سايت راديو فرانسه , 25نوامبر 2009- مبارزان و فعالان حقوق زنان در سال ١٩٨١ ميلادي، روز ٢٥ نوامبر را به عنوان روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان اعلام کردند. در سال ١٩٩٩، مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز به نوبۀ خود بر اين انتخاب مهر تأييد زد.
به همين مناسبت در هفته اي که به اين روز ختم مي شود در سراسر جهان فعاليت ها و برنامه هاي ويژه اي پيش يبني مي شود و خشونت عليه زنان به موضوع بحث ها و مناظره ها و حتا فيلم ها و کتاب هاي پرشماري تبديل مي شود.
منصورة شجاعي از فعالان حقوق زن در ايران در در مقاله اي در سايت اينترنتي ”مدرسة فمينيستي“ به همين مناسبت به خشونت هائي پرداخته است که زنان ايران در عرصة زندگي خصوصي و در قلمرو فعاليت هاي سياسي و اجتماعي قرباني آن هستند.
خانم شجاعي از جمله در اين مقاله مي نويسد اهريمن زشت خوي خشونت از بطن و باطن فرهنگ سياسي ما جان وهستي مي گيرد و با وقاحت و بي شرمي، حضور وحشت آفرين خود را به رخ جامعه مي کشد. خانم شجاعي در دنبالة مقالة خود بر اين نکته انگشت مي گذارد که ظلم و خشونتي که ساليان سال در پناه 'به ظاهر امن' خانه و خانواده بر زنان هوار شد و تبعيض هائي که در به اصطلاح' چهار ديواري اختياري' - که مي بايست اختيار و آزادي را القا کند- از سوي شوهر، برادر، پدر وگاه حتي فرزند پسر به بهانه هاي ناموسي، حقوقي و مالي نسبت به زنان روا شد، متأسفانه امروز از پستوي خانه بيرون آمده و چون هيولائي تشنه به خون ، در ابعادي گسترده و بي آن که با مانعي روبرو شود در پهنة جامعة بحران زدة پس از انتخابات جولان مي دهد و قرباني مي گيرد.
خشونت هاي اعمال شده بر زنان ايراني در رويدادهاي پس از انتخابات، تشديد خشونت هاي جنسي و رسمي شدن خشونت و سرکوبگري به عنوان ابزاري براي 'تغيير'، بي احترامي و بي اعنتائي به حرمت حضور زنانه و مادرانه از سوي مأموران دولتي، احضارهاي پياپي و غيرقانوني فعالان زن و کنترل مکالمات و حتي زندگي روزمرة آنان، اخراج زنان از کار و رواج بيکاري ميان زنان به ويژه در ميان فعالان جنبش زنان، نقض حقوق شهروندي و بالاخره خشونت هاي رسانه اي از جمله موارد خشونت هائي است که در جامعة امروز ايران عليه زنان اعمال مي شود و در مقالۀ خانم شجاعي نسبتاً به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.
به مناسبت فرارسيدن اين روز( روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان) با خانم شيرين عبادي، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برندۀ جايزۀ صلح نوبل در مورد خشونت هائي که زنان ايران قرباني آن هستند گفتگو کرده ايم.
خانم عبادي ابتدا اين خشونت ها را به دو دسته تقسيم مي کند. خشونت هائي که غير قانوني است و عامل آن در صورت شکايت به مراجع قضائي و اثبان آن مجازات مي شود. دستة دوم، از نظر خانم عبادي خشونت هائي است که مي توان آن را خشونت هاي قانوني خواند چرا که وجود قوانيني در جمهوري اسلامي ايران بر آن ها مهر تأييد زده يا اعمال آن ها را ممکن و ميسر مي سازد. برندة جايزة صلح نوبل، از اين خشونت هاي قانوني يا خشونت هاي زاييدة قوانين جاري در جمهوري اسلامي ايران نمونه هائي را ذکر کرده و به عنوان مثال مي گويد با توجه به اين که دية زن در جمهوري اسلامي ايران نصف دية مرد است اگر مردي زني را به قتل برساند، خانوادة زن مقتول براي قصاص قاتل بايد نصف دية او را بپردازد. بدين ترتيب خانواده اي که في المثل دختر خود را از دست داده است چيزي هم به قاتل بدهکار مي شود. يکي ديگر از موارد خشونت هاي قانوني که اين فعال حقوق بشر به آن اشاره مي کند وجود ماده اي در قوانين ايران است که به مرد اجازه مي دهد در صورت مشاهدة همسر خود با مرد بيگانه در يک بستر هردو را به قتل برساند بدون آن که هيچ گونه مجازاتي متوجه او شود. حقي که به هيچ وجه در مرد مشابه به زن داده نشده است.
امکان ازدواج با بيش از يک زن براي مردان در جمهوري اسلامي از نمونه هاي ديگر خشونت عليه زنان در جمهوري اسلامي ايران از نظر خانم عبادي است چرا که به باور او خشونت تنها خشونت جسمي نيست و اين امر به آزردگي روحي زن منجر مي شود و خود نوعي خشونت است.
وضعيت سازمان هاي غير دولتي يا NGO هائي که براي دفاع از حقوق زنان در ايران فعاليت مي کنند از ديگر نکاتي است که در اين گفتگو با خانم عبادي مطرح کرده ايم . شيرين عبادي در پاسخ به پرسشي در اين مورد ابتدا براين نکته تأکيد مي کند که دولت جمهوري اسلامي ايران همواره و به ويژه در چهار يا پنج سال اخير با سوء ظن، بدبيني و بي اعتمادي به اين سازمان هاي غيردولتي نگريسته و مانع فعاليت آن ها شده است. خانم عبادي مي گويد دولت جمهوري اسلامي ايران افزون بر اين رأساً به تشکيل سازمان هاي غيردولتي يا(NGO) دولتي دست زده و براي فعاليت هاي NGO هاي مردمي هزاران اما و اگر قائل شده است. کسب مجوز فعاليت از دولت، تأييد اعتبار اعضاي هيأت مديرة سازمان هاي غيردولتي به وسيلة نيروي انتظامي از جملة اين محدوديت هاست. برندة جايزة صلح نوبل مي گويد به همين دليل نمي تواند از انجمن ها و سازمان هاي غير دولتي که در عرصه هاي مختلف دفاع از حقوق بشر از جمله مبارزه با خشونت عليه زنان فعالند نامي ببرد.
سرانجام اين که از نظر شيرين عبادي تغيير قوانين زن ستيز و خشونت زا عليه زنان نخستين گام واقعي در راه مبارزه با خشونت عليه زنان است. خانم عبادي مي گويد زماني که خشونت جزئي از قوانين باشد اين خشونت هاي قانوني به تدريج به فرهمگ جامعه بدل مي شود
