هشدار تازه دادستان کل ايران به معترضان نتيجه انتخابات ریاست جمهوری

غلامحسين محسنی اژه ای؛ دادستان کل کشور، روز پنج شنبه گفته است: قوه قضائيه مصمم است تا با تکرار هر گونه نا آرامی تازه توسط معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران « برخورد» کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ آقای اژه ای با اشاره به آن چه که «اغتشاشات پس از انتخابات دهم رياست جمهوری» خواند، گفت: «دستگاه قضايی با تکرار اين گونه موارد، به صورت قاطع و باز دارنده برخورد خواهد کرد.»

به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۳ خرداد ماه، معترضان با اعلام اين که در انتخابات دهم رياست جمهوری « تخلف و تقلب های وسيعی» صورت گرفته است، خواهان ابطال آن شدند ولی تظاهرات مسالمت آميز آن ها با خشونت بی سابقه پليس و نيروهای بسيجی سرکوب شد.

مخالفان حکومت ايران می گويند: در جريان تظاهرات مسالمت آميز معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دست کم ۷۲ نفر کشته شدند.

غلامحسين محسنی اژه ای روز پنج شنبه به معترضان نتيجه انتخابات هشدار داده است که جمهوری اسلامی ايران، در صورت حضور دو باره آن ها در خيابان ها، «بدون هيچ اغماضی» برخورد کرده و هيچ «عذر و بهانه ای» را نخواهد پذيرفت.

غلامحسين محسنی اژه ای، در حالی به معترضان هشدار داده است که آن ها در حال تدارک برگزاری تظاهرات تازه ای در سال روز ۱۶ آذر؛ روز دانشجو، هستند.

به گفته مقام های قضايی ايران، در جريان نا آرامی های پس از انتخابات چهار هزار نفر بازداشت شدند. اين مقامات هم چنين گفته اند که نزديک به سي صد نفر از اين افراد هم چنان در بازداشت به سر می برند.

اين در حالی است که دادگستری تهران روز سه شنبه در اطلاعيه ای اعلام کرد: تا کنون ۸۹ نفر از متهمان نا آرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری دهم محاکمه شده اند و برای پنج نفر از آن ها حکم اعدام صادر شده است و ما بقی به شش تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

فرصت دفاع

غلامحسين محسنی اژه ای در باره حقوق متهمان می گويد : همه متهمان، کاملاً فرصت دفاع داشته اند به گونه ای که حتی خود ما فرصتی اضافه به آن ها داديم.

احکام اعدام و زندان های طويل المدت برای متهمان حوادث پس انتخابات دهم رياست جمهوری، در حالی صادر شده است که به گفته سازمان های بين المللی حقوق بشری، اين افراد از حق داشتن وکيل و محاکمه منصفانه برخوردار نبوده و تحت فشار مجبور به «اعتراف» شده اند.

سازمان عفو بين الملل، اکتبر گذشته با «نمايشی» خواندن جلسات دادگاه های رسيدگی به متهمان نا آرامی های پس از انتخابات، از مقام های قضايی جمهوری اسلامی خواسته بود تا احکام اعدام صادر شده توسط اين دادگاه ها لغو شود.

در همين زمينه هيلاری کلينتون؛ وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا، روز پنج شنبه از صدور احکام اعدام برای پنج تن از متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران ابراز تاسف کرد و از اين اقدام مقام های تهران عليه شهروندان ايرانی انتقاد کرد.