احمدی مقدم: با انتشار تصاویر، ۷۰ درصد "اغتشاشگران" را دستگیر کردیم

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است که در پی انتشار تصاویری از حوادث روز عاشورا ، ۷۰ درصد از "اغتشاشگران" با معرفی مردم و کارهای اطلاعاتی دستگیر شدند.

در جریان وقایع بعد از انتخابات ابتدا عکسهای معترضان از سوی وبسایت های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد و بعد از وقایع روز عاشورا نیز نیروی انتظامی تصاویری را روی وبسایت خود منتشر کرد. مدتی بعد از آن نیز نیروی انتظامی تصاویر دهها نفر را در هفته نامه خود "امین جامعه" منتشر کرد و از مردم خواست که در شناسایی آنها به پلیس کمک کنند.

در روز ششم دی ماه مصادف با روز عاشورا ، بین عزاداران مخالف دولت و ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی درگیری روی داد که براساس گزارش های خبری و تصویری انتشار یافته، با خشونت شدید ماموران امنیتی همراه بود.

در پی این تظاهرات، که در جریان آن برخی از تظاهرکنندگان در برابر حملات نیروهای دولتی مقاومت کردند، شماری از مقامات و رسانه های حکومتی معترضان را به اهانت به مقدسات دینی متهم ساختند و از تصمیم به شدت عمل در تظاهرات بعدی سخن گفتند.

تعدادی از معترضان مخالف دولت در جریان وقایع روز عاشورا دستگیر شده اند اما گزارش دقیقی از تعداد دستگیر شدگان منتشر نشده است.

آقای احمدی مقدم گفته که در میان دستگیر شدگان برخی تا ۵۰ نفر را هدایت می کردند و با "دستگاه ها و سرویس های بیگانه" ارتباط مستقیم داشتند و "اگر دستگاه قضایی صلاح بداند آنها را معرفی می کنیم تا موجب بلوغ مردم شود."

فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که در روز عاشورا ۳۰ نفر به اشتباه بازداشت شده بودند که به سرعت آزاد شدند.

با آنکه مدت زیادی از روز عاشورا می گذرد اما فرمانده نیروی انتظامی گفته که "بازجویی" از دستگیر شدگان ادامه دارد و "ابعاد جدیدی از فتنه روشن می شود که به مرور در رسانه پخش خواهیم کرد."

تا به حال چند جلسه دادگاه بازداشت شدگان روز عاشورا برگزار شده است و روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شده اند.
نگرانی از حضور معترضان در مراسم رسمی
تظاهرات روز عاشورا

برخی از تظاهرکنندگان عاشورا نسبت به خشونت ماموران واکنش نشان دادند

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن روز ۲۲ بهمن و برگزاری راهپیمائی سراسری، نگرانی در بین مقامات حکومتی در حال افزایش است و به مخالفان دولت هشدار داده شده است که با آنها برخورد خواهد شد.

از زمان آغاز اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، معترضان از روزهایی که مراسم رسمی در آنها برگزار می شود (از جمله نماز جمعه، راهپیمایی روز قدس و راهپیمایی روز ۱۳ آبان) برای ترتیب دادن تجمع های گسترده اعتراضی استفاده کرده اند و پیش بینی می شود در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم اتفاق مشابهی بیفتد.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان مخالف دولت روز شنبه (دهم بهمن) بایکدیگر دیدار کرده و با اعلام محکومیت اعدام های اخیر از مردم خواستند تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین بدون نام بردن از کسی خطاب به سران معترضان مخالف دولت گفته است که "بهتر است که آنها برگردند و به خطای خود اعتراف کنند و اظهار پشیمانی کنند و خطای خود را جبران کنند."

به گفته آقای احمدی مقدم، اگر این افراد "تمسک به ولایت پیدا کنند با امتیازات ولی فقیه ممکن است از برخی خطای آنها چشم پوشی شود."

راهپیمایی روز ۲۲ بهمن همه ساله در ایران و همزمان با روزی که در آن انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در تهران و شهرستان ها برگزار می شود و طی ۱۰ روز منتهی به این روز یعنی از ۱۲ بهمن روز ورود آیت الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) به ایران تا روز ۲۲ بهمن جشن هایی موسوم به "بزرگداشت دهه فجر" در این کشور برگزار می شود.

احمدی مقدم: با انتشار تصاویر، ۷۰ درصد "اغتشاشگران" را دستگیر کردیم

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است که در پی انتشار تصاویری از حوادث روز عاشورا ، ۷۰ درصد از "اغتشاشگران" با معرفی مردم و کارهای اطلاعاتی دستگیر شدند.

در جریان وقایع بعد از انتخابات ابتدا عکسهای معترضان از سوی وبسایت های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد و بعد از وقایع روز عاشورا نیز نیروی انتظامی تصاویری را روی وبسایت خود منتشر کرد. مدتی بعد از آن نیز نیروی انتظامی تصاویر دهها نفر را در هفته نامه خود "امین جامعه" منتشر کرد و از مردم خواست که در شناسایی آنها به پلیس کمک کنند.

در روز ششم دی ماه مصادف با روز عاشورا ، بین عزاداران مخالف دولت و ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی درگیری روی داد که براساس گزارش های خبری و تصویری انتشار یافته، با خشونت شدید ماموران امنیتی همراه بود.

در پی این تظاهرات، که در جریان آن برخی از تظاهرکنندگان در برابر حملات نیروهای دولتی مقاومت کردند، شماری از مقامات و رسانه های حکومتی معترضان را به اهانت به مقدسات دینی متهم ساختند و از تصمیم به شدت عمل در تظاهرات بعدی سخن گفتند.

تعدادی از معترضان مخالف دولت در جریان وقایع روز عاشورا دستگیر شده اند اما گزارش دقیقی از تعداد دستگیر شدگان منتشر نشده است.

آقای احمدی مقدم گفته که در میان دستگیر شدگان برخی تا ۵۰ نفر را هدایت می کردند و با "دستگاه ها و سرویس های بیگانه" ارتباط مستقیم داشتند و "اگر دستگاه قضایی صلاح بداند آنها را معرفی می کنیم تا موجب بلوغ مردم شود."

فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که در روز عاشورا ۳۰ نفر به اشتباه بازداشت شده بودند که به سرعت آزاد شدند.

با آنکه مدت زیادی از روز عاشورا می گذرد اما فرمانده نیروی انتظامی گفته که "بازجویی" از دستگیر شدگان ادامه دارد و "ابعاد جدیدی از فتنه روشن می شود که به مرور در رسانه پخش خواهیم کرد."

تا به حال چند جلسه دادگاه بازداشت شدگان روز عاشورا برگزار شده است و روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شده اند.
نگرانی از حضور معترضان در مراسم رسمی
تظاهرات روز عاشورا

برخی از تظاهرکنندگان عاشورا نسبت به خشونت ماموران واکنش نشان دادند

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن روز ۲۲ بهمن و برگزاری راهپیمائی سراسری، نگرانی در بین مقامات حکومتی در حال افزایش است و به مخالفان دولت هشدار داده شده است که با آنها برخورد خواهد شد.

از زمان آغاز اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، معترضان از روزهایی که مراسم رسمی در آنها برگزار می شود (از جمله نماز جمعه، راهپیمایی روز قدس و راهپیمایی روز ۱۳ آبان) برای ترتیب دادن تجمع های گسترده اعتراضی استفاده کرده اند و پیش بینی می شود در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم اتفاق مشابهی بیفتد.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان مخالف دولت روز شنبه (دهم بهمن) بایکدیگر دیدار کرده و با اعلام محکومیت اعدام های اخیر از مردم خواستند تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین بدون نام بردن از کسی خطاب به سران معترضان مخالف دولت گفته است که "بهتر است که آنها برگردند و به خطای خود اعتراف کنند و اظهار پشیمانی کنند و خطای خود را جبران کنند."

به گفته آقای احمدی مقدم، اگر این افراد "تمسک به ولایت پیدا کنند با امتیازات ولی فقیه ممکن است از برخی خطای آنها چشم پوشی شود."

راهپیمایی روز ۲۲ بهمن همه ساله در ایران و همزمان با روزی که در آن انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در تهران و شهرستان ها برگزار می شود و طی ۱۰ روز منتهی به این روز یعنی از ۱۲ بهمن روز ورود آیت الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) به ایران تا روز ۲۲ بهمن جشن هایی موسوم به "بزرگداشت دهه فجر" در این کشور برگزار می شود.

تنبیه و تحقیر؛ سیاست های قضایی جمهوری اسلامی ایران

یکی از دادگاه های گروهی اخیر در ایران
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
مجید محمدی (جامعه شناس)
در سلسله یادداشت هایی که در دهه بزرگداشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷ عرضه خواهد شد به ارزیابی نظام برآمده از آن انقلاب از منظر سیاست های جمهوری اسلامی در قلمروهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم پرداخت. سیاست های یک رژیم سیاسی در کنار قوانین آن، بهترین دست مایه برای شناخت و ارزیابی آن به شمار میروند. با توجه به دوگانگی حرف و عمل در جمهوری اسلامی، در این یادداشت ها از سیاست های اعلام شده و رسمی فراتر رفته و آنچه را که در صحنه عمل و دنیای واقع مد نظر بوده و مورد اجرا واقع شده مبدا تشخیص سیاست ها خواهیم گرفت. پیش از این سیاست های دینی، سیاست های داخلی و سیاست های امپریالیستی جمهوری اسلامی در سه یاداشت جداگانه به خوانندگان سایت رادیو فردا ارائه شده بود.

***
دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی بنا ندارند سیاست های الزام آور و تدوین شده ای داشته باشند یا اگر سیاست هایی تدوین کنند بنا ندارند به مردم اعلام کنند و اگر آنها را به مردم اعلام کنند بنا ندارند به آنها حتی در کوتاه مدت وفادار بمانند و آنها را به اجرا در بیاورند. روزمرگی قاعده بازی است. هرگونه اعلام عمومی سیاست ها مسئولیت زاست و دولت و حکومت غیر پاسخگو نمی تواند زیر بار چنین مسئولیتی برود. دستگاه قضایی از این قاعده مستثنا نیست.

این دستگاه خادم قدرت است و نه مردم. نظم و قانون باید به تداوم قدرت حاکمیت و بهره گیری آن از امتیازات منجر شود و نه برقراری عدالت و استیفای حقوق شهروندان. برای انجام این ماموریت سیاست های زیر در قوه قضاییه ایران دنبال شده اند.

عدم استقلال

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ گاه مستقل نبوده است. دستگاه قضایی هیچ سیاستی را برای افزایش یا تضمین استقلال خود دنبال نمی کند. این دستگاه از قوه مجریه استقلال دارد اما تحت نظر دستگاه رهبری است و بر اساس دستورات و مصالح ولی فقیه و دستگاههای ذیل آن اداره می شود. نه فرایندهای انتخاباتی و نه نهادهای مدنی، هیچ یک نمی توانند زمینه استقلال رای این قوه را در برابر قدرت قاهره حکومت فراهم کنند. قوه قضاییه همواره به صورت سدی محکم در برابر شکل گیری و قدرت یافتن نهادهای مستقل در حوزه قضایی ایستادگی کرده است. تنها وجه انتخابی بودن یعنی انتخاب دو نفر از اعضای شورا عالی قضایی توسط قضات که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ وجود داشت در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حذف شد.

تنبیه به جای ترمیم

تنها ابزاری که مسئولان قوه قضاییه در نظام ولایت فقیه می شناسند داغ و درفش و اعدام است. ایران با توجه به جمعیت غیر قابل مقایسه آن با چین، دومین آمار اعدامی ها در جهان را پس از این کشور داراست. دستگاه قضایی مرتبا کسانی را به دار می کشد که در زمان وقوع جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشته اند. در مجموعه سیاست ها و عملکرد قوه قضاییه هیچ اثری از اقدامات پیش گیرانه و بازپروری مجرمان به چشم نمی خورد. اردوگاه های معتادان نیز کشتارگاه هایی مثل کهریزک بوده اند. از منظر ایدئولوژی اسلامگرایی بهترین عنصر بازدارنده افراد در ارتکاب جرم مواجهه با مجازات های خشن مثل اعدام در ملاء عام یا قطع اعضای بدن یا سنگسار است. یکی از ائمه جمعه پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اعتراضات باید اجساد اعدام شدگان دادگاه های نمایشی پس از انتخابات را در خیابان ها بگردانند. (حسنی، ایرنا، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

تخفیف و تحقیر متهم و زندانی

در دستگاه قضایی ایران یک برنامه آموزشی برای تخفیف متهمان بالاخص متهمان سیاسی وجود دارد. این برنامه در عرصه عمومی مطرح نشده اما همه شواهد بر وجود آن دلالت دارند. تقریبا همه بازداشت شدگانی که در شرایط آزاد قرار گرفتهاند اذعان دارند که در بازجوییها به آنها توهین شده است (با فحش های ناموسی و کلمات رکیک)؛ تحت شکنجه هایی مثل محرومیت از قضای حاجت قرار گرفته اند (در سلول های زندان در ایران دستشویی وجود ندارد و آنها باید از زندانبان بخواهند آنها را به دستشویی هدایت کند)؛ در صورت عدم همکاری زیر مشت و لگد بازجوها قرار گرفتهاند؛ و در صورت نیاز بازجوها به اعتراف تلویزیونی از شکنجه های دیگری مثل بیخوابی و شنیدن صداهای آزار دهنده و مانند آنها علیه آنها استفاده شده است.

متهم هیچ حقی ندارد

متهم و زندانی در نظام قضایی ایران از هیچ حقی برخوردار نیستند و بازجویان هر آنجه را که بخواهند با آنها میکنند. در پروندههای غیر سیاسی متهمان حتی در حوزه عمومی صدایی ندارند. در پرونده های سیاسی بازجویان اختیار تام دارند تا حکم مورد نظر را که معمولا بخشی از یک سناریوی شکل داده شده در بیت رهبری است از دادگاه بیرون بیاورند. وکیل آرش رحمانی پور یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده می گوید: "در تنها ملاقاتی که به مدت ربع ساعت با آرش داشتم به من گفت که در دو بازجویی، خواهرش را روبروی او نشانده اند و گفتند که اگر میخواهد خواهرش آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند.از پدر آرش هم خواستند که او را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند، تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکند همانجا خودش را بازداشت می کنند." (نوروز، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

آیین های دادرسی در محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه علی رغم تعرض با مفاد اعلامیه های جهانی حقوق بشر مورد اجرا قرار نمی گیرند. به عنوان نمونه، زندانیان سیاسی اعدام شده در ۹ بهمن ۱۳۸۸ بدون دسترسی به وکیل و در دادگاه های نمایشی مورد محاکمه قرار گرفته و حکم اعدام آنها بدون ارسال به دیوان عالی کشور و توجه به آیین نامه اجرای احکام (اطلاع به وکیل و خانواده) صادر شد. این نوع خشونت دولتی که صرفا در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان در شرایط استیصال حکومت صورت می گیرد حربه یک رژیم استبدادی برای بقاست.

عدم پاسخگویی

دستگاه قضایی فقط به رهبری پاسخگوست. مقامات قوه قضاییه به هیچ سوالی از سوی خبرنگاران پاسخ نمیدهند و در برابر خبرنگاران فقط تصمیمات خود را اعلام می کنند. غیر انتخابی بودن مقامات قضایی باعث شده است که آنها در هیچ مجمع و مکانی به سوالات شهروندان پاسخ ندهند. قاضی در دستگاه قضایی ایران به منزله خدای قهار و قادر صحن دادگاه معرفی می شود و هیچ چیز مثل وکیل یا هیئت منصفه یا آیین دادرسی وی را محدود نمیکند اما این خدا در دستان بیت رهبری و ولی فقیه مثل موم نرم است و عدالت همانست که قدرت غیر مسئول، نظارت ناپذیر و فرا قانون دستور می دهد.

نفی نهادهای مستقل قضایی

چهار نوع نهاد مدنی می توانند نقش نظارتی و پشتیبانی کننده در حوزه قضا داشته باشند: کانون یا انجمن وکلا، دادستانها، قضات یا دیگر کارکنان حوزه قضا، انجمنهای علمی در این قلمرو، انجمنهای دفاع از حقوق زندانیان یا حمایت از آنها و خانواده هایشان، و نهادهای حقوق بشری که به نظارت بر کار دستگاه ها یا تلاش برای استیفای حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان می پردازند. حکومت جمهوری اسلامی با تبصره ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تلاش کرد استقلال کانون وکلا را مخدوش کند. بنا بر این تبصره، قوه قضاییه خود به صادر کننده پروانه وکالت تبدیل شد. دیگر کارکنان دستگاه قضا از داشتن تشکل های خود محروم هستند.

انجمن های علمی در حوزه حقوق و قضا اصولا مجالی برای شکل گیری در جمهوری اسلامی پیدا نکرده اند چون مسئولان قوه قضاییه مدعی اند همه چیز را در این قلمرو در اختیار دارند و کنه معرفت در اختیار آنهاست. نهادهای نوع سوم و چهارم نیز همواره تحت فشار بوده اند و اعضای آنها مورد تعقیب قضایی واقع شده اند. اعضای این تشکل ها میان دادگاه و زندان مثل توپ این طرف و آن طرف پرتاب می شوند.

در دهه هفتاد دستگاه قضایی یک نهاد (به ظاهر مدنی) دولتی به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاسیس کرد که پس از چندی حتی نیازی به نمایش نظارت بر دستگاه قضایی از سوی این نهاد احساس نشد و این نهاد عملا تعطیل شد.

تبدیل زندان به جهنم

بهترین مکان برای ملاحظه نوع برخورد یک حکومت با شهروندانش زندان است. زندان های جمهوری اسلامی همواره کشتارگاه هایی برای روح و جسم زندانیان بوده اند. کشتار چندین هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ که قبلا محاکمه شده و دوران زندان خود را سپری می کردند گوشه ای از این جهنم استبداد دینی را به نمایش می گذارد. قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی پیش از محاکمه و در زمان سپری کردن دوره زندان بارها رخ داده است.

ضعیفترین مدیران کشور مدیران زندان ها هستند و هیچ هیئت یا گروهی بر کار آنها نظارت نمی کند. مورد کهریزک جنجالیترین مورد از بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی است و بیشتر به علت قتل فرزند یکی از مدیران کشور مورد توجه حاکمیت قرار گرفت. رفتاری که در کهریزک با بازداشت شدگان سیاسی صورت گرفت یک هنجار در برخورد با زندانیان است. وقتی مسئولان کشور زندان اوین را با هتل مقایسه می کنند در واقع شرایط آن را با دیگر بازداشتگاه های کشور مورد مقایسه قرار می دهند.

قوه قضاییه همواره سیاست های اعلام شده خود را نقض کرده است. سیاست رسمی قوه قضاییه در دهه گذشته زندان زدایی و کاهش شمار زندانیان بوده است اما زندان اگر برای دیگر مجرمان جای مناسبی نیست برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و دانشجویان تنبیه مناسبی به نظر می رسد. سیاست اعلام شده دیگر جرم زدایی بوده است اما هر روز با عناوین تازه شهروندان ایرانی تحت محاکمه قرار می گیرند (مثل تنظيم شكوائيه عليه خامنه ای و ارسال آن به دادگاه كيفري لاهه، عضويت در فيسبوک و ارسال پيام های متعدد و دعوت به سايت بالاترين، دادگاه متهمان عاشورا، تابناک، ۱۰ بهمن ۱۳۸۸). قضا زدایی به عنوان یکی دیگر از سیاست ها اعلام شده اما پرونده های دادگاه ها مرتبا رو به افزایش بوده اند (تا حدود هشت میلیون در سال ۱۳۸۸).

تنبیه و تحقیر؛ سیاست های قضایی جمهوری اسلامی ایران

یکی از دادگاه های گروهی اخیر در ایران
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
مجید محمدی (جامعه شناس)
در سلسله یادداشت هایی که در دهه بزرگداشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷ عرضه خواهد شد به ارزیابی نظام برآمده از آن انقلاب از منظر سیاست های جمهوری اسلامی در قلمروهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم پرداخت. سیاست های یک رژیم سیاسی در کنار قوانین آن، بهترین دست مایه برای شناخت و ارزیابی آن به شمار میروند. با توجه به دوگانگی حرف و عمل در جمهوری اسلامی، در این یادداشت ها از سیاست های اعلام شده و رسمی فراتر رفته و آنچه را که در صحنه عمل و دنیای واقع مد نظر بوده و مورد اجرا واقع شده مبدا تشخیص سیاست ها خواهیم گرفت. پیش از این سیاست های دینی، سیاست های داخلی و سیاست های امپریالیستی جمهوری اسلامی در سه یاداشت جداگانه به خوانندگان سایت رادیو فردا ارائه شده بود.

***
دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی بنا ندارند سیاست های الزام آور و تدوین شده ای داشته باشند یا اگر سیاست هایی تدوین کنند بنا ندارند به مردم اعلام کنند و اگر آنها را به مردم اعلام کنند بنا ندارند به آنها حتی در کوتاه مدت وفادار بمانند و آنها را به اجرا در بیاورند. روزمرگی قاعده بازی است. هرگونه اعلام عمومی سیاست ها مسئولیت زاست و دولت و حکومت غیر پاسخگو نمی تواند زیر بار چنین مسئولیتی برود. دستگاه قضایی از این قاعده مستثنا نیست.

این دستگاه خادم قدرت است و نه مردم. نظم و قانون باید به تداوم قدرت حاکمیت و بهره گیری آن از امتیازات منجر شود و نه برقراری عدالت و استیفای حقوق شهروندان. برای انجام این ماموریت سیاست های زیر در قوه قضاییه ایران دنبال شده اند.

عدم استقلال

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ گاه مستقل نبوده است. دستگاه قضایی هیچ سیاستی را برای افزایش یا تضمین استقلال خود دنبال نمی کند. این دستگاه از قوه مجریه استقلال دارد اما تحت نظر دستگاه رهبری است و بر اساس دستورات و مصالح ولی فقیه و دستگاههای ذیل آن اداره می شود. نه فرایندهای انتخاباتی و نه نهادهای مدنی، هیچ یک نمی توانند زمینه استقلال رای این قوه را در برابر قدرت قاهره حکومت فراهم کنند. قوه قضاییه همواره به صورت سدی محکم در برابر شکل گیری و قدرت یافتن نهادهای مستقل در حوزه قضایی ایستادگی کرده است. تنها وجه انتخابی بودن یعنی انتخاب دو نفر از اعضای شورا عالی قضایی توسط قضات که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ وجود داشت در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حذف شد.

تنبیه به جای ترمیم

تنها ابزاری که مسئولان قوه قضاییه در نظام ولایت فقیه می شناسند داغ و درفش و اعدام است. ایران با توجه به جمعیت غیر قابل مقایسه آن با چین، دومین آمار اعدامی ها در جهان را پس از این کشور داراست. دستگاه قضایی مرتبا کسانی را به دار می کشد که در زمان وقوع جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشته اند. در مجموعه سیاست ها و عملکرد قوه قضاییه هیچ اثری از اقدامات پیش گیرانه و بازپروری مجرمان به چشم نمی خورد. اردوگاه های معتادان نیز کشتارگاه هایی مثل کهریزک بوده اند. از منظر ایدئولوژی اسلامگرایی بهترین عنصر بازدارنده افراد در ارتکاب جرم مواجهه با مجازات های خشن مثل اعدام در ملاء عام یا قطع اعضای بدن یا سنگسار است. یکی از ائمه جمعه پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اعتراضات باید اجساد اعدام شدگان دادگاه های نمایشی پس از انتخابات را در خیابان ها بگردانند. (حسنی، ایرنا، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

تخفیف و تحقیر متهم و زندانی

در دستگاه قضایی ایران یک برنامه آموزشی برای تخفیف متهمان بالاخص متهمان سیاسی وجود دارد. این برنامه در عرصه عمومی مطرح نشده اما همه شواهد بر وجود آن دلالت دارند. تقریبا همه بازداشت شدگانی که در شرایط آزاد قرار گرفتهاند اذعان دارند که در بازجوییها به آنها توهین شده است (با فحش های ناموسی و کلمات رکیک)؛ تحت شکنجه هایی مثل محرومیت از قضای حاجت قرار گرفته اند (در سلول های زندان در ایران دستشویی وجود ندارد و آنها باید از زندانبان بخواهند آنها را به دستشویی هدایت کند)؛ در صورت عدم همکاری زیر مشت و لگد بازجوها قرار گرفتهاند؛ و در صورت نیاز بازجوها به اعتراف تلویزیونی از شکنجه های دیگری مثل بیخوابی و شنیدن صداهای آزار دهنده و مانند آنها علیه آنها استفاده شده است.

متهم هیچ حقی ندارد

متهم و زندانی در نظام قضایی ایران از هیچ حقی برخوردار نیستند و بازجویان هر آنجه را که بخواهند با آنها میکنند. در پروندههای غیر سیاسی متهمان حتی در حوزه عمومی صدایی ندارند. در پرونده های سیاسی بازجویان اختیار تام دارند تا حکم مورد نظر را که معمولا بخشی از یک سناریوی شکل داده شده در بیت رهبری است از دادگاه بیرون بیاورند. وکیل آرش رحمانی پور یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده می گوید: "در تنها ملاقاتی که به مدت ربع ساعت با آرش داشتم به من گفت که در دو بازجویی، خواهرش را روبروی او نشانده اند و گفتند که اگر میخواهد خواهرش آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند.از پدر آرش هم خواستند که او را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند، تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکند همانجا خودش را بازداشت می کنند." (نوروز، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

آیین های دادرسی در محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه علی رغم تعرض با مفاد اعلامیه های جهانی حقوق بشر مورد اجرا قرار نمی گیرند. به عنوان نمونه، زندانیان سیاسی اعدام شده در ۹ بهمن ۱۳۸۸ بدون دسترسی به وکیل و در دادگاه های نمایشی مورد محاکمه قرار گرفته و حکم اعدام آنها بدون ارسال به دیوان عالی کشور و توجه به آیین نامه اجرای احکام (اطلاع به وکیل و خانواده) صادر شد. این نوع خشونت دولتی که صرفا در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان در شرایط استیصال حکومت صورت می گیرد حربه یک رژیم استبدادی برای بقاست.

عدم پاسخگویی

دستگاه قضایی فقط به رهبری پاسخگوست. مقامات قوه قضاییه به هیچ سوالی از سوی خبرنگاران پاسخ نمیدهند و در برابر خبرنگاران فقط تصمیمات خود را اعلام می کنند. غیر انتخابی بودن مقامات قضایی باعث شده است که آنها در هیچ مجمع و مکانی به سوالات شهروندان پاسخ ندهند. قاضی در دستگاه قضایی ایران به منزله خدای قهار و قادر صحن دادگاه معرفی می شود و هیچ چیز مثل وکیل یا هیئت منصفه یا آیین دادرسی وی را محدود نمیکند اما این خدا در دستان بیت رهبری و ولی فقیه مثل موم نرم است و عدالت همانست که قدرت غیر مسئول، نظارت ناپذیر و فرا قانون دستور می دهد.

نفی نهادهای مستقل قضایی

چهار نوع نهاد مدنی می توانند نقش نظارتی و پشتیبانی کننده در حوزه قضا داشته باشند: کانون یا انجمن وکلا، دادستانها، قضات یا دیگر کارکنان حوزه قضا، انجمنهای علمی در این قلمرو، انجمنهای دفاع از حقوق زندانیان یا حمایت از آنها و خانواده هایشان، و نهادهای حقوق بشری که به نظارت بر کار دستگاه ها یا تلاش برای استیفای حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان می پردازند. حکومت جمهوری اسلامی با تبصره ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تلاش کرد استقلال کانون وکلا را مخدوش کند. بنا بر این تبصره، قوه قضاییه خود به صادر کننده پروانه وکالت تبدیل شد. دیگر کارکنان دستگاه قضا از داشتن تشکل های خود محروم هستند.

انجمن های علمی در حوزه حقوق و قضا اصولا مجالی برای شکل گیری در جمهوری اسلامی پیدا نکرده اند چون مسئولان قوه قضاییه مدعی اند همه چیز را در این قلمرو در اختیار دارند و کنه معرفت در اختیار آنهاست. نهادهای نوع سوم و چهارم نیز همواره تحت فشار بوده اند و اعضای آنها مورد تعقیب قضایی واقع شده اند. اعضای این تشکل ها میان دادگاه و زندان مثل توپ این طرف و آن طرف پرتاب می شوند.

در دهه هفتاد دستگاه قضایی یک نهاد (به ظاهر مدنی) دولتی به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاسیس کرد که پس از چندی حتی نیازی به نمایش نظارت بر دستگاه قضایی از سوی این نهاد احساس نشد و این نهاد عملا تعطیل شد.

تبدیل زندان به جهنم

بهترین مکان برای ملاحظه نوع برخورد یک حکومت با شهروندانش زندان است. زندان های جمهوری اسلامی همواره کشتارگاه هایی برای روح و جسم زندانیان بوده اند. کشتار چندین هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ که قبلا محاکمه شده و دوران زندان خود را سپری می کردند گوشه ای از این جهنم استبداد دینی را به نمایش می گذارد. قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی پیش از محاکمه و در زمان سپری کردن دوره زندان بارها رخ داده است.

ضعیفترین مدیران کشور مدیران زندان ها هستند و هیچ هیئت یا گروهی بر کار آنها نظارت نمی کند. مورد کهریزک جنجالیترین مورد از بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی است و بیشتر به علت قتل فرزند یکی از مدیران کشور مورد توجه حاکمیت قرار گرفت. رفتاری که در کهریزک با بازداشت شدگان سیاسی صورت گرفت یک هنجار در برخورد با زندانیان است. وقتی مسئولان کشور زندان اوین را با هتل مقایسه می کنند در واقع شرایط آن را با دیگر بازداشتگاه های کشور مورد مقایسه قرار می دهند.

قوه قضاییه همواره سیاست های اعلام شده خود را نقض کرده است. سیاست رسمی قوه قضاییه در دهه گذشته زندان زدایی و کاهش شمار زندانیان بوده است اما زندان اگر برای دیگر مجرمان جای مناسبی نیست برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و دانشجویان تنبیه مناسبی به نظر می رسد. سیاست اعلام شده دیگر جرم زدایی بوده است اما هر روز با عناوین تازه شهروندان ایرانی تحت محاکمه قرار می گیرند (مثل تنظيم شكوائيه عليه خامنه ای و ارسال آن به دادگاه كيفري لاهه، عضويت در فيسبوک و ارسال پيام های متعدد و دعوت به سايت بالاترين، دادگاه متهمان عاشورا، تابناک، ۱۰ بهمن ۱۳۸۸). قضا زدایی به عنوان یکی دیگر از سیاست ها اعلام شده اما پرونده های دادگاه ها مرتبا رو به افزایش بوده اند (تا حدود هشت میلیون در سال ۱۳۸۸).

تجمع صدها تن از خانواده های سیاسی برای آزادی زندانیان

یکشنبه غروب ۱۱ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۰۰خانواده های زندانیان سیاسی و تعداد زیادی از مردم در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط وفوری زندانیان سیاسی و پایان دادن به محاکمات نمایشی و صدور احکم اعدام و اجرای آن هستند.

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعداد خانواده های زندانیان سیاسی و مردم که در مقابل درب اصلی زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند تا ساعت ۲۲:۱۵ بین ۶۰۰ الی ۸۰۰ نفر تخمین زده می شود.خانواده ها و مردم بر آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان پافشاری می کنند.

با شروع تجمع خانواده ها و مردم و گسترش یافتن آن یکی از مسئولین زندان اوین به خانواده ها اعلام کرد که تعدادی از زندانیان سیاسی امشب آزاد خواهند شد. تا ساعت ۲۲:۱۵ نزدیک به ۲۳ زندانی سیاسی آزاد شدند. صحنه های عاطفی و احساسی هنگام آزادی عزیزانشان بین خانواده های و مردم حاضر در آنجا که ایجاد می شود غیر قابل توصیف است. زندانبانان از ترس فوران احساست خانواده های آنها و مردم، زندانیان سیاسی را با فواصل زمانی آزاد می کنند وبا دسته های ۲ الی ۳ نفره و بعضا هم تک نفره آزاد می کنند.

یکی از دانشجویان هنگامی که از درب زندان اوین خارج می شد به محض خروج با شوق و احساس فراوان به هوا پرید و دستهای خود را به علامت پیروزی بالا برد. باین حرکت موجی از احساسات خانواده ها و مردم بر انگیخته شد و دست زدن و صوت زدن و صلوات فرستادن ها بصورت گسترده شنیده می شد.

مادری که همراه با ۳ فرزند دخترش دستگیر شده بود و در بند ۲۰۹ با شرایط غیر انسانی نگهداری می شد. او را آزاد کرده بودند ولی فرزندانشان همچنان در بازداشت بسر می برند.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه هر از چندگاهی برای ایجاد رعب و وحشت با خودروهای خود از میان خانواده ها و مردم تجمع کننده عبور می کنند. همچنین تعدادی از نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی را میان خانواده ها هستند. ولی خانواده بدون توجه به حضور آنها به تجمع خود ادامه می دهند و برا آزادی زندانیان سیاسی پافشاری می کنند.

تجمع صدها تن از خانواده های سیاسی برای آزادی زندانیان

یکشنبه غروب ۱۱ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۰۰خانواده های زندانیان سیاسی و تعداد زیادی از مردم در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط وفوری زندانیان سیاسی و پایان دادن به محاکمات نمایشی و صدور احکم اعدام و اجرای آن هستند.

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعداد خانواده های زندانیان سیاسی و مردم که در مقابل درب اصلی زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند تا ساعت ۲۲:۱۵ بین ۶۰۰ الی ۸۰۰ نفر تخمین زده می شود.خانواده ها و مردم بر آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان پافشاری می کنند.

با شروع تجمع خانواده ها و مردم و گسترش یافتن آن یکی از مسئولین زندان اوین به خانواده ها اعلام کرد که تعدادی از زندانیان سیاسی امشب آزاد خواهند شد. تا ساعت ۲۲:۱۵ نزدیک به ۲۳ زندانی سیاسی آزاد شدند. صحنه های عاطفی و احساسی هنگام آزادی عزیزانشان بین خانواده های و مردم حاضر در آنجا که ایجاد می شود غیر قابل توصیف است. زندانبانان از ترس فوران احساست خانواده های آنها و مردم، زندانیان سیاسی را با فواصل زمانی آزاد می کنند وبا دسته های ۲ الی ۳ نفره و بعضا هم تک نفره آزاد می کنند.

یکی از دانشجویان هنگامی که از درب زندان اوین خارج می شد به محض خروج با شوق و احساس فراوان به هوا پرید و دستهای خود را به علامت پیروزی بالا برد. باین حرکت موجی از احساسات خانواده ها و مردم بر انگیخته شد و دست زدن و صوت زدن و صلوات فرستادن ها بصورت گسترده شنیده می شد.

مادری که همراه با ۳ فرزند دخترش دستگیر شده بود و در بند ۲۰۹ با شرایط غیر انسانی نگهداری می شد. او را آزاد کرده بودند ولی فرزندانشان همچنان در بازداشت بسر می برند.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه هر از چندگاهی برای ایجاد رعب و وحشت با خودروهای خود از میان خانواده ها و مردم تجمع کننده عبور می کنند. همچنین تعدادی از نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی را میان خانواده ها هستند. ولی خانواده بدون توجه به حضور آنها به تجمع خود ادامه می دهند و برا آزادی زندانیان سیاسی پافشاری می کنند.

سبزها حتما بخوانند؛ استراتژی حکومت کودتا در آستانه 22 بهمن سبز

حتی اگر دستیابی به اهداف اصلی جنبش یعنی آزادی انتخابات و آزادی مطبوعات و تأمین حقوق شهروندی و آزادی احزاب سیاسی و ... به این زودی ممکن نباشد. حضور قدرتمند چشمگیر سبز ها در 22 بهمن به همگان ثابت خواهد کرد که جنبش سبز از چنان عمق و ریشه ای برخوردار است که با ارعاب و دستگیری های گسترده و به گلوله بستن معترضان و تبلیغات سهمگین رسانه ای و ... نابود شدنی نیست. بنابراین باید آن را به رسمیت شناخت. این یعنی تضمین حضور جنبش سبز به عنوان یک اپوزیسیون اجتماعی سیاسی قدرتمند و تعیین کننده در عرصه سیاسی آینده کشور.



با توجه به آن چه که گفته شد حضور قدرتمند و میلیونی سبزها در راهپیمایی 22 بهمن به معنای تضمین موجودیت و بقای جنبش سبز به عنوان یک جنبش اجتماعی گسترده در ایران خواهد بود.



امکان ضعیف سرکوب و برخورد خشن در تظاهرات 22 بهمن



اقتدارگرایان در 22 بهمن امکان سرکوب و برخورد خشن را ندارند. 22 بهمن مانند روز 16 آذر و یا روز عاشورا نیست. 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی است. چشم همه جهانیان متوجه این است که در این روز چه اتفاقی خواهد افتاد. مطابق معمول همه ساله حاکمیت اقتدارگرا ناگزیر از پذیرش خبرنگاران رسانه های جهانی است. 22 بهمن از این نظر با روز قدس قابل مقایسه است. روز قدس نیز اقتدار گرایان قادر به سرکوب و ضرب وشتم مردم نبودند زیرا در این صورت به جهانیان نشان می دادند فرقی با اسرائیلی ها که فلسطینی ها را سرکوب می کنند ندارند. سرکوب مردم در روز سالگرد مردمی ترین انقلاب جهان نشانه ورشکستگی کامل اقتدارگرایان و پایانی بر انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. حاکمیتی که خود را مدعی و مدافع انقلاب می داند قطعاً نمی تواند چنین هزینه ای را بپذیرد. بنابراین تهدید و ارعاب و تبلیغات اقتدارگرایان مبنی بر برخورد قاطع با هرگونه حرکتی در روز 22 بهمن ناشی از ترس و نگرانی است و ماهیتی کاملاً واکنشی دارد. رسانه ها و رهبران جنبش سبز باید به مردم اطمینان خاطر بدهند که روز 22 بهمن هیچ خطری آن ها را تهدید نمی کند وهیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. از هم اکنون اقتدارگرایان به نحوی سازمان یافته شایعاتی را در میان مردم دامن می زنند. از جمله این که هزاران اسلحه برای روز 22 بهمن تهیه شده و در این روز قرار است جواب سرکوب با اسلحه داده شود و یا این که قرار است بسیج را از سراسر کشور جمع کرده در 22 بهمن برای سرکوب به تهران بیاورند. هدف از این شایعات یک چیز بیشتر نیست و آن منصرف کردن بدنه مردمی جنبش سبز از حضور در راهپیمایی 22 بهمن است.



حضور هوشمندانه و مبتکرانه سبزها در تظاهرات تاریخی 22 بهمن



با توجه به این عملیات روانی و جنگ روانی که اقتدارگرایان علیه حضور مردم در 22 بهمن به راه انداخته اند اصلاح طلبان و رسانه های جنبش سبز علاوه بر تبلیغات گسترده و اطمینان خاطر دادن به مردم باید طراحی حضور مردم در راهپیمایی را به گونه ای سامان دهند که مردم به عدم به آشوب کشیده شدن راهپیمایی یقین پیدا کنند. به عنوان مثال سبزها می توانند در این راهپیمایی و به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی بر شعار های راستین و مطالبات اصیل ملت ایران در انقلاب تأکید داشته باشند. در میان شعارهای دوران انقلاب اسلامی ایران شعارهای بسیاری می توان یافت که با خواسته های کنونی ملت ایران سازگاری کامل دارد. بسیاری از مطالبات و خواسته های ملت در انقلاب اسلامی که تا کنون محقق نشده می تواند شعار امروز ما باشد تنها به عنوان یک نمونه شعار "جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامان هرگز" که شعار مشهور دوران انقلاب بود .ضمن این که بیانگر خواست عمیق ملت ماست هیچ تحریک آمیز نیز نمی تواند باشد. حتی اگر احتمال داده شود که دادن شعار نهایتاً موجب می شود اوضاع از کنترل خارج شده و شعارهای تحریک آمیز داده شود می توان تدبیری دیگر اندیشید شاید بهترین شکل برای حضور سبزها در 22 بهمن حضوری سبز و ساکت مانند 25 خرداد و 29 خرداد باشد. سبزها می توانند با نماد های سبز و با سکوت کامل و پلاکاردهایی که برروی آن شعارها و مطالبات مدنی خود را نوشته اند حضور یابند.



مهم حضور چشمگیر سبز است نه شعار و صدا



دراین روز، فریاد و صدا مهم نیست. مهم حضور اعتراضی عظیم و قدرت نمایی میلیونی سبزها و سبز کردن راهپیمایی 22 بهمن، تضمین بقای جنبش مدنی سبز ملت ایران و وادار کردن اقتدارگرایان به اعتراف به بحران و به رسمیت شناختن جنبش سبز اعتراضی ملت ایران است.

سبزها حتما بخوانند؛ استراتژی حکومت کودتا در آستانه 22 بهمن سبز

حتی اگر دستیابی به اهداف اصلی جنبش یعنی آزادی انتخابات و آزادی مطبوعات و تأمین حقوق شهروندی و آزادی احزاب سیاسی و ... به این زودی ممکن نباشد. حضور قدرتمند چشمگیر سبز ها در 22 بهمن به همگان ثابت خواهد کرد که جنبش سبز از چنان عمق و ریشه ای برخوردار است که با ارعاب و دستگیری های گسترده و به گلوله بستن معترضان و تبلیغات سهمگین رسانه ای و ... نابود شدنی نیست. بنابراین باید آن را به رسمیت شناخت. این یعنی تضمین حضور جنبش سبز به عنوان یک اپوزیسیون اجتماعی سیاسی قدرتمند و تعیین کننده در عرصه سیاسی آینده کشور.



با توجه به آن چه که گفته شد حضور قدرتمند و میلیونی سبزها در راهپیمایی 22 بهمن به معنای تضمین موجودیت و بقای جنبش سبز به عنوان یک جنبش اجتماعی گسترده در ایران خواهد بود.



امکان ضعیف سرکوب و برخورد خشن در تظاهرات 22 بهمن



اقتدارگرایان در 22 بهمن امکان سرکوب و برخورد خشن را ندارند. 22 بهمن مانند روز 16 آذر و یا روز عاشورا نیست. 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی است. چشم همه جهانیان متوجه این است که در این روز چه اتفاقی خواهد افتاد. مطابق معمول همه ساله حاکمیت اقتدارگرا ناگزیر از پذیرش خبرنگاران رسانه های جهانی است. 22 بهمن از این نظر با روز قدس قابل مقایسه است. روز قدس نیز اقتدار گرایان قادر به سرکوب و ضرب وشتم مردم نبودند زیرا در این صورت به جهانیان نشان می دادند فرقی با اسرائیلی ها که فلسطینی ها را سرکوب می کنند ندارند. سرکوب مردم در روز سالگرد مردمی ترین انقلاب جهان نشانه ورشکستگی کامل اقتدارگرایان و پایانی بر انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. حاکمیتی که خود را مدعی و مدافع انقلاب می داند قطعاً نمی تواند چنین هزینه ای را بپذیرد. بنابراین تهدید و ارعاب و تبلیغات اقتدارگرایان مبنی بر برخورد قاطع با هرگونه حرکتی در روز 22 بهمن ناشی از ترس و نگرانی است و ماهیتی کاملاً واکنشی دارد. رسانه ها و رهبران جنبش سبز باید به مردم اطمینان خاطر بدهند که روز 22 بهمن هیچ خطری آن ها را تهدید نمی کند وهیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. از هم اکنون اقتدارگرایان به نحوی سازمان یافته شایعاتی را در میان مردم دامن می زنند. از جمله این که هزاران اسلحه برای روز 22 بهمن تهیه شده و در این روز قرار است جواب سرکوب با اسلحه داده شود و یا این که قرار است بسیج را از سراسر کشور جمع کرده در 22 بهمن برای سرکوب به تهران بیاورند. هدف از این شایعات یک چیز بیشتر نیست و آن منصرف کردن بدنه مردمی جنبش سبز از حضور در راهپیمایی 22 بهمن است.



حضور هوشمندانه و مبتکرانه سبزها در تظاهرات تاریخی 22 بهمن



با توجه به این عملیات روانی و جنگ روانی که اقتدارگرایان علیه حضور مردم در 22 بهمن به راه انداخته اند اصلاح طلبان و رسانه های جنبش سبز علاوه بر تبلیغات گسترده و اطمینان خاطر دادن به مردم باید طراحی حضور مردم در راهپیمایی را به گونه ای سامان دهند که مردم به عدم به آشوب کشیده شدن راهپیمایی یقین پیدا کنند. به عنوان مثال سبزها می توانند در این راهپیمایی و به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی بر شعار های راستین و مطالبات اصیل ملت ایران در انقلاب تأکید داشته باشند. در میان شعارهای دوران انقلاب اسلامی ایران شعارهای بسیاری می توان یافت که با خواسته های کنونی ملت ایران سازگاری کامل دارد. بسیاری از مطالبات و خواسته های ملت در انقلاب اسلامی که تا کنون محقق نشده می تواند شعار امروز ما باشد تنها به عنوان یک نمونه شعار "جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامان هرگز" که شعار مشهور دوران انقلاب بود .ضمن این که بیانگر خواست عمیق ملت ماست هیچ تحریک آمیز نیز نمی تواند باشد. حتی اگر احتمال داده شود که دادن شعار نهایتاً موجب می شود اوضاع از کنترل خارج شده و شعارهای تحریک آمیز داده شود می توان تدبیری دیگر اندیشید شاید بهترین شکل برای حضور سبزها در 22 بهمن حضوری سبز و ساکت مانند 25 خرداد و 29 خرداد باشد. سبزها می توانند با نماد های سبز و با سکوت کامل و پلاکاردهایی که برروی آن شعارها و مطالبات مدنی خود را نوشته اند حضور یابند.



مهم حضور چشمگیر سبز است نه شعار و صدا



دراین روز، فریاد و صدا مهم نیست. مهم حضور اعتراضی عظیم و قدرت نمایی میلیونی سبزها و سبز کردن راهپیمایی 22 بهمن، تضمین بقای جنبش مدنی سبز ملت ایران و وادار کردن اقتدارگرایان به اعتراف به بحران و به رسمیت شناختن جنبش سبز اعتراضی ملت ایران است.

پیام ابوالفضل اسلامی رایزن پیشین در ژاپن به همکارانش

پیام ابوالفضل اسلامی رایزن پیشین در ژاپن به همکارانش

اتهام محاربه به خاطر ایمیل در مورد نقض حقوق بشر

مبنای اتهام مهرداد رحیمی، سعید حائری و شیوا نظرآهاری اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که به اتهام محاربه بازداشت شده اند ارسال ایمیل های حاوی گزارشات نقض حقوق بشر به سایتهای مختلف است.
خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: مهرداد رحیمی، سعید حائری و شیوا نظرآهاری اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که به اتهام محاربه بازداشت شده اند در روزهای اخیر تحت فشار شدید برای اعترافات تلویزیونی قرار دارند.

به گزارش ندای سبز آزادی، براساس اطلاعات کسب شده از منابع مختلف مبنای اتهام فوق ارسال ایمیل های حاوی گزارشات نقض حقوق بشر به سایتهای مختلف، دلیل اصلی این اتهام بوده است.

همچنین اخبار رسیده حاکی از آن است که بازجویان وزارت اطلاعات موفق شده اند با تهدید و فشارهای مختلف بر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این کمیته، موفق به اخذ اعتراف تلویزیونی از وی شوند و با استفاده از همین مساله فشار بر دیگر اعضای کمیته را برای اخذ اعترافات مشابه افزایش داده اند.

اتهام محاربه به خاطر ایمیل در مورد نقض حقوق بشر

مبنای اتهام مهرداد رحیمی، سعید حائری و شیوا نظرآهاری اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که به اتهام محاربه بازداشت شده اند ارسال ایمیل های حاوی گزارشات نقض حقوق بشر به سایتهای مختلف است.
خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: مهرداد رحیمی، سعید حائری و شیوا نظرآهاری اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که به اتهام محاربه بازداشت شده اند در روزهای اخیر تحت فشار شدید برای اعترافات تلویزیونی قرار دارند.

به گزارش ندای سبز آزادی، براساس اطلاعات کسب شده از منابع مختلف مبنای اتهام فوق ارسال ایمیل های حاوی گزارشات نقض حقوق بشر به سایتهای مختلف، دلیل اصلی این اتهام بوده است.

همچنین اخبار رسیده حاکی از آن است که بازجویان وزارت اطلاعات موفق شده اند با تهدید و فشارهای مختلف بر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این کمیته، موفق به اخذ اعتراف تلویزیونی از وی شوند و با استفاده از همین مساله فشار بر دیگر اعضای کمیته را برای اخذ اعترافات مشابه افزایش داده اند.

Neauphle le Chateau نوفل لو شاتو - 12 بهمن 1388

روز یکشنبه 11 بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت، تعدادی از ایرانیان ساکن پاریس به دعوت کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی، جشن دولتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نوفل لوشاتو...

Neauphle le Chateau نوفل لو شاتو - 12 بهمن 1388

روز یکشنبه 11 بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت، تعدادی از ایرانیان ساکن پاریس به دعوت کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی، جشن دولتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نوفل لوشاتو...

ایالات متحده آمریکا نیروهای دفاعی خود را در خلیج فارس تقویت میکند

به گزارش رسانه های خبری آمریکا در حالیکه ایالات متحده به مقابله خود با ایران بر سر برنامه های هسته ای آن کشور ادامه میدهد، استقرار سیستم دفاع ضد موشکی خود را در چهار کشور حوزه خلیج فارس نیز تسریع می کند.

در گزارشها همچنین گفته شده است که آمریکا حضور نیروی دریایی خود را در منطقه با کشتیهایی که توانایی سرنگون ساختن موشکها را دارند نیز تقویت میکند.

به گفته مقامهای ارتش آمریکا چهار کشوری که با استقرار سیستم ضد موشکی موافقت کرده اند عبارتند از قطر، کویت، امارات متحده عربی و بحرین.

گفته میشود این عملیات بخشی از مبارزات گسترده تر دولت اوباما برای افزایش فشار بر ایران است که اتهامات تولید مخفیانه سلاحهای هسته ای را تکذیب میکند.

روز جمعه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا از چین خواست که از تحریمهای شدید و تازه ای علیه دولت تهران و سپاه پاسداران حمایت کند. وی گفت اگر چین نخواهد اثرات بی ثبات کننده ایران مجهز به سلاحهای اتمی را بپذیرد با انزوای سیاسی روبرو خواهد شد.

ژنرال دیوید پتریوس ریاست فرماندهی مرکزی آمریکا، ایران را خطری بسیار جدی خوانده است. وی در اوائل ماه ژانویه گفته بود همکاریهای تسریع شده دفاعی شامل اسقرار هشت یگان موشکهای پاتریوت که در چهار کشور حوزه خلیج فارس قرار دارند خواهد بود. وی در آن زمان نام آن کشورها را اعلام نکرد.

استقرار موشکها بخشی از برنامه ای است که در زمان زمامداری جورج دبلیو بوش آغاز شده بود و بموجب آن قرار است سیستم دفاع ضد موشکی در کشورهای عربِ دوست آمریکا که نگران خطر و تهدید ایران هستند، نصب شود.

ایالات متحده آمریکا نیروهای دفاعی خود را در خلیج فارس تقویت میکند

به گزارش رسانه های خبری آمریکا در حالیکه ایالات متحده به مقابله خود با ایران بر سر برنامه های هسته ای آن کشور ادامه میدهد، استقرار سیستم دفاع ضد موشکی خود را در چهار کشور حوزه خلیج فارس نیز تسریع می کند.

در گزارشها همچنین گفته شده است که آمریکا حضور نیروی دریایی خود را در منطقه با کشتیهایی که توانایی سرنگون ساختن موشکها را دارند نیز تقویت میکند.

به گفته مقامهای ارتش آمریکا چهار کشوری که با استقرار سیستم ضد موشکی موافقت کرده اند عبارتند از قطر، کویت، امارات متحده عربی و بحرین.

گفته میشود این عملیات بخشی از مبارزات گسترده تر دولت اوباما برای افزایش فشار بر ایران است که اتهامات تولید مخفیانه سلاحهای هسته ای را تکذیب میکند.

روز جمعه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا از چین خواست که از تحریمهای شدید و تازه ای علیه دولت تهران و سپاه پاسداران حمایت کند. وی گفت اگر چین نخواهد اثرات بی ثبات کننده ایران مجهز به سلاحهای اتمی را بپذیرد با انزوای سیاسی روبرو خواهد شد.

ژنرال دیوید پتریوس ریاست فرماندهی مرکزی آمریکا، ایران را خطری بسیار جدی خوانده است. وی در اوائل ماه ژانویه گفته بود همکاریهای تسریع شده دفاعی شامل اسقرار هشت یگان موشکهای پاتریوت که در چهار کشور حوزه خلیج فارس قرار دارند خواهد بود. وی در آن زمان نام آن کشورها را اعلام نکرد.

استقرار موشکها بخشی از برنامه ای است که در زمان زمامداری جورج دبلیو بوش آغاز شده بود و بموجب آن قرار است سیستم دفاع ضد موشکی در کشورهای عربِ دوست آمریکا که نگران خطر و تهدید ایران هستند، نصب شود.

افزايش قيمت گوشت و نان در ايران پايان ندارد

با وجود وعدههاي مكرر مسوولان مبني بر كنترل قيمتها، نه تنها قيمت اقلام مصرفي مورد نياز مردم كاهش نيافته، بلكه شاهد تداوم رشد قيمت كالاها و اجناس هستيم. به گزارش خبرنگار ما، قيمت نان طي هفتههاي اخير به شدت افزايش يافته و تعداد زيادي از واحدهاي نانوايي به ويژه در شهرهاي بزرگ، به دليل قطع سهميه آرد دولتي خود، مجبور به خريد آرد با قيمت آزاد شدهاند و همين امر، افزايش بيسابقه قيمت نان را كه از اقلام مورد نياز مردم است در پي داشته است. هماكنون قيمت آرد از 75 ريال به 450 ريال افزايش يافته و اين در حاليست كه با توجه به گراني برنج، نان به قوت اصلي مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه تبديل شده اما با افزايش بيسابقه قيمت نان، مردم در تامين نان مورد نياز خود هم با مشكل مواجه شدهاند.
وضعيت در مورد گوشت، از نان هم بدتر است به طوريكه قيمت هر كيلو ران گوسفندي از مرز 17 هزار تومان هم گذشته است. عامل اصلي گراني بيسابقه گوشت، سرگرداني متوليان امر در تنظيم بازار است به طوريكه تا چندي پيش وزارت جهاد كشاورزي و شركت پشتيباني امور دام به عنوان دستگاه مشاور تنظيم بازار مواد پروتئيني، متولي ساماندهي بازار اين محصولات بودند اما عدم توفيق اين وزارتخانه در مهار گوشت قرمز، باعث شد مسووليت تنظيم بازار اين محصولات به وزارت بازرگاني واگذار شود اما اين تغيير رويه هم كه حاصل ضعف مديريت بازار است، مانع از افزايش قيمت نشده و رشد بيسابقه قيمت گوشت همچنان ادامه دارد.

افزايش قيمت گوشت و نان در ايران پايان ندارد

با وجود وعدههاي مكرر مسوولان مبني بر كنترل قيمتها، نه تنها قيمت اقلام مصرفي مورد نياز مردم كاهش نيافته، بلكه شاهد تداوم رشد قيمت كالاها و اجناس هستيم. به گزارش خبرنگار ما، قيمت نان طي هفتههاي اخير به شدت افزايش يافته و تعداد زيادي از واحدهاي نانوايي به ويژه در شهرهاي بزرگ، به دليل قطع سهميه آرد دولتي خود، مجبور به خريد آرد با قيمت آزاد شدهاند و همين امر، افزايش بيسابقه قيمت نان را كه از اقلام مورد نياز مردم است در پي داشته است. هماكنون قيمت آرد از 75 ريال به 450 ريال افزايش يافته و اين در حاليست كه با توجه به گراني برنج، نان به قوت اصلي مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه تبديل شده اما با افزايش بيسابقه قيمت نان، مردم در تامين نان مورد نياز خود هم با مشكل مواجه شدهاند.
وضعيت در مورد گوشت، از نان هم بدتر است به طوريكه قيمت هر كيلو ران گوسفندي از مرز 17 هزار تومان هم گذشته است. عامل اصلي گراني بيسابقه گوشت، سرگرداني متوليان امر در تنظيم بازار است به طوريكه تا چندي پيش وزارت جهاد كشاورزي و شركت پشتيباني امور دام به عنوان دستگاه مشاور تنظيم بازار مواد پروتئيني، متولي ساماندهي بازار اين محصولات بودند اما عدم توفيق اين وزارتخانه در مهار گوشت قرمز، باعث شد مسووليت تنظيم بازار اين محصولات به وزارت بازرگاني واگذار شود اما اين تغيير رويه هم كه حاصل ضعف مديريت بازار است، مانع از افزايش قيمت نشده و رشد بيسابقه قيمت گوشت همچنان ادامه دارد.

افتضاح ديپلوماتيك در تهران/ نامههاي شخصي از سفارت آلمان

اشپيگل 10/11/88
موضوعي كه در سراسر جهان خبر ساز شد: ديپلوماتهاي آلمان در تهران دستگير شدند. اما كسي دستگير نشده بود. اشپيگل دريافته است كه داستان واقعي اين است كه؛ ماجراي يك افسر پليس فدرال آلمان كه رابطه دوستي با يك خانم ايراني داشته فاش شده و توسط رژيم ايران سياسي شده است.
چهارشنبه گذشته اشپيگل دريافت كه دولت آلمان دو افسر پليس فدرال كه در سفارت آلمان در تهران استخدام شده بودند را به دلايل امنيتي به آلمان برگرداند.
سرويس مخفي ايران گزارشاتي را هفته گذشته منتشر كرد كه گويا دو ديپلومات آلماني در ارتباط با اعتراضات اپوزيسيون دستگير شدهاند. اين خبر در مطبوعات جهان منتشر شد اما در كانون اين مسألهي جنجال برانگيز؛ رابطه دوستي يك افسر پليس آلمان قرار دارد… همان موقع كه اين خبر را ايران منتشر كرد وزارتخارجه آلمان اين خبر را تكذيب كرد. گيدو وستِروِله (Guido Westerwelle ) وزيرخارجه آلمان گفت با اين وصف لازم است كه بهطور علني به اين ادعاها پاسخ داده شود.
حقيقت اين است كه اين ماجرا چندان افتضاح برانگيز نبوده، اما كماكان براي دولت و وزارتخارجه آلمان مشكل ساز ميباشد.… اين حادثه يكبار ديگر دقت و نظارتي را نشان ميدهد كه تهران بر سفارت آلمان اعمال كرده است و ميزان كمي از رعايت استاتوي ديپلوماتيك است كه ايران بايد به آن توجه داشته باشد. …
انتظار ميرود دو مآمور آلماني كه اين هفته به آلمان برگردانده شدند توسط مقامات در آلمان مورد مؤاخذه قرار گيرند. وزارتخارجه نيز در نظر دارد كاركنانش را بيش از پيش نسبت به حساسيت شرايط توجيه نمايد كه در وضعيت فعلي ايران حتي روابط خصوصيِ افراد، بسرعت ميتواند ابعاد سياسي بهخود بگيرد.

افتضاح ديپلوماتيك در تهران/ نامههاي شخصي از سفارت آلمان

اشپيگل 10/11/88
موضوعي كه در سراسر جهان خبر ساز شد: ديپلوماتهاي آلمان در تهران دستگير شدند. اما كسي دستگير نشده بود. اشپيگل دريافته است كه داستان واقعي اين است كه؛ ماجراي يك افسر پليس فدرال آلمان كه رابطه دوستي با يك خانم ايراني داشته فاش شده و توسط رژيم ايران سياسي شده است.
چهارشنبه گذشته اشپيگل دريافت كه دولت آلمان دو افسر پليس فدرال كه در سفارت آلمان در تهران استخدام شده بودند را به دلايل امنيتي به آلمان برگرداند.
سرويس مخفي ايران گزارشاتي را هفته گذشته منتشر كرد كه گويا دو ديپلومات آلماني در ارتباط با اعتراضات اپوزيسيون دستگير شدهاند. اين خبر در مطبوعات جهان منتشر شد اما در كانون اين مسألهي جنجال برانگيز؛ رابطه دوستي يك افسر پليس آلمان قرار دارد… همان موقع كه اين خبر را ايران منتشر كرد وزارتخارجه آلمان اين خبر را تكذيب كرد. گيدو وستِروِله (Guido Westerwelle ) وزيرخارجه آلمان گفت با اين وصف لازم است كه بهطور علني به اين ادعاها پاسخ داده شود.
حقيقت اين است كه اين ماجرا چندان افتضاح برانگيز نبوده، اما كماكان براي دولت و وزارتخارجه آلمان مشكل ساز ميباشد.… اين حادثه يكبار ديگر دقت و نظارتي را نشان ميدهد كه تهران بر سفارت آلمان اعمال كرده است و ميزان كمي از رعايت استاتوي ديپلوماتيك است كه ايران بايد به آن توجه داشته باشد. …
انتظار ميرود دو مآمور آلماني كه اين هفته به آلمان برگردانده شدند توسط مقامات در آلمان مورد مؤاخذه قرار گيرند. وزارتخارجه نيز در نظر دارد كاركنانش را بيش از پيش نسبت به حساسيت شرايط توجيه نمايد كه در وضعيت فعلي ايران حتي روابط خصوصيِ افراد، بسرعت ميتواند ابعاد سياسي بهخود بگيرد.