امام جمعه مشهد: اگر نماز خوانده بودند، سانحه هوايی رخ نمی داد

ایسنا: امام جمعه مشهد گفت: امروز توطئهاي در حال اجراست كه مردم ما بايد از وقوع آن جلوگيري كنند.

حجتالاسلام والمسلمين سيد احمد علمالهدي امروز در خطبههاي نماز جمعه با بيان اين مطلب كه "امروز با وفاداري، مقاومت و حضور ارزشمدار مردم ديني در صحنه، جريانهاي غيرارزشي و عوامل زيادهطلب و افزونخواه با شكست مواجه شدند" تصريح كرد: امروز توطئهاي بعد از شكست اين جريانها در حال اجراست كه هوشياري و بصيرت شما مردم نبايد اجازه دهد اين توطئه اجرا شود.

وي جريانهاي مردمي پس از انتخابات را در سه دسته برشمرد و در خصوص اولين گروه آنها اين طور توضيح داد: اين دسته مردمي بودند كه بر اساس تكليف شرعي در انتخابات شركت كرده و به آن كس كه از نظرشان اصلح بود راي دادند كه قداست اين مردم متدين مشخص است.

وي افزود: جريان ديگر زيادهخواه و شكست خورده بودند و در رقابت سياسي وارد عرصه افزونطلبي شدند.

وي خطاب به نمازگزاران با استناد به آيات قرآن "زيادهخواه را در برابر حكومتاسلامي" خواند و درخصوص اقدامات ولي امر مسلمين در مورد آنها اظهار كرد: ايشان اين جريان را دعوت كردند كه اگر اعتراضي دارند به طور قانوني پيگيري كنند. نظام ما نظامي ديني و نظام عدل است. مقام معظم رهبري فرمودند در سايه قانون مسائلتان را پيگيري كنيد اما اينها قانون را دور زدند، آن را زير پا گذاشتند و خواستار ابطال شدند، به خيابانها اردوكشي كردند و باعث شدند كه تمام عناصر الحادي، مزدور، كمونيست و سلطنتطلب پيوند خورده و وارد ظرف زيادهخواهي آنها شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اين كه "توطئههاي چند ماهه اخير بسيار بيشتر از 30 سال گذشته بوده است" عنوان كرد: اينها عكس امام(ره) را پاره كردند، آبروي نظام را بردند، به مردم توهين كردند و از همه بدتر به حذف اسلام شعار دادند. اينها عزيزترين ارزش مردم يعني عاشورا را مورد اهانت قرار دادند.

وي حرف مدعيان تقلب در انتخابات را همانند سخنان خوارج و لشگريان شام دانست كه طلب حكميت ميكردند و در پاسخ به آنها خاطرنشان كرد: اين كشور رهبر دارد، شما در كشوري هستيد كه وليامري دارد متصل به ولايت معصوم و ولايت خدا. حرف خوارج نهروان را ميزنند و عدهاي هم از آن طرف ميگويند گذشتهها گذشته است، بياييد با هم باشيم. ميخواهم از كساني كه خواستار فراموشي گذشته هستند بپرسم چگونه با كساني بنشينيم كه با آمريكا و انگليس دست دادند و حيثيتشان را زير پاي آنها گذاشته و پرچم عاشورا را به دستشان دادند. كساني كه خيابانهاي اين كشور را جولانگاه بهاييها كردند.

علمالهدي ادامه داد: البته آنچه رهبر صلاح بدانند در آن حرفي نداريم اما اين كه عدهاي بگويند گذشتهها را رها كنيم، نميشود، زيرا عدهاي كشته شدهاند و آبروي نظام رفته است. مقاومت شما مردم در دهه فجر بايد باعث شود توطئهها به نتيجه نرسد اين افراد بايد توبه كنند و از همان مسيري كه رفتند باز گردند؛ بايد به مردم بگويند كه اشتباه كردند يا اقرار كنند كه تقلبي نشده و همه چيز يك توهم بوده است؛ نبايد يك ملت پاي توهم يك عده تاوان بدهند. تا امروز رهبري راه توبه را باز گذاشته و البته اين حرفها تا زماني است كه مقام معظم رهبري تصميم جديدي نگيرند چرا كه اگر اين اتفاق بيفتد ما مطيع امر ايشان خواهيم بود.

وي در ادامه درخصوص حوادث خروج قطار از ريل و سقوط هواپيما در فرودگاه مشهد عنوان كرد: عده زيادي از هموطنان ما در اين دو حادثه جانشان را از دست دادند. من از دستگاههاي مسوول نسبت به نظارت به جريانهاي اجرايي زير مجموعه و نظارت سازمان هواپيمايي بر شركتهاي مربوطهاش انتقاد دارم.

وي خاطرنشان كرد: اين كه اعلام كنند قطار به خاطر انحراف از خط موجب داغدار شدن 7 خانواده از خانوادههاي وابسته اهل بيت شدند و بگويند قطار سرعت داشته كه نميشود، خوب چرا سرعت داشته، اين مسايل بايد پيگيري شود.

امام جمعه مشهد درخصوص سقوط هواپيما نيز اظهار كرد: هواپيما را نشاندهاند در حالي كه برج مراقبت اعلام كرده نبايد فرود انجام شود اما خلبان گفته من با مسووليت خودم مينشينم. نظارت اين قدر ضعيف است كه مسووليت جان 170 نفر انسان را يك خلبان به عهده ميگيرد!

وي تصريح كرد: يكي از مسافران اين هواپيما با من در خصوص حادثه صحبت كرد و گفت زماني كه ميخواستيم حركت كنيم 10 دقيقه به اذان صبح باقي مانده بود، همه اصرار كردند كه نماز بخوانند اما خلبان قبول نكرد، شايد اگر ميخواندند اين طور نميشد. اصلا سر نماز صبح چرا هواپيما بايد حركت داشته باشد؟ اينها بايد پيگيري شود. ما در جامعه اسلامي حكومت تشكيل دادهايم و مكنتي كه خدا به بركت خون شهدا به ما داده در بركت نماز است؛ آن وقت در فرودگاه ما هنوز جا نيفتاده كه زمان نماز پرواز كنسل شود و يا به تاخير بيفتد.

علمالهدي ضمن تشكر از مديركل فرودگاه و هواپيمايي خراسان رضوي، وي را فردي انقلابي، حزباللهي و مديري قاطع دانست و ادامه داد: بعد از سقوط كه درصد عمدهاي از هواپيما سوخت، كسي به هلاكت نرسيد و قطعا فعاليت ارزشمند كاركنان فرودگاه و مديريت قاطع حزباللهي باعث آن شد. به محض اين كه خلبان خواست فرود بيايد عوامل امدادي حاضر شده و اين حركت ارزشمند است. من وظيفه خود ميدانم در اين تريبون نماز جمعه از اين برادر متدين تشكر كنم.

امام جمعه مشهد درخصوص جشنواره فيلم فجر نيز خاطرنشان كرد: گله داريم كه چرا بودجه بيتالمال صرف چنين جشنوارهاي ميشود اما جشنواره اصوات قرآني تشكيل نميشود مگر تلاوت قرآن جزيي از هنر نيست.


آدينه، 9 بهمن ماه 1388
ایران پرس نیوز

موضوع اعدامها در ایران در روی میز پارلمان و وزارت خارجه هلند

به دنبال تماس و پیگیریهای فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام در هلند با نمایندگان پارلمان هلند در خصوص وضعیت اعدامها در ایران و به دنبال اعدام دو تن از مخالفین حکومت اسلامی، محمد رضا زمانی و آرش رحمانی، امروز پنج شنبه ۲۸ آگوست نماینده حزب سوسیالیست هلند هاری فون بومل ، وزیر امور خارجه را در پارلمان مورد سوال و بازخواست قرار داد.

آقای فون بامل در بازخواست خود از وزیر امور خارجه هلند پرسید: آیا اطلاع دارید که امروز جمهوری اسلامی دو تن به نامهای محمد علی زمانی و آرش رحمانی را به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر اعدام کرده است؟ آیا مطلعید که یک گروه ۹ نفره دیگر به همین دلیل در آستانه اعدام قرار دارند؟ آیا اطلاع دارید که جمهوری اسلامی در ماه گذشته گروهی از فعالین کرد را اعدام کرده و ۱۷ تن دیگر را نیز در آستانه اعدام قرار داده است؟ آقای فون بومل در ادامه از وزارت خارجه هلند میخواهد که سیاست ادامه فشار به جمهوری اسلامی را دنبال کرده و مراتب اعتراض هلند را به سمع مقامات ایرانی برسانند.

کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن قدردانی از اقدام نماینده حزب سوسیالیست هلند از تمام مقامات پارلمانی و دولتی در سراسر دنیا میخواهد که نسبت به اعدامهای اخیر جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان متوقف کردن کلیه اعدامها شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۸ ژانویه ۲۰۱۰

farshadhoseini@gmail.com
MinaAhadi@aol.com

تلفن های تماس با ما:
فرشاد حسینی: ۰۰۳۱۶۸۱۲۸۵۱۸۴
مینا احدی: ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳

موضوع اعدامها در ایران در روی میز پارلمان و وزارت خارجه هلند

به دنبال تماس و پیگیریهای فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام در هلند با نمایندگان پارلمان هلند در خصوص وضعیت اعدامها در ایران و به دنبال اعدام دو تن از مخالفین حکومت اسلامی، محمد رضا زمانی و آرش رحمانی، امروز پنج شنبه ۲۸ آگوست نماینده حزب سوسیالیست هلند هاری فون بومل ، وزیر امور خارجه را در پارلمان مورد سوال و بازخواست قرار داد.

آقای فون بامل در بازخواست خود از وزیر امور خارجه هلند پرسید: آیا اطلاع دارید که امروز جمهوری اسلامی دو تن به نامهای محمد علی زمانی و آرش رحمانی را به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر اعدام کرده است؟ آیا مطلعید که یک گروه ۹ نفره دیگر به همین دلیل در آستانه اعدام قرار دارند؟ آیا اطلاع دارید که جمهوری اسلامی در ماه گذشته گروهی از فعالین کرد را اعدام کرده و ۱۷ تن دیگر را نیز در آستانه اعدام قرار داده است؟ آقای فون بومل در ادامه از وزارت خارجه هلند میخواهد که سیاست ادامه فشار به جمهوری اسلامی را دنبال کرده و مراتب اعتراض هلند را به سمع مقامات ایرانی برسانند.

کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن قدردانی از اقدام نماینده حزب سوسیالیست هلند از تمام مقامات پارلمانی و دولتی در سراسر دنیا میخواهد که نسبت به اعدامهای اخیر جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان متوقف کردن کلیه اعدامها شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۸ ژانویه ۲۰۱۰

farshadhoseini@gmail.com
MinaAhadi@aol.com

تلفن های تماس با ما:
فرشاد حسینی: ۰۰۳۱۶۸۱۲۸۵۱۸۴
مینا احدی: ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳

MUST SEE.Tehran 27 Dec حملهٔ مردم به مزدورین، عاشورا، تهران

MUST SEE.Tehran 27 Dec حملهٔ مردم به مزدورین، عاشورا، تهران

احمدی مقدم: حفظ نظام هیچ جای مدارا ندارد

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، با اشاره ی غیر مستقیم به اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و گفت: اصلی که مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه نبود شدت عمل در برابر عوامل حوادث اخیر تنها به دلیل روشن نبودن حقایق بود، گفت: از امروز دیگر جای مدارا وجود ندارد.
به گزارش پرچم، اسماعیل احمدی مقدم امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و اظهار داشت: امروز دیگر بحثی از ۱۳ میلیون و ۲۴ میلیون نفر نیست و آنچه مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات، نخبگان به چند دسته تقسیم کرد و گفت: عده ای از نخبگان، مخالف نظام و همراه با دشمن هستند، عده ای دیگر طالب قدرت هستند و از هیچ ابزاری برای رسیدن به آن فروگذار نمی کنند که نماد این دسته می تواند آن کسی باشد که بدون در نظر گرفتن آبروی نظام مطالبی که به اثبات نرسیده بود را در مورد کهریزک و “عاطفه امام” و “ندا آقا سلطان” مطرح کرد.

وی همانند آیت الله خامنه ای حوادث بازداشگاه کهریزک را پذیرفت و گفت: از ابتدا، بردن این بازداشت شدگان به کهریزک اشتباه بود ولی در آن شلوغی ها چند نفر(؟!) مامور هم اشتباه کرده اند اما جوسازیهای رسانه ای که این مسایل و اشتباهات را بزرگ نمایی کرد، به طوری بود که اگر ۱۰ سال بعد کتابی در این باره نوشته می شد، تصور براین می نمود که مردم به خاطر این موضوعات به خیابان آمده اند.

وی با بیان اینکه بخشی از نخبگان سیاسی کشور، نسبتشان را با دشمن مشخص نکرده اند و از اصابت موشک کروز درصورت رای نیاوردن، صحبت می کنند، گفت: از ابتدای دولت نهم سخنانی مبنی بر ایجاد سازمان رای که شبیه شرکت های هرمی عمل می کند توسط عده ای مطرح شده و از ابزارهایی مانند فیس بوک در این راه، استفاده شد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه سخنانش تحلیل نیست و بر اساس اطلاعات، عنوان می شود، ابراز داشت: این سازمان رای هم برای انتخابات و هم به منظور هدایت اغتشاشات خیابانی پس از انتخابات طراحی شد.

وی برخورد انتظامی در روزهای اول ناآرامی های پس از انتخابات را پرهزینه و کم نتیجه ارزیابی کرد و گفت: فتنه گران مرکز تجمع آرایی را تشکیل داده بودند و طبق اعترافات در همان روز انتخابات ساعت چهار بعداز ظهر متوجه شدند که به جز در اردبیل، شکست خورده اند اما تصمیم گرفتند به خانه آقای موسوی بروند و به او تبریک بگویند و ساعت ۱۱ شب آقای موسوی اعلام پیروزی کرد و این احتمال وجود دارد که آقای موسوی فریب خورده باشد که اگر ایشان آن را بپذیرند باید از مردم عذرخواهی کند و مردم نیز خواهند پذیرفت.

وی مبحث پوشش اخبار وسیع تر شبکه های بی بی سی و صدای آمریکا را به ساماندهی اعتراضات مردمی نسبت داد و گفت: جالب است که از روز انتخابات، شبکه بی بی سی فارسی، به صورت 24 ساعته درآمد و به همراه صدای آمریکا ( VOA ) به اتاق جنگ روانی و هدایت عملیات به صورت عریان تبدیل شد و ما بعد از ظهر جمعه متوجه شدیم در این مکان، ستاد انتخاباتی تشکیل داده اند و بعد از ورود نیروها به منطقه متوجه شدیم که در این مکان نه تنها برنامه ضبط و ارسال می شود بلکه ارتباط مستقیم آن هم از همین تهران برقرار است.

او در ادامه درباره ی محسن مخملباف گفت: اما به نظر می رسد که برخلاف روشن شدن موضوعات هنوز هم اگر کسی مثل مخملباف مزخرفنامه ای را که برای خندیدن و گذران اوقات خواندنی است، می نویسد و خود را سخنگوی آقای میرحسین معرفی می کند و یا در بیانیه پس از عاشورا نام از مردم خداجو می برد هیچ اعلام برائتی از سوی وی انجام نمی گیرد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه امروز با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به گذاشتن مامور برای هر نفر نیست و فقط مبادی و منابع را حفاظت می کنند، اشکالاتی که به نیروی انتظامی در رابطه با شنود مکالمات تلفنی و نقض اصول قانون اساسی گرفته می شود را بی اساس دانست و گفت: از تمام کسانی که در عرصه فضای مجازی به ما در حفظ نظام کمک می کنند تشکر می کنم.

منبع خبر هرانا

احمدی مقدم: حفظ نظام هیچ جای مدارا ندارد

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، با اشاره ی غیر مستقیم به اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و گفت: اصلی که مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه نبود شدت عمل در برابر عوامل حوادث اخیر تنها به دلیل روشن نبودن حقایق بود، گفت: از امروز دیگر جای مدارا وجود ندارد.
به گزارش پرچم، اسماعیل احمدی مقدم امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و اظهار داشت: امروز دیگر بحثی از ۱۳ میلیون و ۲۴ میلیون نفر نیست و آنچه مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات، نخبگان به چند دسته تقسیم کرد و گفت: عده ای از نخبگان، مخالف نظام و همراه با دشمن هستند، عده ای دیگر طالب قدرت هستند و از هیچ ابزاری برای رسیدن به آن فروگذار نمی کنند که نماد این دسته می تواند آن کسی باشد که بدون در نظر گرفتن آبروی نظام مطالبی که به اثبات نرسیده بود را در مورد کهریزک و “عاطفه امام” و “ندا آقا سلطان” مطرح کرد.

وی همانند آیت الله خامنه ای حوادث بازداشگاه کهریزک را پذیرفت و گفت: از ابتدا، بردن این بازداشت شدگان به کهریزک اشتباه بود ولی در آن شلوغی ها چند نفر(؟!) مامور هم اشتباه کرده اند اما جوسازیهای رسانه ای که این مسایل و اشتباهات را بزرگ نمایی کرد، به طوری بود که اگر ۱۰ سال بعد کتابی در این باره نوشته می شد، تصور براین می نمود که مردم به خاطر این موضوعات به خیابان آمده اند.

وی با بیان اینکه بخشی از نخبگان سیاسی کشور، نسبتشان را با دشمن مشخص نکرده اند و از اصابت موشک کروز درصورت رای نیاوردن، صحبت می کنند، گفت: از ابتدای دولت نهم سخنانی مبنی بر ایجاد سازمان رای که شبیه شرکت های هرمی عمل می کند توسط عده ای مطرح شده و از ابزارهایی مانند فیس بوک در این راه، استفاده شد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه سخنانش تحلیل نیست و بر اساس اطلاعات، عنوان می شود، ابراز داشت: این سازمان رای هم برای انتخابات و هم به منظور هدایت اغتشاشات خیابانی پس از انتخابات طراحی شد.

وی برخورد انتظامی در روزهای اول ناآرامی های پس از انتخابات را پرهزینه و کم نتیجه ارزیابی کرد و گفت: فتنه گران مرکز تجمع آرایی را تشکیل داده بودند و طبق اعترافات در همان روز انتخابات ساعت چهار بعداز ظهر متوجه شدند که به جز در اردبیل، شکست خورده اند اما تصمیم گرفتند به خانه آقای موسوی بروند و به او تبریک بگویند و ساعت ۱۱ شب آقای موسوی اعلام پیروزی کرد و این احتمال وجود دارد که آقای موسوی فریب خورده باشد که اگر ایشان آن را بپذیرند باید از مردم عذرخواهی کند و مردم نیز خواهند پذیرفت.

وی مبحث پوشش اخبار وسیع تر شبکه های بی بی سی و صدای آمریکا را به ساماندهی اعتراضات مردمی نسبت داد و گفت: جالب است که از روز انتخابات، شبکه بی بی سی فارسی، به صورت 24 ساعته درآمد و به همراه صدای آمریکا ( VOA ) به اتاق جنگ روانی و هدایت عملیات به صورت عریان تبدیل شد و ما بعد از ظهر جمعه متوجه شدیم در این مکان، ستاد انتخاباتی تشکیل داده اند و بعد از ورود نیروها به منطقه متوجه شدیم که در این مکان نه تنها برنامه ضبط و ارسال می شود بلکه ارتباط مستقیم آن هم از همین تهران برقرار است.

او در ادامه درباره ی محسن مخملباف گفت: اما به نظر می رسد که برخلاف روشن شدن موضوعات هنوز هم اگر کسی مثل مخملباف مزخرفنامه ای را که برای خندیدن و گذران اوقات خواندنی است، می نویسد و خود را سخنگوی آقای میرحسین معرفی می کند و یا در بیانیه پس از عاشورا نام از مردم خداجو می برد هیچ اعلام برائتی از سوی وی انجام نمی گیرد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه امروز با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به گذاشتن مامور برای هر نفر نیست و فقط مبادی و منابع را حفاظت می کنند، اشکالاتی که به نیروی انتظامی در رابطه با شنود مکالمات تلفنی و نقض اصول قانون اساسی گرفته می شود را بی اساس دانست و گفت: از تمام کسانی که در عرصه فضای مجازی به ما در حفظ نظام کمک می کنند تشکر می کنم.

منبع خبر هرانا

نسرین ستوده: وقتی نمی‌توانم برای موکلانم کاری کنم ترجیح می‌دهم با آنها اعدام شوم

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به جرم سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعدام شدند در حالی که این دو نفر، دو ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند. رحمانی‌پور در زمان وقوع جرایم انتسابی ۱۷ ساله بوده است.


پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنج‌شنبه هشتم بهمن اعلام کرد محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور به اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در دو گروه مسلح "انجمن پادشاهی ایران" و "سازمان مجاهدین خلق" به دار آویخته شدند.

این دو تن در جلسات دادگاه‌های پس از انتخابات شرکت جسته و به سازماندهی اعتراضات مردمی اعتراف کردند. این در حالی است که هر دوی این افراد در فروردین ماه، یعنی دوماه قبل از انتخابات، دستگیر شده بودند.

پس از پخش اعترافات این دوتن از سیمای جمهوری اسلامی، مطالب مختلفی درباره آنها در سایت‌های داخل کشور منتشر شد. در این مطالب به این موضوع اشاره شده بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی از این دو خواسته‌اند به سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعتراف کنند تا در عوض در حکم آنان تخفیف داده شود.

در یکی از این مطالب که در سایت "نوروز" منتشر شد، فردی که با محمدرضا علی‌زمانی هم‌سلول بوده نوشته بود که محمدرضا از او در مورد انتخابات و وقایع پس از آن می‌پرسیده، زیرا هیچ خبری از بیرون نداشته است.

وی سپس شرح داده بود که چگونه هرروز از ساعت ۹ صبح تا شب هنگام، علی‌زمانی را برای تمرین آنچه که باید در دادگاه بگوید از سلولش خارج می‌کرده‌اند. به نوشته‌ی این فرد، علی‌زمانی امیدوار بوده که پس از اجرای نمایشی که از او خواسته شده آزاد شده و نزد خانواده‌اش بازگردد.

نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور نیز این سخنان را تایید می‌کند. ستوده در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید: «علاوه بر همهی فشارهایی که علیه آقای رحمانیپور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً به او میگفتهاند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدامات را تبدیل به ۱۰ سال حبس میکنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»

خانم ستوده همچنین شرح می‌دهد که در جلسه دادگاه آرش رحمانی‌پور، ماموران اطلاعاتی پدر او را تحت فشار گذاشته‌اند تا پسرش را وادار به اعتراف کند. به او گفته‌اند اگر پسرت به چیزهایی که ما می‌گوییم اعتراف نکند، تو را هم دستگیر می‌کنیم.

به گفته‌ی این وکیل دادگستری حتی وی نیز در این پرونده مورد تهدید قرار گرفته است: «در تمام طول بازجویی و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگیری به عمل آمد. در یکی از جلساتی که به حضور در داگاه برای دفاع از موکلم اصرار کردم، تهدید به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانهی وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد».

دستگیری قبل از انتخابات

نسرین ستوده می‌گوید، آرش رحمانی‌پور به همراه خواهر باردارش در فروردین‌ماه در منزل مسکونی‌شان بازداشت می‌شوند. خواهر او پس از آزادی از زندان فرزندش را از دست می‌دهد. به گفته‌ی ستوده مدارک پزشکی او به دادگاه تحویل داده شده بود.

او می‌گوید: «بر خلاف مطالبی که در سایت اطلاعرسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده بود، هم موکل من و هم آقای علی‌زانی در فروردین ماه امسال، یعنی دو ماه پیش از انتخابات، در منزلشان بازداشت میشوند. موکل من در زمان بازداشت بیش از ۱۹ سال سن نداشت.»

ستوده همچنین تاکید می‌کند که آرش رحمانی‌پور به هنگام وقوع جرائم انتسابی، ۱۶ تا ۱۷ سال داشته. او می‌گوید: «آرش از قربانیان اعدامهای زیر ۱۸ سال بود. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زمانی برمیگشت که او ۱۶ یا ۱۷ سال بیشتر نداشت. بنابراین متاسفم بگویم که این بار اعدام زیر ۱۸ سال از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت».

اعدام در خفا

پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بوده و به گفته‌ی نسرین ستوده به وکلا اعلام شده بوده که این پروند‌ه‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شود. اما صبح روز پنج‌شنبه خانواده و و کلای این دو تن از طریق رسانه‌ها از خبر اعدام آنها مطلع می‌شوند.

ستوده می‌گوید هیچ مدرکی دال بر گناهکاری آرش رحمانی‌پور وجود نداشته و فقط قوه قضائیه اراده کرده بود تا او را قربانی کند.

نسرین ستوده ابراز نگرانی می‌کند که حکم سایر محکومان به اعدام نیز به همین روش اجرا شود: «من از این فرصت استفاده میکنم و نگرانی خودم را نسبت به اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از موکلانام؛ آقای ایوب پرکار و رضا خادمی، اعلام میکنم. من بسیار نگرانام که حکم اعدام آنها هم به همین ترتیب، مخفیانه و با پنهانکاری، از دیوان عالی کشور ارجاع شود و برای اجرا برود. نسبت به این موضوع هشدار کلی را اعلام میکنم».

خانم ستوده می‌گوید از دیدن این همه بی‌قانونی در پرونده‌های موکلانش به ستوه آمده و وقتی نمی‌تواند برای نجات آنها کاری کند ترجیح می‌دهد همراه آنان اعدام شود.

تلاش بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر پیش از این در زمان صدور حکم اعدام برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات طی بیانیه‌ای نسبت به اجرای این احکام هشدار داده بود. روز هشتم بهمن پس از اجرای حکم اعدام دو تن از این افراد نیز فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی دبیر این فدراسیون به دویچه وله گفت: «ما همین امروز اطلاعیهای صادر کردیم و گفتیم که اعلام خطری که ما از پیش کرده بودیم، متاسفانه تحقق پیدا کرد و نگرانی ما این است که طی روزهای آینده، آن چند تن دیگر هم به چوبههای دار سپرده شوند. به این دلیل در اطلاعیهی امروزمان نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی درایران، به جامعهی بینالملل اعلام خطر کردهایم».

دکتر لاهیجی که هم‌اکنون برای شرکت در جلسات مقدماتی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد، گفت: «در گفتوگوهایی که از امروز صبح با کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شروع کردهایم، این وضعیت را خاطرنشان کردهایم و از آنان خواستهایم از همین لحظه، سیاستی فعالتر از آنچه طی هفت ماه گذشته اتخاذ کردهاند، در قبال وضعیت وخیم و وحشتناک حقوق بشر در ایران، به خصوص در ارتباط با سیاست خشن سرکوب و اعدامهایی که متاسفانه از امروز آغاز شده است، نشان بدهند».

به اعتقاد لاهیجی مهمترین کار در حال حاضر ادامه اعتراضات بین‌المللی است. او می‌گوید: «باید به بسیج جامعهی بینالمللی ادامه داد و کشورهای دمکراتیک، کشورهای اروپایی عضو اتحادیهی اروپا وغیر اتحادیهی اروپا را در جریان وضعیت وخیم زندانیان سیاسی قرار داد. ما خاطرنشان کردهایم که طی ۲۰ سال گذشته، سرکوبی چنین خشن در ایران سابقه نداشته است. هماکنون بیش از سه هزار زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و اگر قرار شود دوباره سیاست اعدام و اعدامهای سیاسی در ایران شروع شود، جامعهی بینالمللی نمیتواند در واکنش نسبت به این مساله فقط به یک محکومیت لفظی اکتفا کند و باید واقعا ضمانت اجراهای بیشتری در قبال سیاست سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ کنند».

نسرین ستوده: وقتی نمی‌توانم برای موکلانم کاری کنم ترجیح می‌دهم با آنها اعدام شوم

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به جرم سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعدام شدند در حالی که این دو نفر، دو ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند. رحمانی‌پور در زمان وقوع جرایم انتسابی ۱۷ ساله بوده است.


پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنج‌شنبه هشتم بهمن اعلام کرد محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور به اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در دو گروه مسلح "انجمن پادشاهی ایران" و "سازمان مجاهدین خلق" به دار آویخته شدند.

این دو تن در جلسات دادگاه‌های پس از انتخابات شرکت جسته و به سازماندهی اعتراضات مردمی اعتراف کردند. این در حالی است که هر دوی این افراد در فروردین ماه، یعنی دوماه قبل از انتخابات، دستگیر شده بودند.

پس از پخش اعترافات این دوتن از سیمای جمهوری اسلامی، مطالب مختلفی درباره آنها در سایت‌های داخل کشور منتشر شد. در این مطالب به این موضوع اشاره شده بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی از این دو خواسته‌اند به سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعتراف کنند تا در عوض در حکم آنان تخفیف داده شود.

در یکی از این مطالب که در سایت "نوروز" منتشر شد، فردی که با محمدرضا علی‌زمانی هم‌سلول بوده نوشته بود که محمدرضا از او در مورد انتخابات و وقایع پس از آن می‌پرسیده، زیرا هیچ خبری از بیرون نداشته است.

وی سپس شرح داده بود که چگونه هرروز از ساعت ۹ صبح تا شب هنگام، علی‌زمانی را برای تمرین آنچه که باید در دادگاه بگوید از سلولش خارج می‌کرده‌اند. به نوشته‌ی این فرد، علی‌زمانی امیدوار بوده که پس از اجرای نمایشی که از او خواسته شده آزاد شده و نزد خانواده‌اش بازگردد.

نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور نیز این سخنان را تایید می‌کند. ستوده در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید: «علاوه بر همهی فشارهایی که علیه آقای رحمانیپور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً به او میگفتهاند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدامات را تبدیل به ۱۰ سال حبس میکنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»

خانم ستوده همچنین شرح می‌دهد که در جلسه دادگاه آرش رحمانی‌پور، ماموران اطلاعاتی پدر او را تحت فشار گذاشته‌اند تا پسرش را وادار به اعتراف کند. به او گفته‌اند اگر پسرت به چیزهایی که ما می‌گوییم اعتراف نکند، تو را هم دستگیر می‌کنیم.

به گفته‌ی این وکیل دادگستری حتی وی نیز در این پرونده مورد تهدید قرار گرفته است: «در تمام طول بازجویی و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگیری به عمل آمد. در یکی از جلساتی که به حضور در داگاه برای دفاع از موکلم اصرار کردم، تهدید به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانهی وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد».

دستگیری قبل از انتخابات

نسرین ستوده می‌گوید، آرش رحمانی‌پور به همراه خواهر باردارش در فروردین‌ماه در منزل مسکونی‌شان بازداشت می‌شوند. خواهر او پس از آزادی از زندان فرزندش را از دست می‌دهد. به گفته‌ی ستوده مدارک پزشکی او به دادگاه تحویل داده شده بود.

او می‌گوید: «بر خلاف مطالبی که در سایت اطلاعرسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده بود، هم موکل من و هم آقای علی‌زانی در فروردین ماه امسال، یعنی دو ماه پیش از انتخابات، در منزلشان بازداشت میشوند. موکل من در زمان بازداشت بیش از ۱۹ سال سن نداشت.»

ستوده همچنین تاکید می‌کند که آرش رحمانی‌پور به هنگام وقوع جرائم انتسابی، ۱۶ تا ۱۷ سال داشته. او می‌گوید: «آرش از قربانیان اعدامهای زیر ۱۸ سال بود. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زمانی برمیگشت که او ۱۶ یا ۱۷ سال بیشتر نداشت. بنابراین متاسفم بگویم که این بار اعدام زیر ۱۸ سال از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت».

اعدام در خفا

پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بوده و به گفته‌ی نسرین ستوده به وکلا اعلام شده بوده که این پروند‌ه‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شود. اما صبح روز پنج‌شنبه خانواده و و کلای این دو تن از طریق رسانه‌ها از خبر اعدام آنها مطلع می‌شوند.

ستوده می‌گوید هیچ مدرکی دال بر گناهکاری آرش رحمانی‌پور وجود نداشته و فقط قوه قضائیه اراده کرده بود تا او را قربانی کند.

نسرین ستوده ابراز نگرانی می‌کند که حکم سایر محکومان به اعدام نیز به همین روش اجرا شود: «من از این فرصت استفاده میکنم و نگرانی خودم را نسبت به اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از موکلانام؛ آقای ایوب پرکار و رضا خادمی، اعلام میکنم. من بسیار نگرانام که حکم اعدام آنها هم به همین ترتیب، مخفیانه و با پنهانکاری، از دیوان عالی کشور ارجاع شود و برای اجرا برود. نسبت به این موضوع هشدار کلی را اعلام میکنم».

خانم ستوده می‌گوید از دیدن این همه بی‌قانونی در پرونده‌های موکلانش به ستوه آمده و وقتی نمی‌تواند برای نجات آنها کاری کند ترجیح می‌دهد همراه آنان اعدام شود.

تلاش بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر پیش از این در زمان صدور حکم اعدام برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات طی بیانیه‌ای نسبت به اجرای این احکام هشدار داده بود. روز هشتم بهمن پس از اجرای حکم اعدام دو تن از این افراد نیز فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی دبیر این فدراسیون به دویچه وله گفت: «ما همین امروز اطلاعیهای صادر کردیم و گفتیم که اعلام خطری که ما از پیش کرده بودیم، متاسفانه تحقق پیدا کرد و نگرانی ما این است که طی روزهای آینده، آن چند تن دیگر هم به چوبههای دار سپرده شوند. به این دلیل در اطلاعیهی امروزمان نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی درایران، به جامعهی بینالملل اعلام خطر کردهایم».

دکتر لاهیجی که هم‌اکنون برای شرکت در جلسات مقدماتی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد، گفت: «در گفتوگوهایی که از امروز صبح با کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شروع کردهایم، این وضعیت را خاطرنشان کردهایم و از آنان خواستهایم از همین لحظه، سیاستی فعالتر از آنچه طی هفت ماه گذشته اتخاذ کردهاند، در قبال وضعیت وخیم و وحشتناک حقوق بشر در ایران، به خصوص در ارتباط با سیاست خشن سرکوب و اعدامهایی که متاسفانه از امروز آغاز شده است، نشان بدهند».

به اعتقاد لاهیجی مهمترین کار در حال حاضر ادامه اعتراضات بین‌المللی است. او می‌گوید: «باید به بسیج جامعهی بینالمللی ادامه داد و کشورهای دمکراتیک، کشورهای اروپایی عضو اتحادیهی اروپا وغیر اتحادیهی اروپا را در جریان وضعیت وخیم زندانیان سیاسی قرار داد. ما خاطرنشان کردهایم که طی ۲۰ سال گذشته، سرکوبی چنین خشن در ایران سابقه نداشته است. هماکنون بیش از سه هزار زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و اگر قرار شود دوباره سیاست اعدام و اعدامهای سیاسی در ایران شروع شود، جامعهی بینالمللی نمیتواند در واکنش نسبت به این مساله فقط به یک محکومیت لفظی اکتفا کند و باید واقعا ضمانت اجراهای بیشتری در قبال سیاست سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ کنند».

بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار, بانكهاي ديگر نيز تعطيل شدند

خبرنگار آژانس ايران خبر:چهار شنبه 7 بهمن ماه, بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار و تعطيلي اين بانك بدستور مقامات امنيتي،بانکهاي ديگري نيز همين وضعيت را داشتند. بانكهايي از قبيل: بانک ملي شعبه "تيراژه" درپل همت صادقيه تهران که کار به شلوغي ودرگيري رسيد، بانک ملي شعبه خيابان وزرا يا خالد اسلامبولي که ساعت 12 گفته اند تعطيل است وکار به درگيري و شکستن شيشه هاکشيد، بانک ملي در شهر"رامهرمز" در اثر تير اندازي نگهبان بانك پاي پيرمرد بيگناهي مجروح گشت.
ضمنا گزارشها حاكي است كه بانک ملي دراصفهان شعبه چهار باغ و شعبه سي وسه پل نيز دچارشلوغي وازدحام بوده است. درشهر"مرند"هم اعتراض و شلوغ شده است.
در همين رابطه رئيس کل بانک مرکزي كه قبلاً تهديد کرده بود که تا تاريخ 17 دي ماه مردم پولهايي که شعارنويسي شده را بايد تحويل بدهد وگرنه ازدايره اعتبارساقط است،عقب نشيني کرده مهلت را بدون اينكه زمان ديگري مشخص كنند،تمديد كرده است.

بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار, بانكهاي ديگر نيز تعطيل شدند

خبرنگار آژانس ايران خبر:چهار شنبه 7 بهمن ماه, بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار و تعطيلي اين بانك بدستور مقامات امنيتي،بانکهاي ديگري نيز همين وضعيت را داشتند. بانكهايي از قبيل: بانک ملي شعبه "تيراژه" درپل همت صادقيه تهران که کار به شلوغي ودرگيري رسيد، بانک ملي شعبه خيابان وزرا يا خالد اسلامبولي که ساعت 12 گفته اند تعطيل است وکار به درگيري و شکستن شيشه هاکشيد، بانک ملي در شهر"رامهرمز" در اثر تير اندازي نگهبان بانك پاي پيرمرد بيگناهي مجروح گشت.
ضمنا گزارشها حاكي است كه بانک ملي دراصفهان شعبه چهار باغ و شعبه سي وسه پل نيز دچارشلوغي وازدحام بوده است. درشهر"مرند"هم اعتراض و شلوغ شده است.
در همين رابطه رئيس کل بانک مرکزي كه قبلاً تهديد کرده بود که تا تاريخ 17 دي ماه مردم پولهايي که شعارنويسي شده را بايد تحويل بدهد وگرنه ازدايره اعتبارساقط است،عقب نشيني کرده مهلت را بدون اينكه زمان ديگري مشخص كنند،تمديد كرده است.

«کمپين سفارتخانه های سبز برای حمایت از جنبش سبز ایران»

کمپین سفارت سبز

درخواست از کلیه کارمندان سفارتخانه ها و سر کنسولگری های ایران
برای پیوستن به "کمپین سفارت سبز"

دوستان و همکاران گرامی!
کشور ما روزهای دشواری را تجربه می کند، امروز مقاومت در برابر تهاجم آشکار به حقوق ملت، اعتراض علیه نقض آشکار حقوق شهروندان و منزوی نمودن دولت کودتا و حامیان آن به یک وظیفه ملی و میهنی برای همه تبدیل شده است.

بیائید به جای نمایندگی دولت کودتا، سفیر صدای آزادیخواهی جنبش سبز مردم ایران باشیم. با تشکیل سفارت سبز مردم ایران افکار عمومی جهانیان را متوجه ستمی بسازیم که بر کشور و مردم آن می رود و فاجعه نقض حقوق بشر علیه هموطنانمان را افشا کنیم.

اهداف کمپین ما :
• اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
• انعکاس مطالب مردم ایران و رساندن صدای حق طلبانه آنان به سراسر جهان.
• دفاع از حقوق بشر و افشای نقض فاجعه بار آن در کشورمان توسط دولت کودتا.
• به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان و دفاع از خواست انتخاب آزاد.
• ایجاد تسهیلات و امکانات لازم بمنظور کمک و ملحق شدن دیپلمات ها به جنبش آزادیخواهانه مردم.

از کلیه نهادها و کمیته های مدافع حقوق بشر، تشکلات مدافع جنبش سبز و احزاب و سازمانهای سیاسی میخواهیم با ما همراه شوند تا بتوانیم همگام و هماهنگ با مبارزات مردم کشورمان کمپین دیگری را علیه دولت جمهوری اسلامی سازمان دهیم.
برای تحقق اهداف این کمپین پیشاپیش ازهرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و همفکری با ما تماس حاصل فرمائید. با انتشار اطلاعیه، حمایت خود را از این کمپین اعلام نمایند.

محمد رضا حیدری
کمپین سفارت سبز – نروژ

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰

شماره تلفن دفتر مرکزی0047 - 99244718
mohammedr.heydari@gmail.com
irankomite@gmail.com

سازمانها و گروههای فعال کمپین سفارت سبز
کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران – نروژ
جمعی از پزشکان و دندانپزشکان حامی جنبش سبز - نروژ
انجمن دانشجویان آزادیخواه در دانشگاه های نروژ
جمعی از فعالین سیاسی وحقوق بشری در نروژ
جوانان سبز نروژ

نمایندگان فعال این کمپین در کشورهای آلمان – فرانسه – اطریش- هلند- سوئیس- دانمارک - سوئد- استرالیا – کانادا – امریکا – برزیل حضور داشته و آماده هر گونه تماس وهمکاری با دیپلمات های ایران بمنظور پیوستن به آغوش ملت می باشند.

«کمپين سفارتخانه های سبز برای حمایت از جنبش سبز ایران»

کمپین سفارت سبز

درخواست از کلیه کارمندان سفارتخانه ها و سر کنسولگری های ایران
برای پیوستن به "کمپین سفارت سبز"

دوستان و همکاران گرامی!
کشور ما روزهای دشواری را تجربه می کند، امروز مقاومت در برابر تهاجم آشکار به حقوق ملت، اعتراض علیه نقض آشکار حقوق شهروندان و منزوی نمودن دولت کودتا و حامیان آن به یک وظیفه ملی و میهنی برای همه تبدیل شده است.

بیائید به جای نمایندگی دولت کودتا، سفیر صدای آزادیخواهی جنبش سبز مردم ایران باشیم. با تشکیل سفارت سبز مردم ایران افکار عمومی جهانیان را متوجه ستمی بسازیم که بر کشور و مردم آن می رود و فاجعه نقض حقوق بشر علیه هموطنانمان را افشا کنیم.

اهداف کمپین ما :
• اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
• انعکاس مطالب مردم ایران و رساندن صدای حق طلبانه آنان به سراسر جهان.
• دفاع از حقوق بشر و افشای نقض فاجعه بار آن در کشورمان توسط دولت کودتا.
• به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان و دفاع از خواست انتخاب آزاد.
• ایجاد تسهیلات و امکانات لازم بمنظور کمک و ملحق شدن دیپلمات ها به جنبش آزادیخواهانه مردم.

از کلیه نهادها و کمیته های مدافع حقوق بشر، تشکلات مدافع جنبش سبز و احزاب و سازمانهای سیاسی میخواهیم با ما همراه شوند تا بتوانیم همگام و هماهنگ با مبارزات مردم کشورمان کمپین دیگری را علیه دولت جمهوری اسلامی سازمان دهیم.
برای تحقق اهداف این کمپین پیشاپیش ازهرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و همفکری با ما تماس حاصل فرمائید. با انتشار اطلاعیه، حمایت خود را از این کمپین اعلام نمایند.

محمد رضا حیدری
کمپین سفارت سبز – نروژ

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰

شماره تلفن دفتر مرکزی0047 - 99244718
mohammedr.heydari@gmail.com
irankomite@gmail.com

سازمانها و گروههای فعال کمپین سفارت سبز
کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران – نروژ
جمعی از پزشکان و دندانپزشکان حامی جنبش سبز - نروژ
انجمن دانشجویان آزادیخواه در دانشگاه های نروژ
جمعی از فعالین سیاسی وحقوق بشری در نروژ
جوانان سبز نروژ

نمایندگان فعال این کمپین در کشورهای آلمان – فرانسه – اطریش- هلند- سوئیس- دانمارک - سوئد- استرالیا – کانادا – امریکا – برزیل حضور داشته و آماده هر گونه تماس وهمکاری با دیپلمات های ایران بمنظور پیوستن به آغوش ملت می باشند.

محکومیت محمد جعفر بهداد ((مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولتی/ایرنا)) به 4 ماه حبس تعزیری

محمد جعفر بهداد، مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت(ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت، به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: دادگاه مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت (ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد.

به گزارش فردا، رسیدگی به این پرونده بلافاصله اغاز و بلافاصله ختم دادرسی اعلام و قاضی پرونده در غیاب محمد جعفر بهداد در دادگاه حکم را غیابی صادر و او را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بهداد درخواست تجدید نظر در رای صادره را اعلام کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

محمدجعفر بهداد در يادداشتی با عنوان « آنهايی که جوانان ما را به کشتن دادند» علی لاريجانی را متهم کرده بود که در حوادث پس انتخابات نقش داشته است.

او در این مقاله بدون اینکه نامی از لاریجانی بیاورد بیان کرده است که:" کسانی که بعد از ظهر روز رای گيری در تماس تلفنی با مير حسين موسوی پيروزی وی در انتخابات را تبريک گفته و توقع توهم آميز او را تشديد و اراده اش را برای تحريک افراد به شورش و اغتشاشگری تقويت کردند."

لازم به یادآوری است که محمدجعفر بهداد از نيروهای طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بوده است و خبرنگار پارلمانی مؤسسه کيهان و همکار صفارهرندی، وزير سابق ارشاد و فرهنگ اسلامی، بود. وی در دولت نهم به عنوان مدیرعامل خبرگزاری ایرنا منصوب شد و در سیزده دي ماه طی حکمی از سوی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان معاونت سياسی دفتر رييسجمهور منصوب شد.

منبع خبر : هرانا

محکومیت محمد جعفر بهداد ((مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولتی/ایرنا)) به 4 ماه حبس تعزیری

محمد جعفر بهداد، مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت(ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت، به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: دادگاه مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت (ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد.

به گزارش فردا، رسیدگی به این پرونده بلافاصله اغاز و بلافاصله ختم دادرسی اعلام و قاضی پرونده در غیاب محمد جعفر بهداد در دادگاه حکم را غیابی صادر و او را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بهداد درخواست تجدید نظر در رای صادره را اعلام کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

محمدجعفر بهداد در يادداشتی با عنوان « آنهايی که جوانان ما را به کشتن دادند» علی لاريجانی را متهم کرده بود که در حوادث پس انتخابات نقش داشته است.

او در این مقاله بدون اینکه نامی از لاریجانی بیاورد بیان کرده است که:" کسانی که بعد از ظهر روز رای گيری در تماس تلفنی با مير حسين موسوی پيروزی وی در انتخابات را تبريک گفته و توقع توهم آميز او را تشديد و اراده اش را برای تحريک افراد به شورش و اغتشاشگری تقويت کردند."

لازم به یادآوری است که محمدجعفر بهداد از نيروهای طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بوده است و خبرنگار پارلمانی مؤسسه کيهان و همکار صفارهرندی، وزير سابق ارشاد و فرهنگ اسلامی، بود. وی در دولت نهم به عنوان مدیرعامل خبرگزاری ایرنا منصوب شد و در سیزده دي ماه طی حکمی از سوی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان معاونت سياسی دفتر رييسجمهور منصوب شد.

منبع خبر : هرانا

عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را محکوم کرد

سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «نا عادلانه» اعدام شده اند.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی؛ دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج شنبه اعدام شده اند.

حسيبه حاج ساهراوی؛ مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هر کاری می زنند.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت نا عادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند. اين اعترافات با اجبار از آن ها گرفته شده است.»

محمدرضا علیزمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.

خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه ها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.

در همین زمینه، محمد سي فزاده، وکيل حامد روحی نژاد؛ هم پروندهای محمدرضا علیزمانی نيز مهر ماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»

وی هم چنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدت ها بی خبر ماندن خانواده اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

نگرانی از موج اعدام ها

«عفو بين الملل» هم چنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسيبه حاج ساهراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»

مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل هم چنين گفته است: «اين اعدام ها بيان گر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دست يابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»

به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.

عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.

عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را محکوم کرد

سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «نا عادلانه» اعدام شده اند.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی؛ دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج شنبه اعدام شده اند.

حسيبه حاج ساهراوی؛ مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هر کاری می زنند.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت نا عادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند. اين اعترافات با اجبار از آن ها گرفته شده است.»

محمدرضا علیزمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.

خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه ها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.

در همین زمینه، محمد سي فزاده، وکيل حامد روحی نژاد؛ هم پروندهای محمدرضا علیزمانی نيز مهر ماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»

وی هم چنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدت ها بی خبر ماندن خانواده اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

نگرانی از موج اعدام ها

«عفو بين الملل» هم چنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسيبه حاج ساهراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»

مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل هم چنين گفته است: «اين اعدام ها بيان گر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دست يابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»

به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.

عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.

گزارشگران بدون مرز: شهروند وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند

جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند.”

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است ” سایت کمیته وابسته به “سازمان مجاهدین” است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود.”

در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با ” بیگانگان” و یا ” جاسوسی” و ” همکاری با گروه های ضد انقلاب” مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.

گزارشگران بدون مرز: شهروند وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند

جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند.”

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است ” سایت کمیته وابسته به “سازمان مجاهدین” است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود.”

در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با ” بیگانگان” و یا ” جاسوسی” و ” همکاری با گروه های ضد انقلاب” مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.

تداوم نگهداری سمیه رشیدی در سلول انفرادی/تلاش وکلای وی تاکنون بی نتیجه بوده است

کمیته گزارشگران حقوق بشر - گزارش های دریافتی حاکی از آن است که پس از گذشت بیش از یک ماه از بازداشت سمیه رشیدی، فعال حقوق زنان و دانشجوی ستاره دار وی همچنان در سلول انفرادی به سر می برد. گفتنی است علیرغم تلاش وکلای وی، افروز مغزی و زهره ارزنی آنان هنوز موفق به ملاقات با بازپرس پرونده نشده اند چرا که در 10 روز گذشته بازپرس شعبه 12، آقای محبی در محل مربوط حضور نداشته است.

سميه رشيدي شنبه 29 آذر ماه سال جاري و پس از احضاريه اي كه طي تفتيش منزل به او ابلاغ شده بود به دادگاه انقلاب مراجعه كرد و بعد از حضور در دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شد.

وي از فعالان کمپین یک میلیون امضاست رشيدي همچنین در سال تحصیلی جاری به دلیل ستاره دار شدن از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان محروم شد. تلاش او با وجود پی گیری وضعیتش برای ورود به دانشگاه بی ثمر ماند و از حق انسانی تحصیل محروم شد.

تداوم نگهداری سمیه رشیدی در سلول انفرادی/تلاش وکلای وی تاکنون بی نتیجه بوده است

کمیته گزارشگران حقوق بشر - گزارش های دریافتی حاکی از آن است که پس از گذشت بیش از یک ماه از بازداشت سمیه رشیدی، فعال حقوق زنان و دانشجوی ستاره دار وی همچنان در سلول انفرادی به سر می برد. گفتنی است علیرغم تلاش وکلای وی، افروز مغزی و زهره ارزنی آنان هنوز موفق به ملاقات با بازپرس پرونده نشده اند چرا که در 10 روز گذشته بازپرس شعبه 12، آقای محبی در محل مربوط حضور نداشته است.

سميه رشيدي شنبه 29 آذر ماه سال جاري و پس از احضاريه اي كه طي تفتيش منزل به او ابلاغ شده بود به دادگاه انقلاب مراجعه كرد و بعد از حضور در دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شد.

وي از فعالان کمپین یک میلیون امضاست رشيدي همچنین در سال تحصیلی جاری به دلیل ستاره دار شدن از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان محروم شد. تلاش او با وجود پی گیری وضعیتش برای ورود به دانشگاه بی ثمر ماند و از حق انسانی تحصیل محروم شد.

گفتگوی محمد رضا حيدری با صدای آمريکا

گفتگوی محمد رضا حيدری با صدای آمريکا

با دیدگاه های مخالف در قاب صدا و سیما

۱۳۸۸/۱۰/۲۹
توسط امیر مصدق کاتوزیان
هفته، هفته قتل مسعود علی محمدی، استاد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تهران بود: از دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی. او در یک سوء قصد بیرون از خانه اش به وسیله یک موتور سیکلت بمبگذاری شده، کشته و خاکسپاری او در مراسمی پرتنش به دست ماموران حکومتی و خارج از اراده خانواده مقتول انجام شد.

سومین سوء قصد مملو از پرسش، در کنار قتل سید علی حبیبی موسوی، خواهرزاده آقای موسوی، و -به توصیف نزدیکان مهدی کروبی- دیگر نامزد معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و «سوء قصد نافرجام» به جان آقای کروبی.

هفته، همچنین، هفته خیره شدن چشم های بسیاری از ایرانیان به صفحه های تلویزیون بود، برای دیدن ادامه رشته مناظره های تازه ۹۰ دقیقه ای بعد از مناظره های بحث انگیز انتخاباتی که پس از هفت ماه، فرصت مطرح کردن نظرات انتقادی وممنوعی را در سیمای جمهوری اسلامی داد؛ مانند سخنان جواد اطاعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و نیز گفته های مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب سمنان در مجلس هشتم در برنامه «رو به فردا» در تلویزیون دولتی ایران، در گفت و گو با حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان که بیشترین میزان حملات و اتهامات را در میان روزنامه های طیف حامی دولت احمدی نژاد به معترضان وارد آورده است.

امکان انعکاس دیدگاه های تاکنون ممنوعه در تلویزیون حکومتی ایران در کنار قتل مسعود علی محمدی، احتمال ادامه سرکوبی جنبش سبز بیشتر شده یا احتمال گشایش فضای سیاسی ایران؟

پرسش این هفته برنامه دیدگاه ها را با بابک امیرخسروی، رهبر حزب دموکراتیک مردم ایران، در پاریس، محمد برقعی، تحلیلگر سیاسی، در واشینگتن و علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی، در دانشگاه تورونتو در میان گذاشتهایم.

آقای بابک امیرخسروی ضمن استقبال از مناظره های تلویزیونی، آن را «گامی کوچک» و «حادثه ای شکننده» می نامد.

بابک امیرخسروی: آن سیاست بگیر و ببند و کشت و کشتار که تصور می شد با اعمال آن جلوی جنبش مردم را گرفت، شکست خورده است.

به باور آقای امیرخسروی، تا زمانی که آزادی زندانیان سیاسی و تعمیق بازشدن فضای سیاسی رخ نداده است، این وضعیت را می توان شکننده خواند.

محمد برقعی می گوید: جمهوری اسلامی نظامی است که یک مجموعه در آن دیده نمی شود. یک نظام مبتنی بر فقه شیعه است که در آن هر مجتهدی برای خودش مستقل است. در سیاست هم همین دارد اتفاق می افتد. بخشی از نظام می خواهد عاقلانه رفتار کند و مسئله را حل کند و بخش هایی هم هر کاری را که می خواهد می کند. بنابراین از این زاویه یک نظام منسجم بر این اوضاع کنترل ندارد.

آقای حقیقی نیز بر این باور است که یکدستی در سیاست حکومت ایران وجود ندارد؛ «بخشی از نیروهای رادیکال که دولت آقای احمدی نژاد هم از آنها حمایت می کند با مصالحه مخالف اند، چون بیشترین ضرر را دولت در مصالحه می بیند. اینها دنبال آن هستند که فضا را قطبی کنند چون امکان سرکوب بیشتر فراهم می شود. از طرف دیگر نیروهایی که دید استراتژیک دارند معتقدند امکان مصالحه با بیانیه آقای موسوی وجود دارد. مهمترین مانع در این میان نیروهای طرفدار دولت است.»
این مدرس خاورمیانه شناسی، در دانشگاه تورونتو معتقد است که جناح های درگیر کمابیش به این نکته واقف اند که ادامه این وضعیت می تواند کلیت نظام را با فروپاشی، درهم ریختگی یا آنارشی روبهرو کند که به سود کسی نیست؛ «نه به نفع امنیت کلی کشور است و نه به نفع منافع ملی ایران است. چون اقتصاد ایران را دچار درهم پاشیدگی خواهد کرد. جلب سرمایه گذاری ایران را در حوزه های نفت و گاز به خطر خواهد انداخت. عملاً در فضای آنارشی و فضایی که موقعیت کشور دچار درهم ریختگی است، دولت هم آن اقتدار لازم را نخواهد داشت و در مجموع این وضعیت به نفع گروه های رانت خوار، گروه های خشونت طلب و جریان هایی است حاضرند برای منافع خودشان منافع ایران را قربانی کنند.»

پخش مناظره های تلویزیونی هم با مواد پنجگانه پیشنهادهای بیانیه هفدهم میرحسین موسوی متجانس بود و هم با پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی برای خروج از بحران و هم با مواد دهگانه پنج تن از روشنفکران ایرانی خارج از کشور تحت عنوان «خواستهای بهینه جنبش سبز».

برای گشایش سیاسی، کدام پیشنهاد مشخص از میان پیشنهادهای ارائه شده، بیشتر ممکن است حاکمیت را ترغیب کند که واکنش دلخواه طیف معترض را نشان بدهد؟

بابک امیرخسروی، رهبر حزب دموکراتیک مردم ایران، در پاریس می گوید: در چارچوب معقول و واقعبینانه ای است که می شود عرضه کرد. در این شش ماه اعتراض های خودجوش تبدیل شد به جنبشی اساسی تر. طرح آقای موسوی بازتاب این وضعیت جدید است. آقای موسوی خواهان استعفای احمدی نژاد بود و در این بیانیه این موضوع مسکوت گذاشته شده است.

ولی منتقدان می گویند ممکن است جنبش به بخشی از اهدافی که با آن آغاز کرده بود، نرسد.

آقا امیرخسروی می گوید: اگر واقعبینانه نگاه کنید، بعد از هفت ماه نمی توانید همچنان اصرار بر ابطال انتخابات داشته باشید. [جنبش] از آن حالت اعتراضی اولیه خارج شده و خواست هایی دارد که خواست هایی بنیادی و تند است.

کدام یک از پیشنهادهای مطرح شده بیشتر شانس عملی شدن را دارد؟

محمد برقعی، تحلیلگر سیاسی، در واشینگتن در پاسخ به این سئوال باز شدن فضای مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی را گام نخست می داند که اصلاح قوانین انتخاباتی را در پی خواهد داشت: «آقای موسوی تغییر درون نظام را می خواهد. این واقعگرایی ایشان است. دوم این که نگاهش به نیروهای بسیج و نظامی نیروهای منفی نبود. در این اعلامیه هم ثابت می کند که این جمعیت را من به خیابان نیاوردم. دوم هم این که، این خواست های عمومی جامعه است که به حق است. واقعاً حکومت را مات کرده و در مقابل این اعلامیه به شدت کلافه هستند. سیاست خوبی است در داخل کشور.»

آقای برقعی با اشاره به بیانیه پنج روشنفکر دینی خارج از کشور می گوید آنها لازم نیست ملاحظاتی داشته باشند که در رهبری ضرورت دارد و می شود آنها را طیف چپ جنبش به شمار آورد که در جریان مصالحه و سازش با نظام می تواند میانه بودن آقای موسوی را برای نظام پذیرفتنی تر کند.

علیرضا حقیقی می گوید: بیانیه آقای موسوی معطوف به یک نوع پراگماتیزم سیاسی نوشته شده است، راه خروج را نشان داده و جوهر بیانیه آقای کروبی هم کمابیش همان است.

آقای حقیقی با اشاره به این که در چارچوب قانون اساسی کنونی ایران، ظرفیت حل اختلاف وجود دارد معتقد است راه حل های آقای موسوی معطوف به همین نکته است. وی ضمن مرور رویدادهای هفت ماهه بر این نکته تاکید می کند که نهادهای قدرت نقش دولت را کمرنگ تر کرده اند و آینده آن را مبهم ساخته اند؛ «آقای موسوی مشورت هایی کرده و آن بیانیه را نوشته است. علتش هم این است که خواست ابطال انتخابات را رقیق کرده است. احتمالاً باید مذاکراتی کرده باشد و یا مشاوره هایی کرده باشد که به آن بیانیه رسیده باشد. بعد از خشونت های عاشورا سعی کرده دامنه خشونت را کم کند. اگر تغییری در وضعیت آقای احمدی نژاد صورت بگیرد از طریق مجلس خواهد بود. راه حلی که ممکن است اتفاق بیافتد این است که مجلس با دولت برخورد کند در انتخابات جدید نه آقای موسوی باشد، نه آقای احمدی نژاد.»

آقای حقیقی معتقد است تندتر رفتن از آقای موسوی، به مفهوم تخریب کار او خواهد بود.

مطابق شاخصه هایی که تا کنون داریم، برخورد جناح منتسب به محمود احمدی نژاد چگونه است؟

بابک امیرخسروی: به نظر من این در گرو این است که رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای اطراف او تا چه اندازه مصمم اند که جامعه به سوی یک بازگشایی برود. الان در جامعه یک نیروی اصلاح طلب وجود دارد با رهبران بسیار متشخص که در راس آن به عنوان نماد این جریان عمل می کنند. یک نیروی بینابینی در حاکمیت است که بهترین نمونه اش مرحوم منتظری بود و الان باید هاشمی رفسنجانی را نام برد. اینها نیروهای وسطی هستند که مدت ها در این تلاش بودند که وضع را از این حالت افراطی در بیاورند.

رهبر حزب دموکراتیک مردم ایران معتقد است در صورتی که رهبری، حمایت خود را از طیف تندرو بردارد، در کوتاه مدت ممکن است آنها دست به اعمال خشونت بار و ترور بزنند ولی نمی توانند جلوی این حرکت را بگیرند.

محمد برقعی، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که نهادهای قدرت چندان هم یکپارچه نیستند و در درون آنها مقداری تردید به چشم می خورد؛ «سپاه و بسیج نیروهای آرمانگرایی بودند که برای مملکت مبارزه کردند. اعتقادهایی داشتند. بخشی شان می شود قدرت طلبی و فاسد ولی بدنه چنین نیست. زمان، نیروهای آرمانگرا را می لرزاند. من با آقای امیرخسروی موافقم اگر رهبری بخواهد جلوی این مسئله را بگیرد، خیلی آن نیروی دیگر کاری نمی تواند بکند. یک مقدار ممکن است این در و آن در بزند ولی مجبور است کنار بکشد برای اینکه تمام بنیان های آن قدرت ضعیف است.»

علیرضا حقیقی می گوید: حوادث بعد از ۲۲ خرداد و جنبش سبز، صندلی را از زیر پای دولت احمدی نژاد که از شوق عدد ۲۴ میلیون و رویای این که در مذاکرات هسته ای با هیبت جدیدی به عنوان قدرتمندترین و مردمی ترین دولت در خاورمیانه ظاهر می شود، کشید. در حقیقت دولت وقتی بعد از ۲۲ خرداد آمد پایین، دیگر آن دولت قبلی نبود. جنبش سبز، دولت احمدی نژاد که به تصور حامیان آن، می رفت یک ریاست جمهوری مادام العمر ایجاد کند، بی آینده کرد. پیش بینی من این است که این دولت محدود خواهد شد، احتمال برخورد دولت و مجلس افزایش خواهد یافت و سوم این که نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی فهمیدند که دولت احمدی نژاد نه کارآمد است و نه می تواند با بحران ها کنار بیاید و نه می تواند منافع استراتژیک جمهوری اسلامی را تضمین کند. جنبش سبز به نظر من تداوم پیدا خواهد کرد. ممکن است نوع و شکل بروز آن تفاوت پیدا کند ولی نیازهای واقعی چه از طریق حضور در خیابان و حضور در مجامع اینترنتی و حوزه های گفتمانی و اجتماعات محدود، خود را بروز خواهد داد. ۲۲ خرداد و قبل و بعدش یک نقطه عطف در تاریخ ایران است چون صندلی را از زیر پای قدرتی که مست قدرت بود و چیزی جز خودش را نمی دید، کشید.

با دیدگاه های مخالف در قاب صدا و سیما

۱۳۸۸/۱۰/۲۹
توسط امیر مصدق کاتوزیان
هفته، هفته قتل مسعود علی محمدی، استاد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تهران بود: از دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی. او در یک سوء قصد بیرون از خانه اش به وسیله یک موتور سیکلت بمبگذاری شده، کشته و خاکسپاری او در مراسمی پرتنش به دست ماموران حکومتی و خارج از اراده خانواده مقتول انجام شد.

سومین سوء قصد مملو از پرسش، در کنار قتل سید علی حبیبی موسوی، خواهرزاده آقای موسوی، و -به توصیف نزدیکان مهدی کروبی- دیگر نامزد معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و «سوء قصد نافرجام» به جان آقای کروبی.

هفته، همچنین، هفته خیره شدن چشم های بسیاری از ایرانیان به صفحه های تلویزیون بود، برای دیدن ادامه رشته مناظره های تازه ۹۰ دقیقه ای بعد از مناظره های بحث انگیز انتخاباتی که پس از هفت ماه، فرصت مطرح کردن نظرات انتقادی وممنوعی را در سیمای جمهوری اسلامی داد؛ مانند سخنان جواد اطاعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و نیز گفته های مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب سمنان در مجلس هشتم در برنامه «رو به فردا» در تلویزیون دولتی ایران، در گفت و گو با حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان که بیشترین میزان حملات و اتهامات را در میان روزنامه های طیف حامی دولت احمدی نژاد به معترضان وارد آورده است.

امکان انعکاس دیدگاه های تاکنون ممنوعه در تلویزیون حکومتی ایران در کنار قتل مسعود علی محمدی، احتمال ادامه سرکوبی جنبش سبز بیشتر شده یا احتمال گشایش فضای سیاسی ایران؟

پرسش این هفته برنامه دیدگاه ها را با بابک امیرخسروی، رهبر حزب دموکراتیک مردم ایران، در پاریس، محمد برقعی، تحلیلگر سیاسی، در واشینگتن و علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی، در دانشگاه تورونتو در میان گذاشتهایم.

آقای بابک امیرخسروی ضمن استقبال از مناظره های تلویزیونی، آن را «گامی کوچک» و «حادثه ای شکننده» می نامد.

بابک امیرخسروی: آن سیاست بگیر و ببند و کشت و کشتار که تصور می شد با اعمال آن جلوی جنبش مردم را گرفت، شکست خورده است.

به باور آقای امیرخسروی، تا زمانی که آزادی زندانیان سیاسی و تعمیق بازشدن فضای سیاسی رخ نداده است، این وضعیت را می توان شکننده خواند.

محمد برقعی می گوید: جمهوری اسلامی نظامی است که یک مجموعه در آن دیده نمی شود. یک نظام مبتنی بر فقه شیعه است که در آن هر مجتهدی برای خودش مستقل است. در سیاست هم همین دارد اتفاق می افتد. بخشی از نظام می خواهد عاقلانه رفتار کند و مسئله را حل کند و بخش هایی هم هر کاری را که می خواهد می کند. بنابراین از این زاویه یک نظام منسجم بر این اوضاع کنترل ندارد.

آقای حقیقی نیز بر این باور است که یکدستی در سیاست حکومت ایران وجود ندارد؛ «بخشی از نیروهای رادیکال که دولت آقای احمدی نژاد هم از آنها حمایت می کند با مصالحه مخالف اند، چون بیشترین ضرر را دولت در مصالحه می بیند. اینها دنبال آن هستند که فضا را قطبی کنند چون امکان سرکوب بیشتر فراهم می شود. از طرف دیگر نیروهایی که دید استراتژیک دارند معتقدند امکان مصالحه با بیانیه آقای موسوی وجود دارد. مهمترین مانع در این میان نیروهای طرفدار دولت است.»
این مدرس خاورمیانه شناسی، در دانشگاه تورونتو معتقد است که جناح های درگیر کمابیش به این نکته واقف اند که ادامه این وضعیت می تواند کلیت نظام را با فروپاشی، درهم ریختگی یا آنارشی روبهرو کند که به سود کسی نیست؛ «نه به نفع امنیت کلی کشور است و نه به نفع منافع ملی ایران است. چون اقتصاد ایران را دچار درهم پاشیدگی خواهد کرد. جلب سرمایه گذاری ایران را در حوزه های نفت و گاز به خطر خواهد انداخت. عملاً در فضای آنارشی و فضایی که موقعیت کشور دچار درهم ریختگی است، دولت هم آن اقتدار لازم را نخواهد داشت و در مجموع این وضعیت به نفع گروه های رانت خوار، گروه های خشونت طلب و جریان هایی است حاضرند برای منافع خودشان منافع ایران را قربانی کنند.»

پخش مناظره های تلویزیونی هم با مواد پنجگانه پیشنهادهای بیانیه هفدهم میرحسین موسوی متجانس بود و هم با پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی برای خروج از بحران و هم با مواد دهگانه پنج تن از روشنفکران ایرانی خارج از کشور تحت عنوان «خواستهای بهینه جنبش سبز».

برای گشایش سیاسی، کدام پیشنهاد مشخص از میان پیشنهادهای ارائه شده، بیشتر ممکن است حاکمیت را ترغیب کند که واکنش دلخواه طیف معترض را نشان بدهد؟

بابک امیرخسروی، رهبر حزب دموکراتیک مردم ایران، در پاریس می گوید: در چارچوب معقول و واقعبینانه ای است که می شود عرضه کرد. در این شش ماه اعتراض های خودجوش تبدیل شد به جنبشی اساسی تر. طرح آقای موسوی بازتاب این وضعیت جدید است. آقای موسوی خواهان استعفای احمدی نژاد بود و در این بیانیه این موضوع مسکوت گذاشته شده است.

ولی منتقدان می گویند ممکن است جنبش به بخشی از اهدافی که با آن آغاز کرده بود، نرسد.

آقا امیرخسروی می گوید: اگر واقعبینانه نگاه کنید، بعد از هفت ماه نمی توانید همچنان اصرار بر ابطال انتخابات داشته باشید. [جنبش] از آن حالت اعتراضی اولیه خارج شده و خواست هایی دارد که خواست هایی بنیادی و تند است.

کدام یک از پیشنهادهای مطرح شده بیشتر شانس عملی شدن را دارد؟

محمد برقعی، تحلیلگر سیاسی، در واشینگتن در پاسخ به این سئوال باز شدن فضای مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی را گام نخست می داند که اصلاح قوانین انتخاباتی را در پی خواهد داشت: «آقای موسوی تغییر درون نظام را می خواهد. این واقعگرایی ایشان است. دوم این که نگاهش به نیروهای بسیج و نظامی نیروهای منفی نبود. در این اعلامیه هم ثابت می کند که این جمعیت را من به خیابان نیاوردم. دوم هم این که، این خواست های عمومی جامعه است که به حق است. واقعاً حکومت را مات کرده و در مقابل این اعلامیه به شدت کلافه هستند. سیاست خوبی است در داخل کشور.»

آقای برقعی با اشاره به بیانیه پنج روشنفکر دینی خارج از کشور می گوید آنها لازم نیست ملاحظاتی داشته باشند که در رهبری ضرورت دارد و می شود آنها را طیف چپ جنبش به شمار آورد که در جریان مصالحه و سازش با نظام می تواند میانه بودن آقای موسوی را برای نظام پذیرفتنی تر کند.

علیرضا حقیقی می گوید: بیانیه آقای موسوی معطوف به یک نوع پراگماتیزم سیاسی نوشته شده است، راه خروج را نشان داده و جوهر بیانیه آقای کروبی هم کمابیش همان است.

آقای حقیقی با اشاره به این که در چارچوب قانون اساسی کنونی ایران، ظرفیت حل اختلاف وجود دارد معتقد است راه حل های آقای موسوی معطوف به همین نکته است. وی ضمن مرور رویدادهای هفت ماهه بر این نکته تاکید می کند که نهادهای قدرت نقش دولت را کمرنگ تر کرده اند و آینده آن را مبهم ساخته اند؛ «آقای موسوی مشورت هایی کرده و آن بیانیه را نوشته است. علتش هم این است که خواست ابطال انتخابات را رقیق کرده است. احتمالاً باید مذاکراتی کرده باشد و یا مشاوره هایی کرده باشد که به آن بیانیه رسیده باشد. بعد از خشونت های عاشورا سعی کرده دامنه خشونت را کم کند. اگر تغییری در وضعیت آقای احمدی نژاد صورت بگیرد از طریق مجلس خواهد بود. راه حلی که ممکن است اتفاق بیافتد این است که مجلس با دولت برخورد کند در انتخابات جدید نه آقای موسوی باشد، نه آقای احمدی نژاد.»

آقای حقیقی معتقد است تندتر رفتن از آقای موسوی، به مفهوم تخریب کار او خواهد بود.

مطابق شاخصه هایی که تا کنون داریم، برخورد جناح منتسب به محمود احمدی نژاد چگونه است؟

بابک امیرخسروی: به نظر من این در گرو این است که رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای اطراف او تا چه اندازه مصمم اند که جامعه به سوی یک بازگشایی برود. الان در جامعه یک نیروی اصلاح طلب وجود دارد با رهبران بسیار متشخص که در راس آن به عنوان نماد این جریان عمل می کنند. یک نیروی بینابینی در حاکمیت است که بهترین نمونه اش مرحوم منتظری بود و الان باید هاشمی رفسنجانی را نام برد. اینها نیروهای وسطی هستند که مدت ها در این تلاش بودند که وضع را از این حالت افراطی در بیاورند.

رهبر حزب دموکراتیک مردم ایران معتقد است در صورتی که رهبری، حمایت خود را از طیف تندرو بردارد، در کوتاه مدت ممکن است آنها دست به اعمال خشونت بار و ترور بزنند ولی نمی توانند جلوی این حرکت را بگیرند.

محمد برقعی، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که نهادهای قدرت چندان هم یکپارچه نیستند و در درون آنها مقداری تردید به چشم می خورد؛ «سپاه و بسیج نیروهای آرمانگرایی بودند که برای مملکت مبارزه کردند. اعتقادهایی داشتند. بخشی شان می شود قدرت طلبی و فاسد ولی بدنه چنین نیست. زمان، نیروهای آرمانگرا را می لرزاند. من با آقای امیرخسروی موافقم اگر رهبری بخواهد جلوی این مسئله را بگیرد، خیلی آن نیروی دیگر کاری نمی تواند بکند. یک مقدار ممکن است این در و آن در بزند ولی مجبور است کنار بکشد برای اینکه تمام بنیان های آن قدرت ضعیف است.»

علیرضا حقیقی می گوید: حوادث بعد از ۲۲ خرداد و جنبش سبز، صندلی را از زیر پای دولت احمدی نژاد که از شوق عدد ۲۴ میلیون و رویای این که در مذاکرات هسته ای با هیبت جدیدی به عنوان قدرتمندترین و مردمی ترین دولت در خاورمیانه ظاهر می شود، کشید. در حقیقت دولت وقتی بعد از ۲۲ خرداد آمد پایین، دیگر آن دولت قبلی نبود. جنبش سبز، دولت احمدی نژاد که به تصور حامیان آن، می رفت یک ریاست جمهوری مادام العمر ایجاد کند، بی آینده کرد. پیش بینی من این است که این دولت محدود خواهد شد، احتمال برخورد دولت و مجلس افزایش خواهد یافت و سوم این که نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی فهمیدند که دولت احمدی نژاد نه کارآمد است و نه می تواند با بحران ها کنار بیاید و نه می تواند منافع استراتژیک جمهوری اسلامی را تضمین کند. جنبش سبز به نظر من تداوم پیدا خواهد کرد. ممکن است نوع و شکل بروز آن تفاوت پیدا کند ولی نیازهای واقعی چه از طریق حضور در خیابان و حضور در مجامع اینترنتی و حوزه های گفتمانی و اجتماعات محدود، خود را بروز خواهد داد. ۲۲ خرداد و قبل و بعدش یک نقطه عطف در تاریخ ایران است چون صندلی را از زیر پای قدرتی که مست قدرت بود و چیزی جز خودش را نمی دید، کشید.

شیوا نظر آهاری همچنان در سلول انفرادی است/بی خبری از وضعیت مرتضی کاظمیان

سه شنبه، ۲۹ دي، ۱۳۸۸

شیوا نظر آهاری و سایر زنان بازداشت شده در روزهای پس از عاشورا تنها زنانی اند که در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شوند.


به گزارش سایت تا آزادی روزنامه نگاران زندانی،شیوا نظرآهاری، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر شب ۲۹ آذر با اتوبوس حامل جمعی از فعالان اجتماعی و خانواده های زندانیان سیاسی، که برای شرکت در مراسم خاکسپاری مرحوم آیت الله منتظری عازم قم بود، بازداشت شد.


او که پس ازحوادث انتخابات اخیر نیز یک بار دستگیر و نزدیک به چهار ماه زندانی بود، ۳۰ روز آن را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند.


خانواده شیوا این هفته موفق به دیدار با او شدند و به گفته خانواده اش روحیه بسیار مناسبی داشت.


این در حالی است که از دیگر زنانی که در سلول انفرادی این بند به سر می برند اطلاعاتی در دست نیست .


تا آزادی روزنامه نگاران زندانی



بی خبری از وضعیت مرتضی کاظمیان

همسر مرتضی کاظمیان ،روزنامه نگار و فعال ملی- مذهبی از بی خبری خود نسبت به وضعیت وی خبر داد.


به گزارش سایت تا آزادی روزنامه نگاران زندانی ،فهیمه ملتی این باره می گوید: بعد از آخرین تماس تلفنی آقای کاظمیان که حدود ده روز پیش بود، دیگر هیچ اطلاع دیگری از او نداریم.


وی افزود:حتی با مراجعه به دادگاه انقلاب و دادسرای اوین که هم توسط خود من و هم وکیل ایشان خانم نسرین ستوده صورت گرفته، هیچ پاسخی دریافت نکردیم ولی از خلال مکالمات تلفنی متوجه شدیم که وی در سلول انفرادی به سر می برد و تنها به کتاب قرآن دسترسی دارد.


خانم ملتی در ادامه اظهار داشت: آقای کاظمیان از زمان دستگیری تا کنون دوبار تماس داشتند که از روحیه بسیار بالایی برخوردار بود و ما را به صبر و شکیبایی دعوت کرد .در ضمن، در تماس اول که با من صحبت کرد همه ما را به خواندن سه آیه از قران مجید دعوت کرد : آیه ۲۱۴ سوره بقره و آیات ۲ و ۳ سوره عنکبوت.


گفتنی است مرتضی کاظمیان در تاریخ هشتم دیماه، توسط مامورین وزارت اطلاعات و در ساعت یک بامداد دستگیر شد


تا آزادی روزنامه نگاران زندانی

شیوا نظر آهاری همچنان در سلول انفرادی است/بی خبری از وضعیت مرتضی کاظمیان

سه شنبه، ۲۹ دي، ۱۳۸۸

شیوا نظر آهاری و سایر زنان بازداشت شده در روزهای پس از عاشورا تنها زنانی اند که در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شوند.


به گزارش سایت تا آزادی روزنامه نگاران زندانی،شیوا نظرآهاری، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر شب ۲۹ آذر با اتوبوس حامل جمعی از فعالان اجتماعی و خانواده های زندانیان سیاسی، که برای شرکت در مراسم خاکسپاری مرحوم آیت الله منتظری عازم قم بود، بازداشت شد.


او که پس ازحوادث انتخابات اخیر نیز یک بار دستگیر و نزدیک به چهار ماه زندانی بود، ۳۰ روز آن را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند.


خانواده شیوا این هفته موفق به دیدار با او شدند و به گفته خانواده اش روحیه بسیار مناسبی داشت.


این در حالی است که از دیگر زنانی که در سلول انفرادی این بند به سر می برند اطلاعاتی در دست نیست .


تا آزادی روزنامه نگاران زندانی



بی خبری از وضعیت مرتضی کاظمیان

همسر مرتضی کاظمیان ،روزنامه نگار و فعال ملی- مذهبی از بی خبری خود نسبت به وضعیت وی خبر داد.


به گزارش سایت تا آزادی روزنامه نگاران زندانی ،فهیمه ملتی این باره می گوید: بعد از آخرین تماس تلفنی آقای کاظمیان که حدود ده روز پیش بود، دیگر هیچ اطلاع دیگری از او نداریم.


وی افزود:حتی با مراجعه به دادگاه انقلاب و دادسرای اوین که هم توسط خود من و هم وکیل ایشان خانم نسرین ستوده صورت گرفته، هیچ پاسخی دریافت نکردیم ولی از خلال مکالمات تلفنی متوجه شدیم که وی در سلول انفرادی به سر می برد و تنها به کتاب قرآن دسترسی دارد.


خانم ملتی در ادامه اظهار داشت: آقای کاظمیان از زمان دستگیری تا کنون دوبار تماس داشتند که از روحیه بسیار بالایی برخوردار بود و ما را به صبر و شکیبایی دعوت کرد .در ضمن، در تماس اول که با من صحبت کرد همه ما را به خواندن سه آیه از قران مجید دعوت کرد : آیه ۲۱۴ سوره بقره و آیات ۲ و ۳ سوره عنکبوت.


گفتنی است مرتضی کاظمیان در تاریخ هشتم دیماه، توسط مامورین وزارت اطلاعات و در ساعت یک بامداد دستگیر شد


تا آزادی روزنامه نگاران زندانی

دادگاه پنج تن از بازداشت شدگان عاشورا برگزار شد

دادگاه پنج تن از بازداشت شدگان عاشورا برگزار شد

تایید حکم سنگین و غیرانسانی نادر احسنی فعال دانشجویی

حکم سنگین و غیرانسانی 1 سال حبس نادر احسنی از فعالین دانشجویی و از بازداشتشدگان 16 آذر سال 86، توسط دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت.
خبرگزاری هرانا ـ حقوق دانشجویی: نادر احسنی فعال دانشجوئی و از دستگیرشدگان روز 16 آذر 1386 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به حکم سنگین و غیرانسانی 1 سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی، نادر احسنی و ابوطالبی وکیل وی به این حکم سنگین اعتراض کردند و پرونده به شعبه 36 تجدید نظر ارسال گردید، روز شنبه26 دی ماه به آقای ابوطالبی وکیل احسنی اطلاع داده شد که حکم 1 سال زندان موکلش در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است.

این درحالی است که اکثر دستگیر شدگان روز 16 آذر 1386 که با آقای احسنی همزمان دستگیر شده بودند و دارای محکومیتهای تعزیری سنگین تر تا 5 سال بودهاند احکام آنها تقلیل یافت و به حبس تعلیقی تبدیل شده است و تقریبا اولین موردی است که حکم تعزیری مورد تایید قرار میگیرد.

نادر احسنی در تاریخ 11 آذر ماه 1386 از جلوی منزل شخصی پدری خود توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به سلول انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد.

وی به مدت 68 روز در بند 209 زندان اوین زندانی بود، که 58 روز آن را در سلولهای انفرادی بسر برد. او در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

احسنی و سایر دستگیر شدگان، پس 68 روز در بند بودن با تلاشهای گسترده بین المللی، و با قرار وثیقه بسیار سنگین 100 میلیون تومانی آزاد شد.
منبع خبر : هرانا

تایید حکم سنگین و غیرانسانی نادر احسنی فعال دانشجویی

حکم سنگین و غیرانسانی 1 سال حبس نادر احسنی از فعالین دانشجویی و از بازداشتشدگان 16 آذر سال 86، توسط دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت.
خبرگزاری هرانا ـ حقوق دانشجویی: نادر احسنی فعال دانشجوئی و از دستگیرشدگان روز 16 آذر 1386 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به حکم سنگین و غیرانسانی 1 سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی، نادر احسنی و ابوطالبی وکیل وی به این حکم سنگین اعتراض کردند و پرونده به شعبه 36 تجدید نظر ارسال گردید، روز شنبه26 دی ماه به آقای ابوطالبی وکیل احسنی اطلاع داده شد که حکم 1 سال زندان موکلش در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است.

این درحالی است که اکثر دستگیر شدگان روز 16 آذر 1386 که با آقای احسنی همزمان دستگیر شده بودند و دارای محکومیتهای تعزیری سنگین تر تا 5 سال بودهاند احکام آنها تقلیل یافت و به حبس تعلیقی تبدیل شده است و تقریبا اولین موردی است که حکم تعزیری مورد تایید قرار میگیرد.

نادر احسنی در تاریخ 11 آذر ماه 1386 از جلوی منزل شخصی پدری خود توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به سلول انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد.

وی به مدت 68 روز در بند 209 زندان اوین زندانی بود، که 58 روز آن را در سلولهای انفرادی بسر برد. او در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

احسنی و سایر دستگیر شدگان، پس 68 روز در بند بودن با تلاشهای گسترده بین المللی، و با قرار وثیقه بسیار سنگین 100 میلیون تومانی آزاد شد.
منبع خبر : هرانا

«چهار نفر در رابطه با ترور دادستان خوی دستگیر شدند»

ابراهيم محمدلو، معاون استاندار آذربايجان غربی و فرماندار شهرستان خوی، سه شنبه، گفت: «نیروهای انتظامی چهار نفر را در رابطه با ترور دادستان خوی دستگیر کرده اند.»

فخرعلی نیکبخت، مدير کل سياسی و انتخابات استانداری آذربايجان غربی نیز روز سه شنبه گروه پژاک یا «حیات آزاد کردستان» را مسئول ترور ولى الله حاج قلى زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی، معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود که «عوامل اين گروهک تروريستی در منطقه مسئوليت اين حادثه ننگين را برعهده گرفته و اعلام کردند که اين حادثه از سوی اين گروهک رخ داده است.»

ایراهیم محمدلو نیز در این مورد گفت: « فرضيات زيادی در خصوص ترور دادستان خوی مطرح است ولی با توجه به تحرکات گروهک های معاند و ضد انقلاب به نظر میرسد وی توسط گروهک های معاند ضد انقلاب ترور شده باشد.»

روز دوشنبه ابراهيم مزرعهلی، معاون سياسی فرماندار شهرستان خوی، در مورد ترور حاج قلی زاده به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته بود: «ساعت ۷:۲۰ دادستان خوی هنگام بازگشت از دفتر کار خود مقابل منزل و در داخل اتومبيل با شليک گلوله از نزديک به شدت زخمی می شود که بعد از انتقال به بيمارستان به شهادت می رسد.»

معاون سياسی فرماندار شهرستان خوی افزود: «گلوله به گردن اصابت کرده و از طرف ديگر خارج شده است.»

ابراهيم مزرعهلی همچنین گفت: «سرنشينان يک دستگاه پژو با شليک گلوله به سوی دادستان شهرستان خوی وی را شهيد [کردند] و متواری شدند.»

وى با بيان اين كه «دادستان عمومى و انقلاب خوى طى چند روز گذشته تهديد به ترور شده بود» افزوده است: «نامبرده در زمينه رسيدگى به پرونده هاى زمينخوارى، مفاسد اخلاقى و ضدانقلاب عملكرد درخشانى داشت.»

نیروهای جمهوری اسلامی ایران بارها مواضع و قرارگاههای پژاک را در عراق با توپخانه مورد حمله قرار دادهاند. ايران و آمريکا حزب حيات آزاد کردستان را گروهی تروريستی میدانند.

اين گروه در سالهای اخير يک سلسله برخوردهای خشونتبار با نيروهای نظامی و انتظامی ايران داشته که دهها کشته و مجروح از دو طرف بر جای گذاشته است.

«چهار نفر در رابطه با ترور دادستان خوی دستگیر شدند»

ابراهيم محمدلو، معاون استاندار آذربايجان غربی و فرماندار شهرستان خوی، سه شنبه، گفت: «نیروهای انتظامی چهار نفر را در رابطه با ترور دادستان خوی دستگیر کرده اند.»

فخرعلی نیکبخت، مدير کل سياسی و انتخابات استانداری آذربايجان غربی نیز روز سه شنبه گروه پژاک یا «حیات آزاد کردستان» را مسئول ترور ولى الله حاج قلى زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی، معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود که «عوامل اين گروهک تروريستی در منطقه مسئوليت اين حادثه ننگين را برعهده گرفته و اعلام کردند که اين حادثه از سوی اين گروهک رخ داده است.»

ایراهیم محمدلو نیز در این مورد گفت: « فرضيات زيادی در خصوص ترور دادستان خوی مطرح است ولی با توجه به تحرکات گروهک های معاند و ضد انقلاب به نظر میرسد وی توسط گروهک های معاند ضد انقلاب ترور شده باشد.»

روز دوشنبه ابراهيم مزرعهلی، معاون سياسی فرماندار شهرستان خوی، در مورد ترور حاج قلی زاده به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته بود: «ساعت ۷:۲۰ دادستان خوی هنگام بازگشت از دفتر کار خود مقابل منزل و در داخل اتومبيل با شليک گلوله از نزديک به شدت زخمی می شود که بعد از انتقال به بيمارستان به شهادت می رسد.»

معاون سياسی فرماندار شهرستان خوی افزود: «گلوله به گردن اصابت کرده و از طرف ديگر خارج شده است.»

ابراهيم مزرعهلی همچنین گفت: «سرنشينان يک دستگاه پژو با شليک گلوله به سوی دادستان شهرستان خوی وی را شهيد [کردند] و متواری شدند.»

وى با بيان اين كه «دادستان عمومى و انقلاب خوى طى چند روز گذشته تهديد به ترور شده بود» افزوده است: «نامبرده در زمينه رسيدگى به پرونده هاى زمينخوارى، مفاسد اخلاقى و ضدانقلاب عملكرد درخشانى داشت.»

نیروهای جمهوری اسلامی ایران بارها مواضع و قرارگاههای پژاک را در عراق با توپخانه مورد حمله قرار دادهاند. ايران و آمريکا حزب حيات آزاد کردستان را گروهی تروريستی میدانند.

اين گروه در سالهای اخير يک سلسله برخوردهای خشونتبار با نيروهای نظامی و انتظامی ايران داشته که دهها کشته و مجروح از دو طرف بر جای گذاشته است.

سروده ای ایران جدید

سروده ای ایران جدید

سخنان خامنه ای خطاب به مخالفان خود در درون رژیم

به گزارش تلویزیون رژیم ، خامنه ای امروز طی سخنانی گفته است : در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا، وظیفه همه بویژه خواص، موضع گیری شفاف و پرهیز از سخنان و مواضع دو پهلو است. موضع گیری شفاف و پرهیز از مواضع مبهم و دو پهلو یکی از نیازهای مهم دوران فتنه و غبارآلودگی فضا است. در شرایط کنونی همه جریانها و گرایش های سیاسی داخل نظام باید خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص کنند و در این میان وظیفه خواص بویژه خواصی که تأثیرگذاری بالایی دارند، بیش از دیگران است. موضع گیری دو پهلوی خواص مطلوب نیست و خواص باید مواضع خود را در قبال سخنان و اقدامات دشمن، شفاف بیان کنند. وقتی سران استکبار وارد میدان می شوند و موضع گیری می کنند، دو پهلو و مبهم سخن گفتن صحیح نیست زیرا باید مشخص شود، افرادی که داخل نظام جمهوری اسلامی هستند، چه موضعی دارند و آیا حاضر هستند از دشمن تبری بجویند؟ هنگامی که عده ای در فضای فتنه و غبارآلودگی، با زبان، اسلام را نفی و در عمل نیز جمهوریت نظام را نفی می کنند و انتخابات را زیر سؤال می برند، انتظار از خواص این است که مرز و موضع خود را شفاف مشخص کنند.

سخنان خامنه ای خطاب به مخالفان خود در درون رژیم

به گزارش تلویزیون رژیم ، خامنه ای امروز طی سخنانی گفته است : در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا، وظیفه همه بویژه خواص، موضع گیری شفاف و پرهیز از سخنان و مواضع دو پهلو است. موضع گیری شفاف و پرهیز از مواضع مبهم و دو پهلو یکی از نیازهای مهم دوران فتنه و غبارآلودگی فضا است. در شرایط کنونی همه جریانها و گرایش های سیاسی داخل نظام باید خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص کنند و در این میان وظیفه خواص بویژه خواصی که تأثیرگذاری بالایی دارند، بیش از دیگران است. موضع گیری دو پهلوی خواص مطلوب نیست و خواص باید مواضع خود را در قبال سخنان و اقدامات دشمن، شفاف بیان کنند. وقتی سران استکبار وارد میدان می شوند و موضع گیری می کنند، دو پهلو و مبهم سخن گفتن صحیح نیست زیرا باید مشخص شود، افرادی که داخل نظام جمهوری اسلامی هستند، چه موضعی دارند و آیا حاضر هستند از دشمن تبری بجویند؟ هنگامی که عده ای در فضای فتنه و غبارآلودگی، با زبان، اسلام را نفی و در عمل نیز جمهوریت نظام را نفی می کنند و انتخابات را زیر سؤال می برند، انتظار از خواص این است که مرز و موضع خود را شفاف مشخص کنند.