردم فرصت عکس العمل پيدا نميکردند و تا بخودشون ميامدند کار از کار گذشته بود . من بمدت 4 ساعت دايم توي پارک چرخ ميزدم و بيش از 8 بار از اين صحنه ها رو در جاهاي مختلف پارک ديدم و تنها جايي که مردم عکس العمل نشان دادن زماني بود که يک مادر ( که بخاطر فرزند دستگير شده اش به پارک آمده بود ) با صداي بلند در بخش ميدان ( حوضچه ) پارک لاله زد زير گريه ناگهان ونهاي پليس ريختن دورش و مردم هم بسمتشون حرکت کردند عمليات دستگيري آن مادر بسرعت انجام شد ولي مردم معترض شدند ناگهان نيروهاي کلاه کج و يگان ويژه بسمت مردم حمله کردند وقتي مردم به آنها اعتراض لفظي کردند چندتا از اين سگهاي رژيم با لحنهاي متفاوت ميگفتند:” 2 هفته لت و پارتون کرديم آدم نشدين بازم تو سري ميخواين” . از قيافه هاشون کيه و نفرت ميباريد من نميدونم مگه مردم با اين وحشي ها چکار کرده بودن که اينها بعد از 2 هفته که مردم و به خاک و خون کشيدن هنوز عقده هاشون خالي نشده است.

دستگیری دو نفر بنام هاي عليرضا رازقي و سمانه قنبريان

تهران : گزاش يك شاهد عيني از پارك لاله در روز شنبه 1388/11/10
”… امروز از ساعت 4 بعد از ظهر به پارک لاله رفتم جو بشدت امنيتي بود بطوريکه ميشود گفت رژيم نيروهاي سرکوبگرش ( اعم از لباس شخصي هاي اطلاعاتي و انواع و اقسام نيروهاي پليس و سپاه ) را براي پيک نيک به پارک لاله فرستاده بود و هر جايي را که نگاه ميکردم چند گله متفاوت از اين مزدوران براحتي قابل رويت بودند و اجازه هيچ گونه تجمعي را بکسي نميدادند.روش کارشان بدين صورت بود
که ابتدا نيروهاي لباس شخصي در بين جمعيت پرسه ميزدند و تا احساس ميکردند شخص يا اشخاصي از خانواده دستگير شدگان روزهاي اخير است و براي اعتراض به پارک لاله آمده است از طريق بيسم به هم اطلاع ميدادند بعد 3 . 4 تا از اين ون هاي گشت ارشاد بسرعت بسمت سوژه حرکت ميکردند و وي را به محاصره خود در مياوردند بعد چند تا از اين ”فاطي کماندوها” از ونها خارج ميشدند و دست و دهان زنان هدف را ميگرفتند و با باطوم به نقاط حساس بدنش ضربه ميزدند تا از شدت درد و ضعف ساکت شود و با وضع رقت باري وي را سوار ون ميکردند و براي مردها نيروهاي يگان ويژه و يا کلاه کجها ميرختند يکي گردن ميگرفت يکي دستها رو ميگرفت اون يکي کمرو ميگرفت و سايرين با باتوم بشدت به پاهاش ميزدند و بسرعت وي رو در ون ميانداختند . اين عمليات در کمتر از 5 ثانيه طول ميکشيد بطوريکه ساير مردم فرصت عکس العمل پيدا نميکردند و تا بخودشون ميامدند کار از کار گذشته بود . من بمدت 4 ساعت دايم توي پارک چرخ ميزدم و بيش از 8 بار از اين صحنه ها رو در جاهاي مختلف پارک ديدم و تنها جايي که مردم عکس العمل نشان دادن زماني بود که يک مادر ( که بخاطر فرزند دستگير شده اش به پارک آمده بود ) با صداي بلند در بخش ميدان ( حوضچه ) پارک لاله زد زير گريه ناگهان ونهاي پليس ريختن دورش و مردم هم بسمتشون حرکت کردند عمليات دستگيري آن مادر بسرعت انجام شد ولي مردم معترض شدند ناگهان نيروهاي کلاه کج و يگان ويژه بسمت مردم حمله کردند وقتي مردم به آنها اعتراض لفظي کردند چندتا از اين سگهاي رژيم با لحنهاي متفاوت ميگفتند:” 2 هفته لت و پارتون کرديم آدم نشدين بازم تو سري ميخواين” . از قيافه هاشون کيه و نفرت ميباريد من نميدونم مگه مردم با اين وحشي ها چکار کرده بودن که اينها بعد از 2 هفته که مردم و به خاک و خون کشيدن هنوز عقده هاشون خالي نشده است.

گفتگوی پدر آرش رحمانی پور با صدای آمریکا

گفتگوی پدر آرش رحمانی پور با صدای آمریکا آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی سحرگاه روز پنجشنبه، 8 بهمن ماه، در تهران بدار آویخته شدند. حکم اعدام آنها به جرم شرکت در

گفتگوی پدر آرش رحمانی پور با صدای آمریکا

گفتگوی پدر آرش رحمانی پور با صدای آمریکا آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی سحرگاه روز پنجشنبه، 8 بهمن ماه، در تهران بدار آویخته شدند. حکم اعدام آنها به جرم شرکت در

کمپین حقوق بشر: می خواهند زمینه محارب خواندن همه مخالفین را فراهم کنند

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه بازداشت شدگان عاشورا
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» روز یکشنبه در بیانیه ای با اشاره به آخرین دادگاه بازداشت شدگان عاشورا اعلام کرد که ۱۶ نفر «به گونه ای انتخاب شده اند که هر یک نماینده یکی از گروه های مخالف باشند» تا به این ترتیب بتوان همه مخالفان را محارب خواند.

محاکمه ۱۶ نفر از بازداشتشدگان روز عاشورا در آن چه کمپین حقوق بشر «دادگاه نمایشی» می خواند روز شنبه در دادگاه انقلاب تهران آغاز شد و نماینده دادستان اتهام پنج نفر از این افراد را محاربه اعلام کرد.

بر اساس قوانین جزای اسلامی رایجترین مجازات برای محاربه که به معنای «جنگ با خدا» است، اعدام است.

در این دادگاه علاوه بر پنج مورد اتهام محاربه و افساد فیالارض، در سایر موارد اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب، از جمله اتهام های افراد اعلام شد.

«کمپین بین المللی حقوق بشر» در بیانیه خود هدف از این «دادگاه نمایشی» را که در آغاز «دهه فجر» و نزدیک به ۲۲ بهمن برگزار می شود چیدن افراد برای محاکمه به گونه ای خوانده است که «همه گروه های فکری جامعه را در خود جای دهد».

پیشتر نیز اغلب تحلیلگران امور ایران هدف از برگزاری این نوع دادگاه در ایران را ترساندن مردم مخالف دولت و جلوگیری از شرکت آنها در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن عنوان کرده اند که بنا بر سنت سالانه برای بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

از هشت ماه پیش که موج اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و سیاست های دولت جمهوری اسلامی در تهران و دیگر شهرها به راه افتاد، مخالفان حکومت که از برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی محروم بوده اند مناسبت های مختلف همچون ۱۶ آذر، روز قدس و روز عاشورا را به نفع خود مصادره کرده اند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، با اشاره به اعدام دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات که هفته گذشته انجام شد و بازداشت این افراد قبل از انتخابات می گوید که جامعه بین الملل باید هشیار باشد که «مقامات جمهوری اسلامی مصر هستند تا با اعدام جوانان بیگناه صدای معترضان قانونی را خاموش کنند».

کمپین حقوق بشر همچنین با اشاره به گفته های احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان پروپاقرص محمود احمدینژاد، در دفاع از اعدام این دو نفر این گفته ها را «چراغ سبزی برای اعدام های بیشتر معترضان» خوانده است.

دبیر شوراى نگهبان و امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه گذشته از رئیس قوه قضاییه به دلیل اعدام دو تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران تشکر کرد و خواستار اعدام هاى بیشتر شد.

کمپین حقوق بشر: می خواهند زمینه محارب خواندن همه مخالفین را فراهم کنند

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه بازداشت شدگان عاشورا
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» روز یکشنبه در بیانیه ای با اشاره به آخرین دادگاه بازداشت شدگان عاشورا اعلام کرد که ۱۶ نفر «به گونه ای انتخاب شده اند که هر یک نماینده یکی از گروه های مخالف باشند» تا به این ترتیب بتوان همه مخالفان را محارب خواند.

محاکمه ۱۶ نفر از بازداشتشدگان روز عاشورا در آن چه کمپین حقوق بشر «دادگاه نمایشی» می خواند روز شنبه در دادگاه انقلاب تهران آغاز شد و نماینده دادستان اتهام پنج نفر از این افراد را محاربه اعلام کرد.

بر اساس قوانین جزای اسلامی رایجترین مجازات برای محاربه که به معنای «جنگ با خدا» است، اعدام است.

در این دادگاه علاوه بر پنج مورد اتهام محاربه و افساد فیالارض، در سایر موارد اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب، از جمله اتهام های افراد اعلام شد.

«کمپین بین المللی حقوق بشر» در بیانیه خود هدف از این «دادگاه نمایشی» را که در آغاز «دهه فجر» و نزدیک به ۲۲ بهمن برگزار می شود چیدن افراد برای محاکمه به گونه ای خوانده است که «همه گروه های فکری جامعه را در خود جای دهد».

پیشتر نیز اغلب تحلیلگران امور ایران هدف از برگزاری این نوع دادگاه در ایران را ترساندن مردم مخالف دولت و جلوگیری از شرکت آنها در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن عنوان کرده اند که بنا بر سنت سالانه برای بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

از هشت ماه پیش که موج اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و سیاست های دولت جمهوری اسلامی در تهران و دیگر شهرها به راه افتاد، مخالفان حکومت که از برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی محروم بوده اند مناسبت های مختلف همچون ۱۶ آذر، روز قدس و روز عاشورا را به نفع خود مصادره کرده اند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، با اشاره به اعدام دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات که هفته گذشته انجام شد و بازداشت این افراد قبل از انتخابات می گوید که جامعه بین الملل باید هشیار باشد که «مقامات جمهوری اسلامی مصر هستند تا با اعدام جوانان بیگناه صدای معترضان قانونی را خاموش کنند».

کمپین حقوق بشر همچنین با اشاره به گفته های احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان پروپاقرص محمود احمدینژاد، در دفاع از اعدام این دو نفر این گفته ها را «چراغ سبزی برای اعدام های بیشتر معترضان» خوانده است.

دبیر شوراى نگهبان و امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه گذشته از رئیس قوه قضاییه به دلیل اعدام دو تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران تشکر کرد و خواستار اعدام هاى بیشتر شد.

احمدی مقدم: با انتشار تصاویر، ۷۰ درصد "اغتشاشگران" را دستگیر کردیم

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است که در پی انتشار تصاویری از حوادث روز عاشورا ، ۷۰ درصد از "اغتشاشگران" با معرفی مردم و کارهای اطلاعاتی دستگیر شدند.

در جریان وقایع بعد از انتخابات ابتدا عکسهای معترضان از سوی وبسایت های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد و بعد از وقایع روز عاشورا نیز نیروی انتظامی تصاویری را روی وبسایت خود منتشر کرد. مدتی بعد از آن نیز نیروی انتظامی تصاویر دهها نفر را در هفته نامه خود "امین جامعه" منتشر کرد و از مردم خواست که در شناسایی آنها به پلیس کمک کنند.

در روز ششم دی ماه مصادف با روز عاشورا ، بین عزاداران مخالف دولت و ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی درگیری روی داد که براساس گزارش های خبری و تصویری انتشار یافته، با خشونت شدید ماموران امنیتی همراه بود.

در پی این تظاهرات، که در جریان آن برخی از تظاهرکنندگان در برابر حملات نیروهای دولتی مقاومت کردند، شماری از مقامات و رسانه های حکومتی معترضان را به اهانت به مقدسات دینی متهم ساختند و از تصمیم به شدت عمل در تظاهرات بعدی سخن گفتند.

تعدادی از معترضان مخالف دولت در جریان وقایع روز عاشورا دستگیر شده اند اما گزارش دقیقی از تعداد دستگیر شدگان منتشر نشده است.

آقای احمدی مقدم گفته که در میان دستگیر شدگان برخی تا ۵۰ نفر را هدایت می کردند و با "دستگاه ها و سرویس های بیگانه" ارتباط مستقیم داشتند و "اگر دستگاه قضایی صلاح بداند آنها را معرفی می کنیم تا موجب بلوغ مردم شود."

فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که در روز عاشورا ۳۰ نفر به اشتباه بازداشت شده بودند که به سرعت آزاد شدند.

با آنکه مدت زیادی از روز عاشورا می گذرد اما فرمانده نیروی انتظامی گفته که "بازجویی" از دستگیر شدگان ادامه دارد و "ابعاد جدیدی از فتنه روشن می شود که به مرور در رسانه پخش خواهیم کرد."

تا به حال چند جلسه دادگاه بازداشت شدگان روز عاشورا برگزار شده است و روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شده اند.
نگرانی از حضور معترضان در مراسم رسمی
تظاهرات روز عاشورا

برخی از تظاهرکنندگان عاشورا نسبت به خشونت ماموران واکنش نشان دادند

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن روز ۲۲ بهمن و برگزاری راهپیمائی سراسری، نگرانی در بین مقامات حکومتی در حال افزایش است و به مخالفان دولت هشدار داده شده است که با آنها برخورد خواهد شد.

از زمان آغاز اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، معترضان از روزهایی که مراسم رسمی در آنها برگزار می شود (از جمله نماز جمعه، راهپیمایی روز قدس و راهپیمایی روز ۱۳ آبان) برای ترتیب دادن تجمع های گسترده اعتراضی استفاده کرده اند و پیش بینی می شود در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم اتفاق مشابهی بیفتد.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان مخالف دولت روز شنبه (دهم بهمن) بایکدیگر دیدار کرده و با اعلام محکومیت اعدام های اخیر از مردم خواستند تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین بدون نام بردن از کسی خطاب به سران معترضان مخالف دولت گفته است که "بهتر است که آنها برگردند و به خطای خود اعتراف کنند و اظهار پشیمانی کنند و خطای خود را جبران کنند."

به گفته آقای احمدی مقدم، اگر این افراد "تمسک به ولایت پیدا کنند با امتیازات ولی فقیه ممکن است از برخی خطای آنها چشم پوشی شود."

راهپیمایی روز ۲۲ بهمن همه ساله در ایران و همزمان با روزی که در آن انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در تهران و شهرستان ها برگزار می شود و طی ۱۰ روز منتهی به این روز یعنی از ۱۲ بهمن روز ورود آیت الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) به ایران تا روز ۲۲ بهمن جشن هایی موسوم به "بزرگداشت دهه فجر" در این کشور برگزار می شود.

احمدی مقدم: با انتشار تصاویر، ۷۰ درصد "اغتشاشگران" را دستگیر کردیم

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است که در پی انتشار تصاویری از حوادث روز عاشورا ، ۷۰ درصد از "اغتشاشگران" با معرفی مردم و کارهای اطلاعاتی دستگیر شدند.

در جریان وقایع بعد از انتخابات ابتدا عکسهای معترضان از سوی وبسایت های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد و بعد از وقایع روز عاشورا نیز نیروی انتظامی تصاویری را روی وبسایت خود منتشر کرد. مدتی بعد از آن نیز نیروی انتظامی تصاویر دهها نفر را در هفته نامه خود "امین جامعه" منتشر کرد و از مردم خواست که در شناسایی آنها به پلیس کمک کنند.

در روز ششم دی ماه مصادف با روز عاشورا ، بین عزاداران مخالف دولت و ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی درگیری روی داد که براساس گزارش های خبری و تصویری انتشار یافته، با خشونت شدید ماموران امنیتی همراه بود.

در پی این تظاهرات، که در جریان آن برخی از تظاهرکنندگان در برابر حملات نیروهای دولتی مقاومت کردند، شماری از مقامات و رسانه های حکومتی معترضان را به اهانت به مقدسات دینی متهم ساختند و از تصمیم به شدت عمل در تظاهرات بعدی سخن گفتند.

تعدادی از معترضان مخالف دولت در جریان وقایع روز عاشورا دستگیر شده اند اما گزارش دقیقی از تعداد دستگیر شدگان منتشر نشده است.

آقای احمدی مقدم گفته که در میان دستگیر شدگان برخی تا ۵۰ نفر را هدایت می کردند و با "دستگاه ها و سرویس های بیگانه" ارتباط مستقیم داشتند و "اگر دستگاه قضایی صلاح بداند آنها را معرفی می کنیم تا موجب بلوغ مردم شود."

فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که در روز عاشورا ۳۰ نفر به اشتباه بازداشت شده بودند که به سرعت آزاد شدند.

با آنکه مدت زیادی از روز عاشورا می گذرد اما فرمانده نیروی انتظامی گفته که "بازجویی" از دستگیر شدگان ادامه دارد و "ابعاد جدیدی از فتنه روشن می شود که به مرور در رسانه پخش خواهیم کرد."

تا به حال چند جلسه دادگاه بازداشت شدگان روز عاشورا برگزار شده است و روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شده اند.
نگرانی از حضور معترضان در مراسم رسمی
تظاهرات روز عاشورا

برخی از تظاهرکنندگان عاشورا نسبت به خشونت ماموران واکنش نشان دادند

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن روز ۲۲ بهمن و برگزاری راهپیمائی سراسری، نگرانی در بین مقامات حکومتی در حال افزایش است و به مخالفان دولت هشدار داده شده است که با آنها برخورد خواهد شد.

از زمان آغاز اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، معترضان از روزهایی که مراسم رسمی در آنها برگزار می شود (از جمله نماز جمعه، راهپیمایی روز قدس و راهپیمایی روز ۱۳ آبان) برای ترتیب دادن تجمع های گسترده اعتراضی استفاده کرده اند و پیش بینی می شود در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم اتفاق مشابهی بیفتد.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان مخالف دولت روز شنبه (دهم بهمن) بایکدیگر دیدار کرده و با اعلام محکومیت اعدام های اخیر از مردم خواستند تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین بدون نام بردن از کسی خطاب به سران معترضان مخالف دولت گفته است که "بهتر است که آنها برگردند و به خطای خود اعتراف کنند و اظهار پشیمانی کنند و خطای خود را جبران کنند."

به گفته آقای احمدی مقدم، اگر این افراد "تمسک به ولایت پیدا کنند با امتیازات ولی فقیه ممکن است از برخی خطای آنها چشم پوشی شود."

راهپیمایی روز ۲۲ بهمن همه ساله در ایران و همزمان با روزی که در آن انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در تهران و شهرستان ها برگزار می شود و طی ۱۰ روز منتهی به این روز یعنی از ۱۲ بهمن روز ورود آیت الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) به ایران تا روز ۲۲ بهمن جشن هایی موسوم به "بزرگداشت دهه فجر" در این کشور برگزار می شود.

تنبیه و تحقیر؛ سیاست های قضایی جمهوری اسلامی ایران

یکی از دادگاه های گروهی اخیر در ایران
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
مجید محمدی (جامعه شناس)
در سلسله یادداشت هایی که در دهه بزرگداشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷ عرضه خواهد شد به ارزیابی نظام برآمده از آن انقلاب از منظر سیاست های جمهوری اسلامی در قلمروهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم پرداخت. سیاست های یک رژیم سیاسی در کنار قوانین آن، بهترین دست مایه برای شناخت و ارزیابی آن به شمار میروند. با توجه به دوگانگی حرف و عمل در جمهوری اسلامی، در این یادداشت ها از سیاست های اعلام شده و رسمی فراتر رفته و آنچه را که در صحنه عمل و دنیای واقع مد نظر بوده و مورد اجرا واقع شده مبدا تشخیص سیاست ها خواهیم گرفت. پیش از این سیاست های دینی، سیاست های داخلی و سیاست های امپریالیستی جمهوری اسلامی در سه یاداشت جداگانه به خوانندگان سایت رادیو فردا ارائه شده بود.

***
دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی بنا ندارند سیاست های الزام آور و تدوین شده ای داشته باشند یا اگر سیاست هایی تدوین کنند بنا ندارند به مردم اعلام کنند و اگر آنها را به مردم اعلام کنند بنا ندارند به آنها حتی در کوتاه مدت وفادار بمانند و آنها را به اجرا در بیاورند. روزمرگی قاعده بازی است. هرگونه اعلام عمومی سیاست ها مسئولیت زاست و دولت و حکومت غیر پاسخگو نمی تواند زیر بار چنین مسئولیتی برود. دستگاه قضایی از این قاعده مستثنا نیست.

این دستگاه خادم قدرت است و نه مردم. نظم و قانون باید به تداوم قدرت حاکمیت و بهره گیری آن از امتیازات منجر شود و نه برقراری عدالت و استیفای حقوق شهروندان. برای انجام این ماموریت سیاست های زیر در قوه قضاییه ایران دنبال شده اند.

عدم استقلال

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ گاه مستقل نبوده است. دستگاه قضایی هیچ سیاستی را برای افزایش یا تضمین استقلال خود دنبال نمی کند. این دستگاه از قوه مجریه استقلال دارد اما تحت نظر دستگاه رهبری است و بر اساس دستورات و مصالح ولی فقیه و دستگاههای ذیل آن اداره می شود. نه فرایندهای انتخاباتی و نه نهادهای مدنی، هیچ یک نمی توانند زمینه استقلال رای این قوه را در برابر قدرت قاهره حکومت فراهم کنند. قوه قضاییه همواره به صورت سدی محکم در برابر شکل گیری و قدرت یافتن نهادهای مستقل در حوزه قضایی ایستادگی کرده است. تنها وجه انتخابی بودن یعنی انتخاب دو نفر از اعضای شورا عالی قضایی توسط قضات که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ وجود داشت در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حذف شد.

تنبیه به جای ترمیم

تنها ابزاری که مسئولان قوه قضاییه در نظام ولایت فقیه می شناسند داغ و درفش و اعدام است. ایران با توجه به جمعیت غیر قابل مقایسه آن با چین، دومین آمار اعدامی ها در جهان را پس از این کشور داراست. دستگاه قضایی مرتبا کسانی را به دار می کشد که در زمان وقوع جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشته اند. در مجموعه سیاست ها و عملکرد قوه قضاییه هیچ اثری از اقدامات پیش گیرانه و بازپروری مجرمان به چشم نمی خورد. اردوگاه های معتادان نیز کشتارگاه هایی مثل کهریزک بوده اند. از منظر ایدئولوژی اسلامگرایی بهترین عنصر بازدارنده افراد در ارتکاب جرم مواجهه با مجازات های خشن مثل اعدام در ملاء عام یا قطع اعضای بدن یا سنگسار است. یکی از ائمه جمعه پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اعتراضات باید اجساد اعدام شدگان دادگاه های نمایشی پس از انتخابات را در خیابان ها بگردانند. (حسنی، ایرنا، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

تخفیف و تحقیر متهم و زندانی

در دستگاه قضایی ایران یک برنامه آموزشی برای تخفیف متهمان بالاخص متهمان سیاسی وجود دارد. این برنامه در عرصه عمومی مطرح نشده اما همه شواهد بر وجود آن دلالت دارند. تقریبا همه بازداشت شدگانی که در شرایط آزاد قرار گرفتهاند اذعان دارند که در بازجوییها به آنها توهین شده است (با فحش های ناموسی و کلمات رکیک)؛ تحت شکنجه هایی مثل محرومیت از قضای حاجت قرار گرفته اند (در سلول های زندان در ایران دستشویی وجود ندارد و آنها باید از زندانبان بخواهند آنها را به دستشویی هدایت کند)؛ در صورت عدم همکاری زیر مشت و لگد بازجوها قرار گرفتهاند؛ و در صورت نیاز بازجوها به اعتراف تلویزیونی از شکنجه های دیگری مثل بیخوابی و شنیدن صداهای آزار دهنده و مانند آنها علیه آنها استفاده شده است.

متهم هیچ حقی ندارد

متهم و زندانی در نظام قضایی ایران از هیچ حقی برخوردار نیستند و بازجویان هر آنجه را که بخواهند با آنها میکنند. در پروندههای غیر سیاسی متهمان حتی در حوزه عمومی صدایی ندارند. در پرونده های سیاسی بازجویان اختیار تام دارند تا حکم مورد نظر را که معمولا بخشی از یک سناریوی شکل داده شده در بیت رهبری است از دادگاه بیرون بیاورند. وکیل آرش رحمانی پور یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده می گوید: "در تنها ملاقاتی که به مدت ربع ساعت با آرش داشتم به من گفت که در دو بازجویی، خواهرش را روبروی او نشانده اند و گفتند که اگر میخواهد خواهرش آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند.از پدر آرش هم خواستند که او را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند، تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکند همانجا خودش را بازداشت می کنند." (نوروز، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

آیین های دادرسی در محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه علی رغم تعرض با مفاد اعلامیه های جهانی حقوق بشر مورد اجرا قرار نمی گیرند. به عنوان نمونه، زندانیان سیاسی اعدام شده در ۹ بهمن ۱۳۸۸ بدون دسترسی به وکیل و در دادگاه های نمایشی مورد محاکمه قرار گرفته و حکم اعدام آنها بدون ارسال به دیوان عالی کشور و توجه به آیین نامه اجرای احکام (اطلاع به وکیل و خانواده) صادر شد. این نوع خشونت دولتی که صرفا در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان در شرایط استیصال حکومت صورت می گیرد حربه یک رژیم استبدادی برای بقاست.

عدم پاسخگویی

دستگاه قضایی فقط به رهبری پاسخگوست. مقامات قوه قضاییه به هیچ سوالی از سوی خبرنگاران پاسخ نمیدهند و در برابر خبرنگاران فقط تصمیمات خود را اعلام می کنند. غیر انتخابی بودن مقامات قضایی باعث شده است که آنها در هیچ مجمع و مکانی به سوالات شهروندان پاسخ ندهند. قاضی در دستگاه قضایی ایران به منزله خدای قهار و قادر صحن دادگاه معرفی می شود و هیچ چیز مثل وکیل یا هیئت منصفه یا آیین دادرسی وی را محدود نمیکند اما این خدا در دستان بیت رهبری و ولی فقیه مثل موم نرم است و عدالت همانست که قدرت غیر مسئول، نظارت ناپذیر و فرا قانون دستور می دهد.

نفی نهادهای مستقل قضایی

چهار نوع نهاد مدنی می توانند نقش نظارتی و پشتیبانی کننده در حوزه قضا داشته باشند: کانون یا انجمن وکلا، دادستانها، قضات یا دیگر کارکنان حوزه قضا، انجمنهای علمی در این قلمرو، انجمنهای دفاع از حقوق زندانیان یا حمایت از آنها و خانواده هایشان، و نهادهای حقوق بشری که به نظارت بر کار دستگاه ها یا تلاش برای استیفای حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان می پردازند. حکومت جمهوری اسلامی با تبصره ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تلاش کرد استقلال کانون وکلا را مخدوش کند. بنا بر این تبصره، قوه قضاییه خود به صادر کننده پروانه وکالت تبدیل شد. دیگر کارکنان دستگاه قضا از داشتن تشکل های خود محروم هستند.

انجمن های علمی در حوزه حقوق و قضا اصولا مجالی برای شکل گیری در جمهوری اسلامی پیدا نکرده اند چون مسئولان قوه قضاییه مدعی اند همه چیز را در این قلمرو در اختیار دارند و کنه معرفت در اختیار آنهاست. نهادهای نوع سوم و چهارم نیز همواره تحت فشار بوده اند و اعضای آنها مورد تعقیب قضایی واقع شده اند. اعضای این تشکل ها میان دادگاه و زندان مثل توپ این طرف و آن طرف پرتاب می شوند.

در دهه هفتاد دستگاه قضایی یک نهاد (به ظاهر مدنی) دولتی به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاسیس کرد که پس از چندی حتی نیازی به نمایش نظارت بر دستگاه قضایی از سوی این نهاد احساس نشد و این نهاد عملا تعطیل شد.

تبدیل زندان به جهنم

بهترین مکان برای ملاحظه نوع برخورد یک حکومت با شهروندانش زندان است. زندان های جمهوری اسلامی همواره کشتارگاه هایی برای روح و جسم زندانیان بوده اند. کشتار چندین هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ که قبلا محاکمه شده و دوران زندان خود را سپری می کردند گوشه ای از این جهنم استبداد دینی را به نمایش می گذارد. قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی پیش از محاکمه و در زمان سپری کردن دوره زندان بارها رخ داده است.

ضعیفترین مدیران کشور مدیران زندان ها هستند و هیچ هیئت یا گروهی بر کار آنها نظارت نمی کند. مورد کهریزک جنجالیترین مورد از بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی است و بیشتر به علت قتل فرزند یکی از مدیران کشور مورد توجه حاکمیت قرار گرفت. رفتاری که در کهریزک با بازداشت شدگان سیاسی صورت گرفت یک هنجار در برخورد با زندانیان است. وقتی مسئولان کشور زندان اوین را با هتل مقایسه می کنند در واقع شرایط آن را با دیگر بازداشتگاه های کشور مورد مقایسه قرار می دهند.

قوه قضاییه همواره سیاست های اعلام شده خود را نقض کرده است. سیاست رسمی قوه قضاییه در دهه گذشته زندان زدایی و کاهش شمار زندانیان بوده است اما زندان اگر برای دیگر مجرمان جای مناسبی نیست برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و دانشجویان تنبیه مناسبی به نظر می رسد. سیاست اعلام شده دیگر جرم زدایی بوده است اما هر روز با عناوین تازه شهروندان ایرانی تحت محاکمه قرار می گیرند (مثل تنظيم شكوائيه عليه خامنه ای و ارسال آن به دادگاه كيفري لاهه، عضويت در فيسبوک و ارسال پيام های متعدد و دعوت به سايت بالاترين، دادگاه متهمان عاشورا، تابناک، ۱۰ بهمن ۱۳۸۸). قضا زدایی به عنوان یکی دیگر از سیاست ها اعلام شده اما پرونده های دادگاه ها مرتبا رو به افزایش بوده اند (تا حدود هشت میلیون در سال ۱۳۸۸).

تنبیه و تحقیر؛ سیاست های قضایی جمهوری اسلامی ایران

یکی از دادگاه های گروهی اخیر در ایران
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
مجید محمدی (جامعه شناس)
در سلسله یادداشت هایی که در دهه بزرگداشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷ عرضه خواهد شد به ارزیابی نظام برآمده از آن انقلاب از منظر سیاست های جمهوری اسلامی در قلمروهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم پرداخت. سیاست های یک رژیم سیاسی در کنار قوانین آن، بهترین دست مایه برای شناخت و ارزیابی آن به شمار میروند. با توجه به دوگانگی حرف و عمل در جمهوری اسلامی، در این یادداشت ها از سیاست های اعلام شده و رسمی فراتر رفته و آنچه را که در صحنه عمل و دنیای واقع مد نظر بوده و مورد اجرا واقع شده مبدا تشخیص سیاست ها خواهیم گرفت. پیش از این سیاست های دینی، سیاست های داخلی و سیاست های امپریالیستی جمهوری اسلامی در سه یاداشت جداگانه به خوانندگان سایت رادیو فردا ارائه شده بود.

***
دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی بنا ندارند سیاست های الزام آور و تدوین شده ای داشته باشند یا اگر سیاست هایی تدوین کنند بنا ندارند به مردم اعلام کنند و اگر آنها را به مردم اعلام کنند بنا ندارند به آنها حتی در کوتاه مدت وفادار بمانند و آنها را به اجرا در بیاورند. روزمرگی قاعده بازی است. هرگونه اعلام عمومی سیاست ها مسئولیت زاست و دولت و حکومت غیر پاسخگو نمی تواند زیر بار چنین مسئولیتی برود. دستگاه قضایی از این قاعده مستثنا نیست.

این دستگاه خادم قدرت است و نه مردم. نظم و قانون باید به تداوم قدرت حاکمیت و بهره گیری آن از امتیازات منجر شود و نه برقراری عدالت و استیفای حقوق شهروندان. برای انجام این ماموریت سیاست های زیر در قوه قضاییه ایران دنبال شده اند.

عدم استقلال

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ گاه مستقل نبوده است. دستگاه قضایی هیچ سیاستی را برای افزایش یا تضمین استقلال خود دنبال نمی کند. این دستگاه از قوه مجریه استقلال دارد اما تحت نظر دستگاه رهبری است و بر اساس دستورات و مصالح ولی فقیه و دستگاههای ذیل آن اداره می شود. نه فرایندهای انتخاباتی و نه نهادهای مدنی، هیچ یک نمی توانند زمینه استقلال رای این قوه را در برابر قدرت قاهره حکومت فراهم کنند. قوه قضاییه همواره به صورت سدی محکم در برابر شکل گیری و قدرت یافتن نهادهای مستقل در حوزه قضایی ایستادگی کرده است. تنها وجه انتخابی بودن یعنی انتخاب دو نفر از اعضای شورا عالی قضایی توسط قضات که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ وجود داشت در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حذف شد.

تنبیه به جای ترمیم

تنها ابزاری که مسئولان قوه قضاییه در نظام ولایت فقیه می شناسند داغ و درفش و اعدام است. ایران با توجه به جمعیت غیر قابل مقایسه آن با چین، دومین آمار اعدامی ها در جهان را پس از این کشور داراست. دستگاه قضایی مرتبا کسانی را به دار می کشد که در زمان وقوع جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشته اند. در مجموعه سیاست ها و عملکرد قوه قضاییه هیچ اثری از اقدامات پیش گیرانه و بازپروری مجرمان به چشم نمی خورد. اردوگاه های معتادان نیز کشتارگاه هایی مثل کهریزک بوده اند. از منظر ایدئولوژی اسلامگرایی بهترین عنصر بازدارنده افراد در ارتکاب جرم مواجهه با مجازات های خشن مثل اعدام در ملاء عام یا قطع اعضای بدن یا سنگسار است. یکی از ائمه جمعه پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اعتراضات باید اجساد اعدام شدگان دادگاه های نمایشی پس از انتخابات را در خیابان ها بگردانند. (حسنی، ایرنا، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

تخفیف و تحقیر متهم و زندانی

در دستگاه قضایی ایران یک برنامه آموزشی برای تخفیف متهمان بالاخص متهمان سیاسی وجود دارد. این برنامه در عرصه عمومی مطرح نشده اما همه شواهد بر وجود آن دلالت دارند. تقریبا همه بازداشت شدگانی که در شرایط آزاد قرار گرفتهاند اذعان دارند که در بازجوییها به آنها توهین شده است (با فحش های ناموسی و کلمات رکیک)؛ تحت شکنجه هایی مثل محرومیت از قضای حاجت قرار گرفته اند (در سلول های زندان در ایران دستشویی وجود ندارد و آنها باید از زندانبان بخواهند آنها را به دستشویی هدایت کند)؛ در صورت عدم همکاری زیر مشت و لگد بازجوها قرار گرفتهاند؛ و در صورت نیاز بازجوها به اعتراف تلویزیونی از شکنجه های دیگری مثل بیخوابی و شنیدن صداهای آزار دهنده و مانند آنها علیه آنها استفاده شده است.

متهم هیچ حقی ندارد

متهم و زندانی در نظام قضایی ایران از هیچ حقی برخوردار نیستند و بازجویان هر آنجه را که بخواهند با آنها میکنند. در پروندههای غیر سیاسی متهمان حتی در حوزه عمومی صدایی ندارند. در پرونده های سیاسی بازجویان اختیار تام دارند تا حکم مورد نظر را که معمولا بخشی از یک سناریوی شکل داده شده در بیت رهبری است از دادگاه بیرون بیاورند. وکیل آرش رحمانی پور یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده می گوید: "در تنها ملاقاتی که به مدت ربع ساعت با آرش داشتم به من گفت که در دو بازجویی، خواهرش را روبروی او نشانده اند و گفتند که اگر میخواهد خواهرش آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند.از پدر آرش هم خواستند که او را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند، تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکند همانجا خودش را بازداشت می کنند." (نوروز، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

آیین های دادرسی در محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه علی رغم تعرض با مفاد اعلامیه های جهانی حقوق بشر مورد اجرا قرار نمی گیرند. به عنوان نمونه، زندانیان سیاسی اعدام شده در ۹ بهمن ۱۳۸۸ بدون دسترسی به وکیل و در دادگاه های نمایشی مورد محاکمه قرار گرفته و حکم اعدام آنها بدون ارسال به دیوان عالی کشور و توجه به آیین نامه اجرای احکام (اطلاع به وکیل و خانواده) صادر شد. این نوع خشونت دولتی که صرفا در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان در شرایط استیصال حکومت صورت می گیرد حربه یک رژیم استبدادی برای بقاست.

عدم پاسخگویی

دستگاه قضایی فقط به رهبری پاسخگوست. مقامات قوه قضاییه به هیچ سوالی از سوی خبرنگاران پاسخ نمیدهند و در برابر خبرنگاران فقط تصمیمات خود را اعلام می کنند. غیر انتخابی بودن مقامات قضایی باعث شده است که آنها در هیچ مجمع و مکانی به سوالات شهروندان پاسخ ندهند. قاضی در دستگاه قضایی ایران به منزله خدای قهار و قادر صحن دادگاه معرفی می شود و هیچ چیز مثل وکیل یا هیئت منصفه یا آیین دادرسی وی را محدود نمیکند اما این خدا در دستان بیت رهبری و ولی فقیه مثل موم نرم است و عدالت همانست که قدرت غیر مسئول، نظارت ناپذیر و فرا قانون دستور می دهد.

نفی نهادهای مستقل قضایی

چهار نوع نهاد مدنی می توانند نقش نظارتی و پشتیبانی کننده در حوزه قضا داشته باشند: کانون یا انجمن وکلا، دادستانها، قضات یا دیگر کارکنان حوزه قضا، انجمنهای علمی در این قلمرو، انجمنهای دفاع از حقوق زندانیان یا حمایت از آنها و خانواده هایشان، و نهادهای حقوق بشری که به نظارت بر کار دستگاه ها یا تلاش برای استیفای حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان می پردازند. حکومت جمهوری اسلامی با تبصره ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تلاش کرد استقلال کانون وکلا را مخدوش کند. بنا بر این تبصره، قوه قضاییه خود به صادر کننده پروانه وکالت تبدیل شد. دیگر کارکنان دستگاه قضا از داشتن تشکل های خود محروم هستند.

انجمن های علمی در حوزه حقوق و قضا اصولا مجالی برای شکل گیری در جمهوری اسلامی پیدا نکرده اند چون مسئولان قوه قضاییه مدعی اند همه چیز را در این قلمرو در اختیار دارند و کنه معرفت در اختیار آنهاست. نهادهای نوع سوم و چهارم نیز همواره تحت فشار بوده اند و اعضای آنها مورد تعقیب قضایی واقع شده اند. اعضای این تشکل ها میان دادگاه و زندان مثل توپ این طرف و آن طرف پرتاب می شوند.

در دهه هفتاد دستگاه قضایی یک نهاد (به ظاهر مدنی) دولتی به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاسیس کرد که پس از چندی حتی نیازی به نمایش نظارت بر دستگاه قضایی از سوی این نهاد احساس نشد و این نهاد عملا تعطیل شد.

تبدیل زندان به جهنم

بهترین مکان برای ملاحظه نوع برخورد یک حکومت با شهروندانش زندان است. زندان های جمهوری اسلامی همواره کشتارگاه هایی برای روح و جسم زندانیان بوده اند. کشتار چندین هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ که قبلا محاکمه شده و دوران زندان خود را سپری می کردند گوشه ای از این جهنم استبداد دینی را به نمایش می گذارد. قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی پیش از محاکمه و در زمان سپری کردن دوره زندان بارها رخ داده است.

ضعیفترین مدیران کشور مدیران زندان ها هستند و هیچ هیئت یا گروهی بر کار آنها نظارت نمی کند. مورد کهریزک جنجالیترین مورد از بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی است و بیشتر به علت قتل فرزند یکی از مدیران کشور مورد توجه حاکمیت قرار گرفت. رفتاری که در کهریزک با بازداشت شدگان سیاسی صورت گرفت یک هنجار در برخورد با زندانیان است. وقتی مسئولان کشور زندان اوین را با هتل مقایسه می کنند در واقع شرایط آن را با دیگر بازداشتگاه های کشور مورد مقایسه قرار می دهند.

قوه قضاییه همواره سیاست های اعلام شده خود را نقض کرده است. سیاست رسمی قوه قضاییه در دهه گذشته زندان زدایی و کاهش شمار زندانیان بوده است اما زندان اگر برای دیگر مجرمان جای مناسبی نیست برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و دانشجویان تنبیه مناسبی به نظر می رسد. سیاست اعلام شده دیگر جرم زدایی بوده است اما هر روز با عناوین تازه شهروندان ایرانی تحت محاکمه قرار می گیرند (مثل تنظيم شكوائيه عليه خامنه ای و ارسال آن به دادگاه كيفري لاهه، عضويت در فيسبوک و ارسال پيام های متعدد و دعوت به سايت بالاترين، دادگاه متهمان عاشورا، تابناک، ۱۰ بهمن ۱۳۸۸). قضا زدایی به عنوان یکی دیگر از سیاست ها اعلام شده اما پرونده های دادگاه ها مرتبا رو به افزایش بوده اند (تا حدود هشت میلیون در سال ۱۳۸۸).

تجمع صدها تن از خانواده های سیاسی برای آزادی زندانیان

یکشنبه غروب ۱۱ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۰۰خانواده های زندانیان سیاسی و تعداد زیادی از مردم در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط وفوری زندانیان سیاسی و پایان دادن به محاکمات نمایشی و صدور احکم اعدام و اجرای آن هستند.

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعداد خانواده های زندانیان سیاسی و مردم که در مقابل درب اصلی زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند تا ساعت ۲۲:۱۵ بین ۶۰۰ الی ۸۰۰ نفر تخمین زده می شود.خانواده ها و مردم بر آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان پافشاری می کنند.

با شروع تجمع خانواده ها و مردم و گسترش یافتن آن یکی از مسئولین زندان اوین به خانواده ها اعلام کرد که تعدادی از زندانیان سیاسی امشب آزاد خواهند شد. تا ساعت ۲۲:۱۵ نزدیک به ۲۳ زندانی سیاسی آزاد شدند. صحنه های عاطفی و احساسی هنگام آزادی عزیزانشان بین خانواده های و مردم حاضر در آنجا که ایجاد می شود غیر قابل توصیف است. زندانبانان از ترس فوران احساست خانواده های آنها و مردم، زندانیان سیاسی را با فواصل زمانی آزاد می کنند وبا دسته های ۲ الی ۳ نفره و بعضا هم تک نفره آزاد می کنند.

یکی از دانشجویان هنگامی که از درب زندان اوین خارج می شد به محض خروج با شوق و احساس فراوان به هوا پرید و دستهای خود را به علامت پیروزی بالا برد. باین حرکت موجی از احساسات خانواده ها و مردم بر انگیخته شد و دست زدن و صوت زدن و صلوات فرستادن ها بصورت گسترده شنیده می شد.

مادری که همراه با ۳ فرزند دخترش دستگیر شده بود و در بند ۲۰۹ با شرایط غیر انسانی نگهداری می شد. او را آزاد کرده بودند ولی فرزندانشان همچنان در بازداشت بسر می برند.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه هر از چندگاهی برای ایجاد رعب و وحشت با خودروهای خود از میان خانواده ها و مردم تجمع کننده عبور می کنند. همچنین تعدادی از نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی را میان خانواده ها هستند. ولی خانواده بدون توجه به حضور آنها به تجمع خود ادامه می دهند و برا آزادی زندانیان سیاسی پافشاری می کنند.

تجمع صدها تن از خانواده های سیاسی برای آزادی زندانیان

یکشنبه غروب ۱۱ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۰۰خانواده های زندانیان سیاسی و تعداد زیادی از مردم در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط وفوری زندانیان سیاسی و پایان دادن به محاکمات نمایشی و صدور احکم اعدام و اجرای آن هستند.

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعداد خانواده های زندانیان سیاسی و مردم که در مقابل درب اصلی زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند تا ساعت ۲۲:۱۵ بین ۶۰۰ الی ۸۰۰ نفر تخمین زده می شود.خانواده ها و مردم بر آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان پافشاری می کنند.

با شروع تجمع خانواده ها و مردم و گسترش یافتن آن یکی از مسئولین زندان اوین به خانواده ها اعلام کرد که تعدادی از زندانیان سیاسی امشب آزاد خواهند شد. تا ساعت ۲۲:۱۵ نزدیک به ۲۳ زندانی سیاسی آزاد شدند. صحنه های عاطفی و احساسی هنگام آزادی عزیزانشان بین خانواده های و مردم حاضر در آنجا که ایجاد می شود غیر قابل توصیف است. زندانبانان از ترس فوران احساست خانواده های آنها و مردم، زندانیان سیاسی را با فواصل زمانی آزاد می کنند وبا دسته های ۲ الی ۳ نفره و بعضا هم تک نفره آزاد می کنند.

یکی از دانشجویان هنگامی که از درب زندان اوین خارج می شد به محض خروج با شوق و احساس فراوان به هوا پرید و دستهای خود را به علامت پیروزی بالا برد. باین حرکت موجی از احساسات خانواده ها و مردم بر انگیخته شد و دست زدن و صوت زدن و صلوات فرستادن ها بصورت گسترده شنیده می شد.

مادری که همراه با ۳ فرزند دخترش دستگیر شده بود و در بند ۲۰۹ با شرایط غیر انسانی نگهداری می شد. او را آزاد کرده بودند ولی فرزندانشان همچنان در بازداشت بسر می برند.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه هر از چندگاهی برای ایجاد رعب و وحشت با خودروهای خود از میان خانواده ها و مردم تجمع کننده عبور می کنند. همچنین تعدادی از نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی را میان خانواده ها هستند. ولی خانواده بدون توجه به حضور آنها به تجمع خود ادامه می دهند و برا آزادی زندانیان سیاسی پافشاری می کنند.

سبزها حتما بخوانند؛ استراتژی حکومت کودتا در آستانه 22 بهمن سبز

حتی اگر دستیابی به اهداف اصلی جنبش یعنی آزادی انتخابات و آزادی مطبوعات و تأمین حقوق شهروندی و آزادی احزاب سیاسی و ... به این زودی ممکن نباشد. حضور قدرتمند چشمگیر سبز ها در 22 بهمن به همگان ثابت خواهد کرد که جنبش سبز از چنان عمق و ریشه ای برخوردار است که با ارعاب و دستگیری های گسترده و به گلوله بستن معترضان و تبلیغات سهمگین رسانه ای و ... نابود شدنی نیست. بنابراین باید آن را به رسمیت شناخت. این یعنی تضمین حضور جنبش سبز به عنوان یک اپوزیسیون اجتماعی سیاسی قدرتمند و تعیین کننده در عرصه سیاسی آینده کشور.



با توجه به آن چه که گفته شد حضور قدرتمند و میلیونی سبزها در راهپیمایی 22 بهمن به معنای تضمین موجودیت و بقای جنبش سبز به عنوان یک جنبش اجتماعی گسترده در ایران خواهد بود.



امکان ضعیف سرکوب و برخورد خشن در تظاهرات 22 بهمن



اقتدارگرایان در 22 بهمن امکان سرکوب و برخورد خشن را ندارند. 22 بهمن مانند روز 16 آذر و یا روز عاشورا نیست. 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی است. چشم همه جهانیان متوجه این است که در این روز چه اتفاقی خواهد افتاد. مطابق معمول همه ساله حاکمیت اقتدارگرا ناگزیر از پذیرش خبرنگاران رسانه های جهانی است. 22 بهمن از این نظر با روز قدس قابل مقایسه است. روز قدس نیز اقتدار گرایان قادر به سرکوب و ضرب وشتم مردم نبودند زیرا در این صورت به جهانیان نشان می دادند فرقی با اسرائیلی ها که فلسطینی ها را سرکوب می کنند ندارند. سرکوب مردم در روز سالگرد مردمی ترین انقلاب جهان نشانه ورشکستگی کامل اقتدارگرایان و پایانی بر انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. حاکمیتی که خود را مدعی و مدافع انقلاب می داند قطعاً نمی تواند چنین هزینه ای را بپذیرد. بنابراین تهدید و ارعاب و تبلیغات اقتدارگرایان مبنی بر برخورد قاطع با هرگونه حرکتی در روز 22 بهمن ناشی از ترس و نگرانی است و ماهیتی کاملاً واکنشی دارد. رسانه ها و رهبران جنبش سبز باید به مردم اطمینان خاطر بدهند که روز 22 بهمن هیچ خطری آن ها را تهدید نمی کند وهیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. از هم اکنون اقتدارگرایان به نحوی سازمان یافته شایعاتی را در میان مردم دامن می زنند. از جمله این که هزاران اسلحه برای روز 22 بهمن تهیه شده و در این روز قرار است جواب سرکوب با اسلحه داده شود و یا این که قرار است بسیج را از سراسر کشور جمع کرده در 22 بهمن برای سرکوب به تهران بیاورند. هدف از این شایعات یک چیز بیشتر نیست و آن منصرف کردن بدنه مردمی جنبش سبز از حضور در راهپیمایی 22 بهمن است.



حضور هوشمندانه و مبتکرانه سبزها در تظاهرات تاریخی 22 بهمن



با توجه به این عملیات روانی و جنگ روانی که اقتدارگرایان علیه حضور مردم در 22 بهمن به راه انداخته اند اصلاح طلبان و رسانه های جنبش سبز علاوه بر تبلیغات گسترده و اطمینان خاطر دادن به مردم باید طراحی حضور مردم در راهپیمایی را به گونه ای سامان دهند که مردم به عدم به آشوب کشیده شدن راهپیمایی یقین پیدا کنند. به عنوان مثال سبزها می توانند در این راهپیمایی و به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی بر شعار های راستین و مطالبات اصیل ملت ایران در انقلاب تأکید داشته باشند. در میان شعارهای دوران انقلاب اسلامی ایران شعارهای بسیاری می توان یافت که با خواسته های کنونی ملت ایران سازگاری کامل دارد. بسیاری از مطالبات و خواسته های ملت در انقلاب اسلامی که تا کنون محقق نشده می تواند شعار امروز ما باشد تنها به عنوان یک نمونه شعار "جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامان هرگز" که شعار مشهور دوران انقلاب بود .ضمن این که بیانگر خواست عمیق ملت ماست هیچ تحریک آمیز نیز نمی تواند باشد. حتی اگر احتمال داده شود که دادن شعار نهایتاً موجب می شود اوضاع از کنترل خارج شده و شعارهای تحریک آمیز داده شود می توان تدبیری دیگر اندیشید شاید بهترین شکل برای حضور سبزها در 22 بهمن حضوری سبز و ساکت مانند 25 خرداد و 29 خرداد باشد. سبزها می توانند با نماد های سبز و با سکوت کامل و پلاکاردهایی که برروی آن شعارها و مطالبات مدنی خود را نوشته اند حضور یابند.



مهم حضور چشمگیر سبز است نه شعار و صدا



دراین روز، فریاد و صدا مهم نیست. مهم حضور اعتراضی عظیم و قدرت نمایی میلیونی سبزها و سبز کردن راهپیمایی 22 بهمن، تضمین بقای جنبش مدنی سبز ملت ایران و وادار کردن اقتدارگرایان به اعتراف به بحران و به رسمیت شناختن جنبش سبز اعتراضی ملت ایران است.

سبزها حتما بخوانند؛ استراتژی حکومت کودتا در آستانه 22 بهمن سبز

حتی اگر دستیابی به اهداف اصلی جنبش یعنی آزادی انتخابات و آزادی مطبوعات و تأمین حقوق شهروندی و آزادی احزاب سیاسی و ... به این زودی ممکن نباشد. حضور قدرتمند چشمگیر سبز ها در 22 بهمن به همگان ثابت خواهد کرد که جنبش سبز از چنان عمق و ریشه ای برخوردار است که با ارعاب و دستگیری های گسترده و به گلوله بستن معترضان و تبلیغات سهمگین رسانه ای و ... نابود شدنی نیست. بنابراین باید آن را به رسمیت شناخت. این یعنی تضمین حضور جنبش سبز به عنوان یک اپوزیسیون اجتماعی سیاسی قدرتمند و تعیین کننده در عرصه سیاسی آینده کشور.



با توجه به آن چه که گفته شد حضور قدرتمند و میلیونی سبزها در راهپیمایی 22 بهمن به معنای تضمین موجودیت و بقای جنبش سبز به عنوان یک جنبش اجتماعی گسترده در ایران خواهد بود.



امکان ضعیف سرکوب و برخورد خشن در تظاهرات 22 بهمن



اقتدارگرایان در 22 بهمن امکان سرکوب و برخورد خشن را ندارند. 22 بهمن مانند روز 16 آذر و یا روز عاشورا نیست. 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی است. چشم همه جهانیان متوجه این است که در این روز چه اتفاقی خواهد افتاد. مطابق معمول همه ساله حاکمیت اقتدارگرا ناگزیر از پذیرش خبرنگاران رسانه های جهانی است. 22 بهمن از این نظر با روز قدس قابل مقایسه است. روز قدس نیز اقتدار گرایان قادر به سرکوب و ضرب وشتم مردم نبودند زیرا در این صورت به جهانیان نشان می دادند فرقی با اسرائیلی ها که فلسطینی ها را سرکوب می کنند ندارند. سرکوب مردم در روز سالگرد مردمی ترین انقلاب جهان نشانه ورشکستگی کامل اقتدارگرایان و پایانی بر انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. حاکمیتی که خود را مدعی و مدافع انقلاب می داند قطعاً نمی تواند چنین هزینه ای را بپذیرد. بنابراین تهدید و ارعاب و تبلیغات اقتدارگرایان مبنی بر برخورد قاطع با هرگونه حرکتی در روز 22 بهمن ناشی از ترس و نگرانی است و ماهیتی کاملاً واکنشی دارد. رسانه ها و رهبران جنبش سبز باید به مردم اطمینان خاطر بدهند که روز 22 بهمن هیچ خطری آن ها را تهدید نمی کند وهیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. از هم اکنون اقتدارگرایان به نحوی سازمان یافته شایعاتی را در میان مردم دامن می زنند. از جمله این که هزاران اسلحه برای روز 22 بهمن تهیه شده و در این روز قرار است جواب سرکوب با اسلحه داده شود و یا این که قرار است بسیج را از سراسر کشور جمع کرده در 22 بهمن برای سرکوب به تهران بیاورند. هدف از این شایعات یک چیز بیشتر نیست و آن منصرف کردن بدنه مردمی جنبش سبز از حضور در راهپیمایی 22 بهمن است.



حضور هوشمندانه و مبتکرانه سبزها در تظاهرات تاریخی 22 بهمن



با توجه به این عملیات روانی و جنگ روانی که اقتدارگرایان علیه حضور مردم در 22 بهمن به راه انداخته اند اصلاح طلبان و رسانه های جنبش سبز علاوه بر تبلیغات گسترده و اطمینان خاطر دادن به مردم باید طراحی حضور مردم در راهپیمایی را به گونه ای سامان دهند که مردم به عدم به آشوب کشیده شدن راهپیمایی یقین پیدا کنند. به عنوان مثال سبزها می توانند در این راهپیمایی و به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی بر شعار های راستین و مطالبات اصیل ملت ایران در انقلاب تأکید داشته باشند. در میان شعارهای دوران انقلاب اسلامی ایران شعارهای بسیاری می توان یافت که با خواسته های کنونی ملت ایران سازگاری کامل دارد. بسیاری از مطالبات و خواسته های ملت در انقلاب اسلامی که تا کنون محقق نشده می تواند شعار امروز ما باشد تنها به عنوان یک نمونه شعار "جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامان هرگز" که شعار مشهور دوران انقلاب بود .ضمن این که بیانگر خواست عمیق ملت ماست هیچ تحریک آمیز نیز نمی تواند باشد. حتی اگر احتمال داده شود که دادن شعار نهایتاً موجب می شود اوضاع از کنترل خارج شده و شعارهای تحریک آمیز داده شود می توان تدبیری دیگر اندیشید شاید بهترین شکل برای حضور سبزها در 22 بهمن حضوری سبز و ساکت مانند 25 خرداد و 29 خرداد باشد. سبزها می توانند با نماد های سبز و با سکوت کامل و پلاکاردهایی که برروی آن شعارها و مطالبات مدنی خود را نوشته اند حضور یابند.



مهم حضور چشمگیر سبز است نه شعار و صدا



دراین روز، فریاد و صدا مهم نیست. مهم حضور اعتراضی عظیم و قدرت نمایی میلیونی سبزها و سبز کردن راهپیمایی 22 بهمن، تضمین بقای جنبش مدنی سبز ملت ایران و وادار کردن اقتدارگرایان به اعتراف به بحران و به رسمیت شناختن جنبش سبز اعتراضی ملت ایران است.

پیام ابوالفضل اسلامی رایزن پیشین در ژاپن به همکارانش

پیام ابوالفضل اسلامی رایزن پیشین در ژاپن به همکارانش

اتهام محاربه به خاطر ایمیل در مورد نقض حقوق بشر

مبنای اتهام مهرداد رحیمی، سعید حائری و شیوا نظرآهاری اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که به اتهام محاربه بازداشت شده اند ارسال ایمیل های حاوی گزارشات نقض حقوق بشر به سایتهای مختلف است.
خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: مهرداد رحیمی، سعید حائری و شیوا نظرآهاری اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که به اتهام محاربه بازداشت شده اند در روزهای اخیر تحت فشار شدید برای اعترافات تلویزیونی قرار دارند.

به گزارش ندای سبز آزادی، براساس اطلاعات کسب شده از منابع مختلف مبنای اتهام فوق ارسال ایمیل های حاوی گزارشات نقض حقوق بشر به سایتهای مختلف، دلیل اصلی این اتهام بوده است.

همچنین اخبار رسیده حاکی از آن است که بازجویان وزارت اطلاعات موفق شده اند با تهدید و فشارهای مختلف بر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این کمیته، موفق به اخذ اعتراف تلویزیونی از وی شوند و با استفاده از همین مساله فشار بر دیگر اعضای کمیته را برای اخذ اعترافات مشابه افزایش داده اند.

اتهام محاربه به خاطر ایمیل در مورد نقض حقوق بشر

مبنای اتهام مهرداد رحیمی، سعید حائری و شیوا نظرآهاری اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که به اتهام محاربه بازداشت شده اند ارسال ایمیل های حاوی گزارشات نقض حقوق بشر به سایتهای مختلف است.
خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: مهرداد رحیمی، سعید حائری و شیوا نظرآهاری اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که به اتهام محاربه بازداشت شده اند در روزهای اخیر تحت فشار شدید برای اعترافات تلویزیونی قرار دارند.

به گزارش ندای سبز آزادی، براساس اطلاعات کسب شده از منابع مختلف مبنای اتهام فوق ارسال ایمیل های حاوی گزارشات نقض حقوق بشر به سایتهای مختلف، دلیل اصلی این اتهام بوده است.

همچنین اخبار رسیده حاکی از آن است که بازجویان وزارت اطلاعات موفق شده اند با تهدید و فشارهای مختلف بر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این کمیته، موفق به اخذ اعتراف تلویزیونی از وی شوند و با استفاده از همین مساله فشار بر دیگر اعضای کمیته را برای اخذ اعترافات مشابه افزایش داده اند.